شيدان وثيق

 

پاسخي به حسن بهگر

 

بازهم در باره­ي ضرورت بازسازي چپ سوسيالستي و اپوزيسيوني

 

در شماره­ي 9 طرحي نو در مقاله‌اي تحت عنوان "‌آيا سوسياليسم چاره‌گر مشكلات کنوني ايران خواهد بود يا حل مشكلات ايران در سطح ملي است؟"، حسن بهگر مطالب انتقادي تأمل برانگيزي پيرامون حركت شوراي ما، مضمون نشريه­ي آن و به طور کلي ضرورت فعاليت هويت‌دار سوسياليستي در شرايط تاريخي کنوني ايران، مطرح كرده است. من در زير، از ديدگاه خود، در ضمن تأييد نكاتي از اين نوشته، پاره‌اي از مواضع او را به بحث و نقد مي‌گذارم.

با بخشي از انتقاد‌هاي نويسنده در باره­ي كاستي‌هاي ما و علي‌العموم چپ ايران در زمينه­ي فكري و نظري، كمتر كسي مي‌تواند مخالف باشد. به طور نمونه در آن جا كه پس‏ از ذكر اين نكته كه ما از "پرداختن به امور" نظري مشخص‏ جامعه­ي ايران "در عمل كنار مانده­ايم"، بهگر مي‌گويد:

"ما بيش‏ از هر چيز نيازمند متفكراني هستيم كه با مغز خود بيانديشند و تحليل مشخص‏ از شرايط معين ما به ويژه آگاهي كامل از مشكلات فرهنگي و ديني ما داشته‌ باشند... چه به جا بود اگر طرحي نو با يك شك فلسفي در مورد سوسياليسم شروع مي­كرد. تعريف سوسياليسم؟ تفاوت سوسياليسم با سرمايه‌داري دولتي؟ دلايل قبول يا رد سوسياليسم به اصطلاح موجود... تعريف واضح و روشن از پرولتاريا؟ كدام يك از مدل سوسياليستي موجود موفق بوده‌اند و اگر نبوده‌اند چرا؟ مدل سوسياليسم آلمان شرقي چگونه بود... تغييراتي كه در تعريف كارگر و پرولتاريا به وجود آمده‌اند، کدامند؟ و بالاخره اين كه آيا جامعه­ي ما شرايط عيني و ذهني استقرار سوسياليسم را دارد يا نه؟..."

با تصديق ضرورت پاسخ‌گويي به پرسش‏هاي فوق و بدون آن كه بخواهيم از زير بار تلاش‏ در اين جهت شانه خالي کنيم، يادآوري چند نكته را در اين‌جا ضروري مي‌دانم:

1- چپ ايران به خاطر ضعف تاريخي جنبش‏ فكري و نظري توأم و آميخته با پراتيك اجتماعي و با توجه به بيماري مزمن باز هم تاريخي‌اش‏ در رونويسي و تقليد، به جاي ‌انديشيدن و آفريدن توسط خود، در چنبره­ي معضلات و پرسش‏انگيز‌هاي فراواني در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فلسفي و ... قرار دارد، كه پاسخ‌گويي به همه­ي آن­ها، حتا در حد برداشتن نخستين گام‌ها، از توان يك عده و يا يك گروه به تنهايي خارج است.

2- امر پاسخ‌گويي به مسايل نظري جامعه و جنبش‏، بر خلاف تصوري كه در گذشته در بين چپ سنتي رايج بود، تصوري كه فعاليت‌هاي نظري را در همان حد نازلش‏ در سرشت تئوريسين‌هاي سازمان‌هاي سياسي و "‌پيشقراول" مي­پنداشت و در نتيجه غالباً هر كار فكري‌-‌تحقيقي خارج از آن را "آكادميستي" مي‌ناميد، امروزه بدون دخالت و مشاركت حوزه‌هاي مختلف جامعه­ي مدني، جنبش‏هاي اجتماعي، گروه‌هاي پژوهشي، مطالعاتي و فرهنگي، بدون كار جمعي و هماهنگ ميان رشته‌ها از سوي متفكران، جامعه­شناسان، فيلسوفان، تاريخ‌دانان، اقتصاددانان، دانشگاهيان... در شور و مباحثه و مراوده‌اي تنگاتنگ با بازي‌کنان و فعالان اجتماعي، انجمن‌ها و سنديكاها... امكان­پذير نيست و يا به نتايج مطلوب نخواهد رسيد. به عنوان نمونه، شناخت وضعيت طبقه­ي كارگر ايران و مسايلي از اين دست نه تنها از توان يك عده روشنفكر تبعيدي خارج است بلكه در درون كشور نيز نياز به كار ميداني و جمعي جامعه‌شناسان و مهم‌تر از همه نياز به دخالت و مشاركت خود عناصر آگاه و فعال اين طبقه دارد. حال با توجه به شرايط استبدادي كه در كشور ما حاكم است، شرايطي كه فعاليت مستقل پژوهشي در هماهنگي ميان رشته‌هاي مختلف از يک سو و در پيوند با نهاد‌ها و انجمن‌هاي اجتماعي- ‌فرهنگي كه از حق حيات برخوردار نيستند از سوي ديگر را غير ممكن مي‌سازد، بهتر مي‌توان به ابعاد وسيع دشواري كار تحقيق و پژوهش‏ اجتماعي در ايران پي برد.

3- نكته آخري كه در راستاي پرسش‏هاي بهگر حايز اهميت مي‌باشد اين است كه پاره‌اي از آن­ها را انديشمندان كشورهاي غربي مطرح كرده‌ و پاسخ‌هايي نيز به آن­ها داده‌اند. و ما به مثابه­ي بخشي از چپ جهاني مي‌توانيم از مجموعه­ي دست‌آوردهاي نظري موجود استفاده كنيم. به عنوان مثال صدها بلكه هزاران كتاب و رساله به زبان‌هاي مختلف پيرامون تجربه سوسياليسم واقعاً موجود به ويژه پس‏ از فروپاشي اين رژيم‌ها به رشته تحرير درآمده‌‌اند و چپ ايران نيازي ندارد كه مثلاً در باره­ي سوسياليسم آلمان شرقي به مطالعاتي بپردازد كه ديگران انجام داده‌اند. ما بيش‏ از هر چيز، در اين گونه زمينه‌ها و براي بازسازي نگرش‏ و مبارزه­ي خود، نياز به استنتاج‌ و سنتز از حاصل دانش‏ موجود داريم. و درست در اين جا است كه اهميت فعاليت مشخص‏ و هويت­دار چپ معنا و ضرورت پيدا مي‌کند و موضوع اصلي و عميق مورد اختلاف ما را با بهگر برجسته مي‌سازد. زيرا، با توجه به نكاتي كه در بالا به آن­ها اشاره كرديم، بهگر مي‌بايست قاعدتاً و منطقاً به اين نتيجه مي‌رسيد كه براي پاسخ‌گويي به پرسش‏هايي كه خود او نيز بر آن­ها تأكيد دارد، ما نياز به سازمان دادن مستقل جنبشي نظري و آميخته با عمل داريم، چه اين دو جدا از هم و يا يكي بدون ديگري معنا و مفهومي نخواهند داشت. در واقع در اين‌جا موضوع اساسي مورد مشاجره بر سر اين است كه به اعتقاد بهگر در شرايط امروزي ايران نمي‌توان و نبايد دست به فعاليت مستقل و سازمان‌يافته­ي چپ سوسياليستي زد، زيرا‌:

1- "سوسياليسم چاره‌گر مشكلات كنوني ايران نيست و اگر مسئله­ي مركزي ايران آزادي‌هاي اساسي، برابري در مقابل قانون و حقوق شهروندي، جدايي دين از دولت است، مي‌توان با مليون و ليبرال‌ها كه در اين راه متحدان طبيعي مي‌باشند، هم‌پيمان شد. چون همه­ي مسايل ياد شده در سطح ملي است و سوسياليسم نمي‌تواند به عنوان راه حل اصلي مشكلات در فراز برنامه­ي عام قرار داشته باشد..." (‌طرحي نو شماره 9، ص‏ 5).

2- "قبل از آن كه بسياري از مفاهيم روشن شود، دست زدن به هر گونه تشکل موجب جدا شدن بيشتر افراد از حول اين تشکل خواهد شد... در زماني‌كه تصوير روشني از تئوري نداريم نمي‌توانيم بر مبناي آرمان‌خواهي صرف ببريم و بدوزيم كه‌ چه شده است؟ كه مي‌خواهيم تئوري و عمل را سازش‏ دهيم؟ وقتي شما حركت گام به گام را تأييد مي‌کنيد، چرا بايد در جريان عمومي اپوزيسيون ليبرالي شركت نکنيد؟..." (‌همانجا(

اگر بخواهيم نظر نويسنده را خلاصه کنيم، دو ايراد به ما وارد است. يكي اين كه چون مسايل و مشكلات جامعه­ي کنوني ايران داراي جنبه­ي عام دمكراتيك است، پس‏ خارج از جريان عمومي ليبرالي و ملي، زمينه و فضايي براي فعاليت مستقل سوسياليستي باقي نمي‌ماند. دوم اين كه چون ما از سوسياليسم و همچنين از تئوري "تعريفي درست و مشترك نداريم" (همانجا)، در نتيجه  دست زدن به سازماندهي مستقل و متمايز بي‌مورد و بي‌معنا خواهد بود.

در پاسخ به اين دو ايراد بايد تصريح كرد كه اگر چه معضلات عاجل و کنوني جامعه­ي ايران مسايل دمكراتيك بوده است و تا مدت‌ها نيز خواهند بود، اما برخورد به اين گونه مسايل مي‌توانند از ديدگاه‌ها، نگَرش‏ها و بينش‏هايي مختلف و متضاد صورت پذيرند. و اين خود نيز با اصل دمكراسي كه به معناي پذيرش‏ و به رسميت شناختن چندگانگي و پلوراليسم است نه تنها منافاتي ندارد بلكه پيش‏شرط و ضامن بقا و تقويت آن است. هم­چنان كه امروز در غرب در برابر مشكل بي­كاري كه به مسئله­ي حياتي و مركزي جوامع سرمايه‌داري تبديل شده است، دو گونه برخورد چپ و راست را مي‌توان با صد و هشتاد درجه اختلاف تميز داد، در حالي كه هر دو جريان اين مسئله را موضوع مركزي خود مي‌شمارند، در جامعه­ي امروزي ايران نيز، به نظر من، نگرش‏، بينش‏ و عمل چپ سوسياليستي در برخورد با مسايل عام دمكراتيك جامعه­ي ايران، مسايلي چون آزادي، دمكراسي، لائيسيته، جامعه­ي مدني، عدالت اجتماعي و... با نگرش‏، بينش‏ و عمل جريان‌هاي ليبرالي و يا ملي متمايز و در مواردي حتا متضاد مي‌باشند. و نتيجتاً در راستاي اين تمايز است كه جايگاهي هر چند پربلماتيك و نااستوار در فضاي سياسي و اجتماعي ايران براي فعاليت چپ به وجود مي‌آيد و شرط‌بندي و تلاش‏ ما نيز بايد اشغال آن توسط جنبش‏ چپ ‌باشد.

همان طور كه در شماره‌هاي پيشين اين نشريه طرح كرده‌ام و در اين جا نيز به اختصار بازگو ‌مي‌کنم، سوسياليسم يا کمونيسم، به نظر من، تئوري، نسخه­ي اجتماعي و يا پاراديگم ذهني و از پيش‏ ساخته و پرورده‌ شده‌اي‌، طبق تعاريف سنتي كه در روايات ايده‌آليستي و متافيزيكي از سوسياليسم به دست داده شده است، نيست. کمونيسم، با عزيمت از نگرشي كه ريشه در روحي از بينش‏ مبتني بر پراكسيس‏ ماركسي دارد، مي‌تواند جنبش‏ خود‌- ‌مدارانه و خود- ‌رهايانه اجتماعي از سلطه‌ها و آليناسيون هاي سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيكي عصر ما تبيين شود. پس‏ اگر سوسياليسم‌هاي سابقاً و واقعاً موجود را واريانت‌هاي دولتي- ‌استبدادي بناميم كه به هيچ‌رو مورد تأييد و پذيرش‏ ما قرار نمي‌گيرند، حتا اگر روزگاري مي‌گرفتند، سوسياليسم يا کمونيسم، بنابراين، ديگر پديدار و يا نمونه‌اي از پيش‏ مدون و مشخصي نيست كه برگزيدگاني با هر نام و نشاني بايد آن را متحقق سازند. بلكه فرايندي است متنازع و در حال شدن، كه نه محتوم است و نه غير ممكن و ناظر است بر مبارزه‌اي پيچيده، متضاد، نامعلوم اما چالش‏ برانگيز در جهت تغيير و دگر‌سازي اجتماعي به وسيله­ي خود فعالان و نيروهاي اجتماعي. پس‏ ما از يك تئوري حاضر و آماده حركت نمي‌کنيم و نمي­خواهيم جامعه را به سوي آن تئوري يا ايده يا الگو و يا مدينه فاضله رهنمون سازيم. بلكه ما مي‌خواهيم از نقد و نفي واقعيتي آغاز کنيم كه راه‌حل‌ها و الگوهاي جانشيني خود را نه از ايده‌هاي متافيزيكي و استعلايي بلكه در بستر خود مي‌آفريند. به عبارت ديگر ما مي‌خواهيم از واقعيت جامعه‌اي حركت کنيم كه هم از يک سو نقد و نفي نظام حاكم بر خود و هم از سوي ديگر نقد و نفي هنجار‌ها و محدوديت‌هاي راه‌حل‌هاي تغيير و تحول اجتماعي را در دل خود مي پروراند. پس‏ تقابل ميان بينش‏ و پراتيك چپ‌ سوسياليستي با بينش‏ و حركت جريان‌هاي ليبرالي در ايران چيزي نيست كه دلبخواهي و يا از روي علاقه­ي ما به مرز كشيدن با ديگران باشد، بلكه ناشي از بينش‏هايي متفاوت است كه هم پشتوانه­ي تاريخي دارند و هم از دو نگاه مختلف و غالباً متضاد به نابساماني‌هاي جامعه و پاسخ‌هاي آن برخورد مي‌کنند. چنان چه اين بينش‏ از فعاليت سوسياليستي را بپذيريم، يعني بپذيريم كه وظيفه­ي ما نه تجويز سرمشق بلكه نقد و نفي وضع موجود و در خلال آن كشف تئوري و عمل تغيير اجتماعي و کمك به عروج شكل­هاي جايگزيني در مشاركت با زحمتكشان و فعالان خود جامعه مدني است، در آن صورت، بر خلاف نظر بهگر، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه براي پيشبرد چنين مبارزه‌اي كه ضرورتاً يك دست و يك خطي و نتايج آن از قبل قابل پيش‏بيني نخواهد بود، نياز به پاراديگمي نداريم كه لاجرم از پيش‏ بايد تئوري و مشخصات آن را در دست داشته باشيم.

اين بينش‏ جديد از چپ سوسياليستي در تمايز هم با ليبراليسم جهاني و هم با سوسياليسم‌هاي اقتدارگرايانه و استبدادي، اساساً بر سه پايه استوار است‌:

پايه­ي اول، ناباوري او نسبت به نظام سرمايه‌داري با همه‌ي نابساماني‌ها، فجايع، بي‌عدالتي‌ها، تخريب‌ها و آليناسيون‌هاي آن است. اين در حالي است كه ليبراليسم اساساً طرفدار سرمايه‌داري به عنوان تنها نظم ممكن و طبيعي مي‌باشد و رستگاري را در بازگذاشتن "دست نامرعي" اقتصاد، سرمايه و بازار مي‌داند، هر چقدر هم كه محدوديت­ها و انتظاماتي براي آن قايل شود. از سوي ديگر سوسياليسم‌هاي اقتدارگرايانه را داريم كه با جانشين ساختن فرمانروايي بازار توسط فعال مايشايي دولت، سلطه‌هاي جامعه سرمايه‌داري را در شكل­هاي ديگر و چه بسا وخيم‌تر استمرار مي‌بخشند. پس‏ در عين حال كه ما مي‌دانيم كه شرايط و نطفه‌هاي الغاي مناسبات سرمايه‌داري در جامعه­ي ايران در بطن رشد تضاد‌هاي خود اين نظام مي‌توانند عروج کنند و تكوين يابند (و در اين جا هيچ دترمينيسم و حتميتي تاريخي و هيچ تحميل زورمدارانه ايده بر واقعيت به رسميت شناخته نمي‌شوند)، با اين حال اما ما نمي‌توانيم از نقد و نفي سيستمي كه فاجعه آفريني‌هايش‏ را در سطح كشوري و منطقه‌اي و جهاني، در عرصه‌هاي اجتماعي، انساني، اقتصادي، محيط زيستي و... هر روز به رأي العين مشاهده مي‌کنيم، انصراف ورزيم.

پايه­ي دوم، قرارگاه و جهت‌گيري تاريخي، بنيادي و هويتي اين بينش‏ در همبستگي با آن نيروهاي اجتماعي است كه امروزه تحت استثمار، سلطه و ستم اين نظام قرار دارند. به عبارت ديگر اين بينش‏، در پيكار‌هاي اجتماعي و طبقاتي، همواره "طرف" مشخصي را انتخاب مي‌کند، يعني در جبهه­ي همبستگي با زحمتكشان، اقشار مزدبر جامعه و به طور کلي جامعه­ي تحت ستم زر و زور قرار دارد. در حالي ‌كه ليبرال‌ها يا طرف قدرت و سرمايه را مي‌گيرند و يا در بهترين حالت، موضعي مياني اتخاذ مي‌کنند، اما در هر حال هيچگاه در جبهه­ي مبارزه­ي اجتماعي و طبقاتي زحمتكشان و استثمار شوندگان قرار نمي‌گيرند. و از سوي ديگر سوسياليسم­هاي اقتدارگرايانه كه مدعي نمايندگي كردن از زحمتكشان‌اند همواره طرف منافع قدرت و دستگاه دولتي و بوروكراسي حزبي را برگزيده‌اند. در جامعه­ي ايران، در ضمن شركت در مبارزه­ي عمومي مردم براي خواسته‌هاي دمكراتيك‌شان، ما شريك آن جنبش‏هاي اجتماعي و طبقاتي زحمتكشان و ساير فعالان اجتماعي خواهيم بود كه بر ضد استثمار، ستم و سلطه و براي ايجاد شكل­هاي نو و بديع در تغيير و دگرگون سازي روابط اجتماعي گام مي‌نهند.

پايه­ي سوم و آخر، دل­مشغولي ريشه‌اي ما نسبت به دمكراسي مشاركتي يا اصل خود- ‌رهايي و خود- ‌مديريت اجتماعي است كه اساس بينش‏، نگرش‏، شيوه­ي تفکر و عمل­كرد ما را در تمايز با جريان‌هاي ليبرالي و ملي از يک سو و چپ‌هاي توتاليتر از سوي ديگر تشكيل مي‌دهند. در اين جا اختلاف تنها بر سر اين نيست كه ما خواهان مبارزه براي آن گونه تغييرات اجتماعي‌ هستيم كه نقش‏ قدرت سياسي و دولت، اقتصاد بازاري و سرمايه، ايدئولوژي و مذهب را به نفع حاكم شدن جامعه بر سرنوشت خود از طريق دخالت‌گري مستقيم و بي واسطه­ي خود نيروهاي اجتماعي، كاهش‏ دهد و حتا الغا کند، بلكه در عين حال اختلاف بر سر شيوه‌هاي برخورد و عمل­كرد در حيات روزمره­ي سياسي و اجتماعي است.

از يک سو نگاه و عمل­كردي وجود دارد كه خود را قيم و صاحب‌الاختيار مردم و كشور مي‌داند. پديدار جامعه را بدون وجود و اعمال اتوريته‌اي جدا و متمايز از آن، در شكل سياست برگزيدگان ("سياست" منبعث از ولايت، رهبر، دولت، رجل ملي،...)، اقتصاد تكنوكرات‌ها (متخصصان و برنامه‌ريزان اقتصاد بازار) و يا ايدئولوژي خدايان و يا "فلاسفه- شاهان" (مذهب و ايدئولوژي‌هاي رستگارانه)، نه مي‌تواند درك کند و نه بپذيرد. سياست را از آن جامعه نمي‌خواهد بلكه اگر از جامعه­ي مدني، مردم، ملت، مردم‌سالاري و غيره سخن مي‌راند از آن رو است كه به نام آن­ها و به جاي آن­ها و بر آن­ها "سياست"‌هاي خود را از بالا اعمال کند. جامعه را در چالش اضداد، در پيكار و مبارزه و در تغيير و تحولي نمي­خواهد كه حتا مي‌توانند به نفي ايقان‌ها و حقايق مسلم بانيان آن­ها بيانجامند... ليبرال‌ها، ملي‌گرايان و چپ‌هاي توتاليتر و سنتي از اين دست افرادند.

از سوي ديگر نگاه و عمل­كردي ديگر وجود دارد كه اصل را بر خود- ‌مداري و خود- ‌مديريت جنبش‏هاي اجتماعي، طبقاتي، مشاركتي و انجمني جامعه­ي مدني قرار مي‌دهد. در راستاي اين بينش‏، مقام و جايگاه سياست، مبارزه­ي سياسي، تشكيلات، مديريت، رهبري، نقش‏ عنصر آگاه و پيشرو و مقوله‌هايي از اين دست زير و رو و دگرگون مي‌شوند. تئوري از مدار بسته­ي نظريه‌پردازي‌هاي متخصصان جدا از جامعه به درون فضاي مراوده و ديالوگ و چالش‏ ميان حوزه‌هاي مختلف انجمني مي‌رود. به جاي حقيقت يكتا، مطلق و قطعي، نقد عملي مي‌نشيند، يعني نقد سياست‌ها، پروژه‌ها و از جمله راه‌حل‌هاي خود، نقد ممكنات بهنگام و قابل دسترس‏ اما چه بسا کهنه و فرسوده و همچنين نقد ناممكنات نابهنگام اما چه بسا ممكن و امروزي. "سياست" به مفهوم اصيل يوناني‌اش‏، به مفهوم شهروندي و تصاحب برابرانه­ي سياست يعني امور جامعه، شهر و كشور توسط مردم، در هم‌زيستي و هم‌ستيزي، به مفهوم "نه حكومت كردن و حكومت پذيرفتن"، در مي­آيد. حزب، سازمان، تشكيلات و فعالان سياسي به مشاركان جنبش‏هاي اجتماعي و انجمني، در كنار و در خدمت آن­ها، در ديالوگ و مراوده با آن­ها و نه در فراز و يا راهبر آن­ها، در‌مي­آيند... پس‏ چنين بينشي از پراتيك، تئوري، جامعه و جهان، در رويارويي و چالش‏ (و نه در حذف و يا در مسامحه) با بينش‏هايي ديگر چون ليبراليسم، ملي‌گرايي يا مذهب... قرار مي‌گيرد. سلامتي و شفافيت آن­ها در اين است كه چنين باشد و چنين باد!