شيدان وثيق

 

برای يك تئوری جنبش‏ اجتماعی

 

آن چه كه تحت اين عنوان مي‌خواهيم به بحث و نقد ‌گذاريم، كوششي است در مفهوم سازي از مقولهي ‌جنبش‏ اجتماعي‌. همان طور كه از "‌تئوري دولت" يا "‌تئوري مبارزهي طبقاتي" نام مي‌بريم، براي جنبش‏ اجتماعي نيز مي‌توان ‌تئوري يا نظريه‌اي تدوين كرد. البته نه به مفهوم نظامي جامد و فسخ ناپذير، بلكه به معناي شناختي تجربي و حتي‌الامكان همه جانبه از مضامين، مشخصات، ويژگي‌ها و هدف‌هاي آن. ناگفته نماند كه چنين تلاشي بايد از تجارب عملي موجود و از آزمون‌هاي تاريخي- ‌اجتماعي بهره گيرد و با نگرشي مختلط، يعني هم جامعه‌شناسانه، هم سياسي، هم اقتصادي، هم انسان‌شناسانه، هم روان‌شناسانه و هم فلسفي انجام پذيرد. اما در حد توان اين نوشتار، تلاش‏ ما اين است كه ديباچه‌اي هر چند مقدماتي بر تئوري جنبش‏ اجتماعي به دست دهيم. يعني شاخص‏هاي بنيادين پديداري چون جنبش‏ اجتماعي را در معنا و وجوه عامش‏ به مثابهي فرضيه‌هايي نظم يافته مطرح كنيم. بدون ترديد آن چه كه در اين جا مي‌آوريم، تزهاي پيشنهادي است و بنابراين قابل تغيير و فسخ مي‌باشند.

 

اعتلاي امروزي جنبش‏هاي انجمني

 

در دو دههي گذشته، مبارزات و فعاليت‌هاي اجتماعي در شكل جنبش‏هاي انجمني، در مضمون، ابعاد و اهدافي نوين بسط و توسعه يافته‌اند. مقولهي پرسش‏انگيز جنبش‏ اجتماعي به موضوع مهم بحث و تأمل نظريه‌پردازان مسايل اجتماعي درآمده است. اين روند را ما امروز در همه‌ جا مشاهده مي‌كنيم. هم در دمكراسي‌هاي واقعاً موجود و هم در كشورهاي تحت سلطهي ديكتاتوري كه از يك جامعهي متعارف مدني برخوردار نيستند.

در كشورهاي پيشرفتهي سرمايه‌داري، جنبش‏هاي مشاركتي در مقياس‏ صد‌ها و هزاران انجمن، اتحاديه، سنديكا، كميته، گروه، كانون، هسته و غيره به طرزي وسيع و بي‌سابقه عروج كرده‌اند. شهروندان از اقشار، طبقات و گروه‌هاي اجتماعي مختلف، از حرفه‌هاي گوناگون، از زن و مرد و جوان تا محصل و شاغل و بيكار... داوطلبانه دست به تشكيل چنين انجمن‌هايي زدهاند و در درون آنها فعاليت مي‌كنند. حوزه‌هاي متنوع اقتصادي يا اجتماعي، سياسي يا فرهنگي، حقوقي يا مدني،... زمينه‌هاي گوناگون فعاليت اين انجمن‌ها را تشكيل مي‌دهند. در مورد ايران، پديدهي انجمن‌سازي در دو دههي اخير، پس‏ از انقلاب 57، عمدتاً در محيط خارج از كشور ابعادي چشم‌گير به خود گرفته است.

امروز بسياري از فعالان سياسي، به ويژه آنهايي‌كه تمايل به ايده‌هاي اجتماعي و چپ دارند، چه در كشور‌هاي غربي و چه در بين اپوزيسيون ايراني در خارج از كشور، فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي خود را از سازمان‌ها و احزاب سياسي سنتي به درون جنبش‏ انجمني انتقال داده‌اند.

در كشورهاي غربي امروز، احزاب چپ فعاليت انجمن‌ها را تاييد ميكننده مي‌كوشند نه با نگاه استفاده‌جويانه و قيم‌سالارانه گذشته، بلكه در رابطه‌اي برابرانه با آنها وارد گفت و‌گو و همسويي شوند. در همين راستا نيز حكومت‌ها و نهاد‌هاي دولتي ناگزير به پذيرفتن اين واقعيت‌هاي جديد اجتماعي شده‌اند. آنها نقش‏ و اهميت اجتماعي و سياسي اين تشكل‌ها و انجمن‌هاي مستقل را به رسميت شناخته‌اند و آنها را كم و بيش‏ در مذاكرات و عقد قرارد‌هاي اجتماعي دخالت مي‌دهند.

از سوي ديگر جامعه شناسان، مورخان، روشنفكران و به ويژه چپ‌هاي منتقد و اپوزيسيوني هر روز بيشتر به مقام و اهميت جنبش‏ اجتماعي پيمي‌برند. آنها در اين چند سال گذشته در جهت مطالعهي اين پديده و نظريه‌پردازي در بارهي آن تلاش‏هايي قابل ملاحظه كرده‌اند. اين امر به ويژه در فرانسه كه همواره در زمينه‌هاي پيكار اجتماعي پيشگام بوده است و به خصوص‏ پس‏ از جنبش‏ بزرگ و پر اهميت سال 1995، به وضوح قابل رويت مي‌باشد.

سرانجام در داخل ايران، ما شاهد برآمدن ذهنيت اجتماعي نويني مي‌باشيم كه در پي حركت مردم در دوم خرداد 76 تكوين يافته است. يعني خواست عميق مردم ايران مبني بر دخالت در امور خود و جامعه به صورتي مستقل، آزاد، دمكراتيك و لاييك. به جرأت مي‌توان گفت كه روند آتي مبارزه در جامعهي ايران نيز به سمت اعتلاي جنبش‏ اجتماعي به معناي فعاليت‌هاي انجمني خواهد بود. روندي كه از هم اكنون، با وجود استمرار حاكميت استبداد مذهبي، به ويژه در ميان زنان، جوانان و دانشجويان و در بين روشنفكران، اهل قلم و نشر در حال نضج‌گيري است.

 

علل برآمدن جنبش‏هاي انجمني

 

اين مقوله از قرن 18 تا به امروز، با پيدايش‏ جامعهي مدرن سرمايه‌داري يعني با جدا شدن "سياست" از جامعهي مدني، همواره مورد توجه قرار گرفته است. از بانيان ليبراليسم در انگليس‏ تا نظريه‌پردازان انقلاب اجتماعي در فرانسه (قرن 17 و 8)، از هگل، ماركس‏، پرودن و باكونين تا سوسيال دمكراسي و ماركسيسم سويتيك (قرن 19 و 20)، از چپ كمونيستي و منتقد تا گرامشي، مكتب فرانكفورت و آرنت (در ‌دوران معاصر)... همه در بارهي جامعهي مدني و جنبش‏ اجتماعي در تقابل و يا تمايز با جنبش‏ "‌سياسي‌" به معناي اخص‏ آن، به بحث و تحليل پرداخته‌اند. ولي طي دو دههي گذشته، يك رشته عوامل اجتماعي- ‌سياسي- ‌معرفتي- ‌تاريخي اهميت جنبش‏ اجتماعي را به مرتبه‌اي رسانيده است كه ما امروزه از ضرورت تدوين يك تئوري براي آن صحبت مي‌كنيم. اين عوامل را در 3 زمينه مي‌توان بازگو كرد.

 

1- بحران سياست واقعاً موجود

 

در آستانهي هزارهي دوم، بينش‏ حاكم و سنتي از "سياست" وارد بحراني عميق و بلكه علاجناپذير شده است. در جوامع مدرن امروزي، "سياست" از معنا و مفهوم اصيل و يوناني‌اش‏ كه ‌امر اجتماعي و مشاركت مردم در امور خود باشد، "جدا" شده و به ‌امر خاص و تخصصي درآمده است. يعني به امر يك هيئت، دستگاه، نهاد و يا كاستي‌ معين تبديل شده است. "سياست" امروز با نام و نشان دولت، حكومت، احزاب سياسي، تكنوكرات‌ها، بوروكرارات‌ها، نمايندگان مجلس‏... مترادف شده است.

اين "گسست" ساختاري از طرفي باعث روي برتافتن مردم از "سياست" و سياست‌مداران سنتي و حرفه‌اي شده است، كساني كه عجز خود را در حل مشكلات مردم بارها به ثبوت رسانيده‌اند. از طرف ديگر، ناتواني سياست واقعاً موجود، مردم را به سوي دخالت‌گري مستقل و مستقيم براي در دست گرفتن امور خود سوق داده است. دو رويداد مهم تاريخي ضربهاي سهمگين بر بينش‏ سنتي از "سياست" و چگونگي اعمال آن وارد كرده‌اند.

رويداد اول، بحران ساختاري دولت و نهادهاي آن در كشورهاي سرمايه‌داري مي‌باشد. اين دستگاه‌ها، چه در شكل ليبرالي و چه سوسيال‌دمكراتي، محدوديت‌ و ناتواني‌ خود را در پاسخ‌گويي به بحران سرمايه‌داري، مشكلات اجتماعي و خواسته‌هاي مردم به وضوح آشكار ساخته‌اند. در دمكراسي‌هاي نمايندگي شده، در غرب، قيموميت دولت، نهادها، احزاب، تكنوكرت‌ها و نمايندگان پارلمان بيش‏ از پيش‏ به زير سوال رفته و مي‌روند.

با عادي شدن اصل تناوب سياسي، احزاب راست و چپ، هر يك به نوبهي خود بر اريكهي قدرت نشسته‌اند. اما اينان همواره در حكومت نشان داده‌اند كه سياست‌ و عمل‌شان با گفتار و وعده‌هاي‌شان و با آن چه كه خواسته‌ها و انتظار‌هاي مردم است، فرسنگ‌ها فاصله دارد. امروزه، گسست "سياست" از شرايط و واقعيت‌هاي زندگي مردم تنها در مورد توده‌هاي زحمتكش‏، بي‌كار و حاشيه‌نشين محسوس‏ نبوده است، بلكه شامل حال گروه‌ها و اقشار وسيع و ميانهي جامعهي سرمايه‌داري نيز مي‌شود. سرانجام در اين دمكراسي‌ها، ارتباط ميان احزاب و نمايندگان مجلس‏ با موكلان‌شان نتوانسته است جدايي و شكاف عميق ميان "سياست" و جامعهي مدني را كاهش‏ دهد. به اين ترتيب حتا اميدواري نسبت به آلترناتيو‌هاي سياسي موجود و سبك كار‌هاي مختلف، از چپ تا راست، در چارچوب تقسيم كار ساختاري كنوني از بين رفته است.

در نتيجه ما با يك ذهنيت اجتماعي تازه سر و كار داريم كه به تدريج اعتماد خود را نسبت به سياست واقعاً موجود از دست مي‌دهد و ديگر از اين "كعبه" انتظار معجزه‌اي ندارد. مضاعف بر اين كه، صرف نظر از نوع رژيم‌ها، عوامل گوناگون ديگر چون فساد مالي، چپاول شهروندان و پايمال كردن ابتدايي‌ترين ارزش‏ها و اخلاق سياسي توسط "سياست"بازان و صاحبان قدرت... هر چه بيشتر باعث بي‌اعتبار شدن "سياست" و "كار سياسي" به معناي متداول آن شده است.

رويداد دوم، تجربهي فروپاشي كشور‌هاي به اصطلاح سوسياليستي سابق است. نظامي كه در همهي اين كشور‌ها برقرار مي‌شود اساساً در راستاي همان بينش‏ اقتدارگرايانه و بورژوايي از "سياست" به مفهوم پديده‌اي جدا از جامعهي مدني و مسلط بر آن عمل مي‌كند. در اين جا، انقلاب و تصرف قدرت توسط احزاب كمونيست، دگرديسي گوهرين در مناسبات ميان امر سياسي و امر عمومي به وجود نمي‌آورند. اقتدار مطلق حزب جانشين سلطهي حكام پيشين مي‌شود. نيروي مقتدر جديد "دولت كارگري" يا "دمكراتيك خلقي" را به وجود مي‌‌آورد كه او نيز به نوبهي خود از بالا "تغييرات اجتماعي" را بر كارگران و مردم و جامعه، بدون حضور و مشاركت داوطلبانهي آنها، تجويز و تحميل مي‌كند. پس‏ در كشورهاي سوسياليستي واقعاً موجود نيز سياست واقعاً موجود امر خاص‏ و انحصاري تكنوكرات‌ها و بوروكرات‌هاي حزبي ‌كه طبقهي بورژوازي نوين را تشكيل مي‌دهند، باقي مي‌ماند. با اين تفاوت كه در اين سامان‌ها تنها گفتار رسمي و ايدئولوژيكي حاكم تغيير مي‌كند. يعني توهم "دولت حافظ منافع عامه" جاي خود را به توهم "حكومت كارگران" يا "ديكتاتوري پرولتاريا" مي‌دهد.

مطالعات اجتماعي، به ويژه مطالعهي دو انقلاب كبير فرانسه و اكتبر روسيه نشان مي‌دهند كه اين تغييرات اجتماعي هستند كه اصيل و تعيين‌كننده مي‌باشند و همواره زمينه‌ها و شرايط تغييرات و انقلابهاي سياسي را فراهم مي‌آورند و نه برعكس‏. از سوي ديگر تغييرات و تحولات سياسي به نوبهي خود هنگامي مؤثر و پايدار و بازگشت‌ناپذيرند كه جنبش‏ اجتماعي عامل و فاعل مستقيم، اصلي، آگاه، داوطلبانه و آزاد آنها باشد. نظريه‌اي كه صحت آن را سرنوشت همهي انقلاب‌هاي سياسي و به ويژه آزمون‌هاي ناكام سوسياليستي در صد سال گذشته تأكيد كرده‌اند.

 

2- ‌‌بن‌بست برنامه‌هاي تكنوكراتيك

 

دومين عاملي كه باعث مي شود جنبش‏ اجتماعي از حد يك نيروي مطالباتي فراتر رود، ارگاني براي ارايه برنامه و نظريه‌هاي اجتماعي نوين شود، شكست برنامه‌ها، تئوري‌ها و راه‌حل‌هايي است كه "‌نخبگان‌" جامعه تهيه مي‌كنند. اينها همان "تكنيسين‌ها" يا "مهندسها"ي جامعه، تكنوكرات‌ها، روشنفكران، نمايندگان مجلس‏، نهاد‌هاي رسمي، مراجع بين‌المللي چون بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و غيره مي‌باشند. در مورد روشنفكران جامعه، اين صاحبان سرمايه‌ا‌ي به نام دانش‏، بايد بگوييم كه اين‌ها قشري مستقل را تشكيل نمي‌دهند بلكه بخشي از طبقهي مسلط اجتماعي مي‌باشند، اگر چه در عين حال خود نيز تحت سلطهي نظام قرار مي‌گيرند و در نتيجه در شرايطي هستند كه مي‌توانند موضعي دوگانه اتخاذ كنند.

اكثر اين طرح‌ها و برنامه‌ها در كشور‌هاي دمكراتيك غربي و به طريق اولي تمامي آنها در جوامع تحت سلطهي ديكتاتوري، خارج از مدار مداخلهي مردم، جامعهي مدني و نيروهاي ذينفع اجتماعي و در بهترين حالت با اتكا به يك كار ميداني توسط كارشناسان، تهيه و تدوين ميشوند. يعني در حجره‌هاي تخصصي و تك رشته‌اي بدون رابطه با هم و تحت سيطرهي انديشهي واحد تكنوكراسي كه عموماً الزام‌هاي انساني و اجتماعي را فداي منافع تنگ اقتصاد سرمايه‌داري مي‌كنند.

بر خلاف تئوري‌هاي علمي و تكنيكي، "حقيقت"‌هاي اجتماعي و حتا اقتصادي كه با زندگي و مشكلات مردم و مناسبات ميان آنها رابطه دارند، نسبي و بطلانپذير مي‌باشند. تازه دست‌يابي به اين "حقيقت"‌هاي نسبي نيز تنها در فرآيند برخورد آرا و پراتيك اجتماعي امكانپذير است. يعني در روندي كه تقابل فكري و نظريبا مبارزهي اجتماعي توأم شوند. چنين محيطي همانا فضاي جنبش‏ اجتماعي- ‌‌انجمني ‌است.

 

3-‌ دخالت‌گري اجتماعي، يك اقتضاي عمومي

 

بر اثر و در پي بياعتبار شدن روزافزون سياست واقعاً موجود و بن‌بست برنامه‌ريزي‌هاي تكنوكراتيك، ما امروز در برابر يك اقتضاي حاد اجتماعي قرار داريم. و آن، خواست بيش‏ از پيش‏ مردم براي مشاركت هر چه بيشتر در تعيين سرنوشت خود مي‌باشد. يعني تمايل اقشار و گروه‌هاي مختلف براي ايجاد انجمن‌ها و تشكل‌هاي مستقل و دمكراتيك در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و سياسي به منظور اعمال "سياست" به شيوه‌اي ديگر. يعني نفي شيوه‌هاي قيمسالارانه سازماندهي‌ حزبي. يعني خواست ايجاد شكلهاي ديگر و نوين از مراوده و دمكراسي، يعني خواست تصرف حق بيان، حق انتقاد كردن و حق تصميم‌گيري نه تنها در امور خاص‏ صنفي و حرفه‌اي، بلكه در مسايل عمومي، سياسي، شهروندي، كشوري، منطقه‌اي و حتا جهاني. در يك كلام، يعني خواست تصرف سياست و اعمال آن به عنوان "امر عمومي".

در روزگار ما و صرف نظر از انواع نظام‌ها و رژيم‌ها، مردم بيش‏ از پيش‏ خواهان درهم شكستن تقسيم كار سنتي و تخصصي ميان دولت، نهاد‌هاي رسمي و احزاب سياسي از يك سو و جامعهي مدني و شهروندان از سوي ديگر مي‌باشند. در اين مقطع است كه جنبش‏ اجتماعي معنا و مفهوم خود را پيدا مي‌كند. جنبشي كه از يك طرف مي‌خواهد اختيارات دولت در زمينهي منافع عام و ارادهي عمومي و اونيورسال را به تصرف خود درآورد و از طرف ديگر به معناي اخص‏ كلمه نيز عمل كند، يعني حقوق و آزادي‌هاي بشري، فردي و صنفي و طبقاتي را نمايندگي كند، بي آن كه از منافع و اهداف عمومي چشم بپوشد.

 

مقدمه‌اي بر تئوري جنبش‏ اجتماعي

 

در يك تعريف عام و كوتاه، مجموعهي مبارزات اجتماعي و فعاليت‌هاي مستقل انجمني در يك جامعه را مي توان جنبش‏ اجتماعي ناميد. در نظام سرمايه‌داري، مبارزهي طبقاتي و به ويژه مبارزه‌ي ميان كار و سرمايه تنها يكي از عرصه‌هاي جنبش‏ اجتماعي و بدون شك بخشي‏ مهم از آن را تشكيل مي‌دهد. اما امروز ديگر نمي‌توان جنبش‏ اجتماعي را به مبارزات كارگري محدود كرد و يا آن را به مقاومت و مبارزهي بخش‏هايي از جامعه تقليل داد. امروز در همهي كشور‌ها، جنبش‏ اجتماعي، علاوه بر كارگران و به طور كلي زحمتكشان، افراد، اقشار و گروه‌هاي ديگر اجتماعي را نيز كه تحت سلطهي مناسبات حاكم قرار دارند، در بر مي‌گيرد. به عبارت ديگر زنان، جوانان، كارمندان و كاركنان بخش‏هاي خصوصي و عمومي، محصلان، دانشجويان، معلمان، دانشگاهيان، نويسندگان، هنرمندان، كاركنان مطبوعات، رسانه‌هاي ارتباط جمعي، مشاغل آزاد، بي‌كاران، حاشيه‌نشينان و... عاملان و بازي‌كنان جنبش‏ اجتماعي مي‌باشند. از اين رو نيز، ميدان عمل جنبش‏ اجتماعي، فراتر از دخالت‌گري در تغيير مناسبات اجتماعي در محيط توليد صنعتي و كارخانه مي‌رود. حوزهي دخالت و دگرسازي جنبش‏ اجتماعي زمينه‌هاي گوناگون و متنوع حيات فردي و اجتماعي در تماميت خود مي‌باشد، اعم از روابط اجتماعي در محيط كار تا روابط خانگي، از حوزهي مسايل اقتصادي تا سياسي، فرهنگي تا خبري، هنري تا حقوقي، مدني تا آموزشي، محيط‌زيستي تا ملي، كشوري تا جهاني...

براي ارايه تعريفي از جنبش‏ اجتماعي ما از مقولهي فضاي اجتماعي (Espace social)، استفاده مي‌كنيم. اين مفهوم اجتماعي ارجاع به گستره‌اي ميكند كه‌‌:

1- در آن تنها يك قشر يا طبقه و يا يك نوع پراتيك معين عمل نمي‌كند.

2- افراد، اقشار و گروه‌هاي مختلف با پراتيك‌هاي متفاوت در يك فرايند اجتماعي و در مناسباتي پيچيده و چند‌گانه با همديگر و در برابر نهاد‌هاي مسلط قرار‌مي‌گيرند.

3- آن چه كه ويژگي اين فرايند را تشكيل مي‌دهد و مقولهي فضا را معين و مشخص‏ مي‌سازد، مناسبات بر اساس‏ امتزاج و تفرق، تجانس‏ و تفاوت، تفاهم و تنازع مي‌باشد كه توأماً با هم عمل مي‌كنند و از اين طريق ديناميسم دروني و آفرينندگي فضا را به و‌جود مي‌آورند.

4- و سرانجام، اين فضا از لحاظ شكل و محتوي، كثرت‌گرا و چند بعدي است به اين معنا كه هم شامل مبارزهي مطالباتي و ‌اقتصادي ميشود و هم اجتماعي و مدني، هم فرهنگي و سياسي و هم انقلابي و دگرديسانه. و اين دگرديسي نيز، توأماً هم دگرگشتي خود فضا و مناسبات دروني آن است و هم دگرگشتي مناسبات ميان فضاي اجتماعي و نهاد‌هاي مسلط.

در يك جمع‌بندي كلي و به طور مشخص‏تر مي‌توان جنبش‏ اجتماعي را محل تلاقي و اشتراك سه فضاي اصلي دانست. فضاي اپوزيسيوني، انتقادي و دگرسازانهي روابط اجتماعي، فضاي آزمون خود‌مختاري و خود‌گرداني و فضاي تبادل و تقابل نظري. اين سه فضا توأماً و در اشتراك با هم معنا و مفهوم جنبش‏ اجتماعي را مي‌سازند.

 

1- جنبش‏ اجتماعي، فضاي اپوزيسيوني، انتقادي و دگرسازانهي روابط اجتماعي

 

جنبش‏ اجتماعي تنها مي‌تواند يك جنبش‏ اپوزيسيوني، اعتراضي و انتقادي باشد، از اين رو در مقابل حاكميت و نهاد‌هاي آن قرار مي‌گيرد. موضوع كار جنبش‏ اجتماعي، نقد وضع موجود و مبارزه با روابط استثماري، عقب‌مانده و سلطه‌گرايانه است.

مسايل و مشكلات اقتصادي امروز بيش‏ از پيش‏ بنياد‌هاي نظام سرمايه‌داري را زير سوال مي‌برند. پس‏ جنبش‏هاي اجتماعي كنوني، به ويژه در اين نظام‌ها، از محدودهي مطالبات اكونوميستي خارج شده، ضرورت تغيير روابط سرمايه‌دارانه را به مثابهي معضلي پرسش‏انگيز مطرح مي‌كنند.

جنبش‏ 1995 در فرانسه از دستآوردهاي اجتماعي، يعني از موجوديت بخش‏ عمومي دفاع مي‌كرد، چيزي كه سرمايه جهاني امروز در صدد تخريب آن برآمده است.

جنبش‏ جويندگان كار در فرانسه در اواخر سال 1997 و در ساير كشورهاي اروپايي، براي اولين بار واقعيت از بين رفتن تدريجي و بازگشت ناپذير "كار" و اشتغال كامل را در مرحلهي كنوني رشد تكنولوژي و سرمايه مطرح مي‌كند. بنابراين ضرورت ايجاد روابطي نوين را طرح مي‌كند كه در آن كار به مثابهي فعاليت خلاق بشر از ارزش‏ و سودآوري منفصل شود. سهم‌بري انسان‌ها از نعم مادي نه بر حسب مقدار "كار" تحقق يابد، چيزي كه بيش‏ از پيش‏ رو به كاهش‏ مي‌رود، بلكه بر اساس‏ معيارهاي ديگري چون نيازهاي فردي در زمينهي فرهنگي و اجتماعي انجام پذيرد. به عبارت ديگر، جنبش‏ بيكاران اروپا مسئلهي اساسي پايان بخشيدن به مناسبات مزدبري و احياي فعاليت انساني را مستقل از بازار، ارزش‏ و پول مطرح مي‌كند.

هم‌چنين مي‌توان از جنبش‏ فمينيستي، جنبش‏هاي دفاع از محيط زيست و ديگر جنبش‏هاي اجتماعي و انجمني سخن راند. همهي اين جنبش‏ها، علاوه بر مبارزه براي خواسته‌هاي اجتماعي و اقتصادي رفرميستي، براي ايجاد دگرديسي در روابط اجتماعي نيز تلاش‏ مي‌كنند. براي ايجاد روابطي نوين بين انسان‌ها در جامعه، در خانواده، در دانشگاه، در اداره، در محيط كار و توليد، و در رابطهي بين انسان و طبيعت. تلاشي كه مضمونش‏ چيزي جز نفي‌ و الغاي مناسبات سرمايه‌داري در تمامي سلطه‌ها و آليناسيون‌هاي آن نمي‌تواند باشد.

جنبش‏ اجتماعي، در تلاش‏ دگرديسانهي خود، پديده‌اي واحد، يك دست و متجانس‏ نيست. مبارزهي طبقاتي در درون آن عمل مي‌كند. هم‌چنين منافع و ديدگاه‌هاي مختلف فردي، گروهي، قشري و طبقاتي در بطن آن منعكس‏ مي‌شوند. جنبش‏ اجتماعي فضاي هم‌زيستي‌ها و هم‌ستيزي‌ها است. هم‌‌زيستي و هم‌ستيزي ميان طرح‌ها و برنامه‌هاي رفرميستي از يك سو و طرح‌ها و برنامه‌هاي راديكال ضد ‌سرمايه‌داري از سوي ديگر. هم‌‌زيستي و هم‌ستيزي ميان مبارزهي صنفي- ‌اكونوميستي از يك سو و مبارزهي عمومي و ‌سياسي از سوي ديگر. پس‏ جنبش‏ اجتماعي از لحاظ ساختاري پديده‌اي است كثرت‌گرا و چند‌گانه، متحد و متنازع. يعني تضاد‌هاي بنياديني را در خود دارد كه به او نيرومندي، قوهي ابتكار، خلاقيت و آفرينندگي مي‌بخشند.

 

2- جنبش‏ اجتماعي، فضاي خودمختاري و خودگرداني

 

جنبش‏هاي انجمني- ‌اجتماعي امروزي ترجمان تمايل لايه‌هاي بيش‏ از پيش‏ وسيع مردم به خودمختاري و خودگرداني است. با رشد مبارزهي انجمني، خود-‌ سازمان‌يابي و بالا رفتن تجربه و آگاهي مردم، خودمختاري و خودگرداني ديگر يك اتوپي ناممكن و غير قابل دسترس‏ نيست، بلكه به صورت يك اتوپي امكانپذير در آمده است، به يك پروژهي اجتماعي تبديل شده است كه شرط‌بندي و مبارزه براي متحقق ساختن آن مشروع و جايز مي‌باشد.

خودمختاري به معناي آزادي، استقلال و حاكم بودن بر سرنوشت خود است.

خودگرداني به معناي نفي مركز، عدم سلطه و رهبري دايمي توسط يك مركز، به معناي ادارهي برابرانه و انجمني امور مي‌باشد.

خود- ‌‌رهايي انسان‌ها از روابط فرادستي‌ و از آليناسيون‌هاي مناسبات سرمايه‌داري در راستاي مبارزه براي خود‌مختاري و خود‌گرداني قابل تحقق مي‌باشد.

جنبش‏هاي انجمني امروزي با ابداع شيوه‌هاي نوين روابط درون تشكيلاتي بر مبناي موقعيت آزاد و برابرانهي افراد و سازماندهي خودگردان، با ابداع شيوه‌هاي جديد اعمال همبستگي و دخالت‌گري در مسايل اجتماعي و سياسي، به دور از روش‏هاي بوروكراتيك، قدرت‌طلبانه و اقتدارگرايانه كه در احزاب ‌سنتي رايج است، با ايجاد هماهنگي ميان انجمن‌هاي مختلف كه در زمينه‌هاي متفاوت و گوناگون فعاليت مي‌كنند... تحول تاريخي عظيم در عرصهي مبارزه و سازمان‌دهي سياسي- ‌اجتماعي و هم‌چنين در پايه‌ريزي مقدماتي يك دورنماي امكان‌پذير براي جامعهي سوسياليستي و كمونيستي ايجاد كرده‌اند.

 

3- جنبش‏ اجتماعي، فضاي تبادل و تقابل نظري

 

در كشور‌هاي سرمايه‌داري، ايده‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها عمدتاً به وسيلهي اشرافيت متفكر، متخصصان، روشنفكران در كميته‌هاي دولتي، كميسيون‌هاي در بسته و در ديگر نهاد‌ها و مؤسسات پژوهشي و دانشگاهي و در بهترين حالت با نظر‌خواهي از مردم و يا از اقشاري از مردم انجام مي‌پذيرد كه همواره نقش پاسيف (منفعل) و رأي‌دهنده دارند.

در بينش‏ ماركسيسم عاميانه و مبتذل كه نخست كائوتسكي باني آن شد و سپس‏ لنين و ديگران آن را تكامل بخشيدند، "علم سوسياليسم" محصول سه عامل مبارزهي طبقاتي، علوم و فلسفه تعريف‌ مي‌شد و تنها روشنفكران سوسياليست بودند كه با تلفيق اين سه عامل قادر به اكتساب آن بودند. در اين بينش‏ نيز همواره آريستوكراسي متفكر ولي در اين جا "سرخ" است كه صلاحيت كسب "دانش‏" و رسالت در اختيار كارگران گذاردن آن را دارد.

در برابر اين دو بينش‏ نسبت به تئوري شناخت و حقيقت و چگونگي دريافت آن‌ها، كه هر دو از يك آبشخور فلسفي واحد تغذيه مي‌كنند و ريشه‌شان به دو هزار و پانصد سال پيش‏، يعني به مكتب فلاسفه-‌ شاهي افلاطوني بر مي‌گردد، ما بينش‏ راديكال ديگري را قرار مي دهيم. و آن قابليت‌ها و توانايي‌هاي فضاي جنبش‏ اجتماعي در كسب شناخت و دست يابي به ايده‌ها، تئوري‌ها و طرح‌هايي نسبتاً صحيح‌تر و نزديك‌تر به "واقعيت" است. "واقعيت" نه به معناي آن چه كه واقعاً هست و يا آن چه كه حتماً بايد بشود بلكه به معناي آن چه كه احتمالاً مي‌تواند شود. اين توانايي‌ها نيز از آن جا ناشي ميشود كه جنبش‏ اجتماعي نمونهي عالي فضاي آزاد، دمكراتيك و پر چالش تبادل و تقابل نظري است كه در صحن آن مبارزه و عمل دگرگشتي اجتماعي با مراودهي فكري و برنامه‌اي آميزش‏ مي‌يابند و خود شهروندان و فعالان اجتماعي در اين فرايند نقش‏ عاملان و مبتكران و بازي‌كنان اصلي را ايفا مي‌كنند.

ايده‌ها، نظريه‌ها و برنامه‌هايي كه در فضاي جنبش‏ اجتماعي- ‌انجمني ساخته و پرداخته مي‌شوند از دو ويژگي ممتاز و متمايزي نسبت به "حقايقي" كه در خارج از اين فضا "كشف" مي‌شوند، برخوردارند. اول اينكه چون به وسيلهي خود عاملان مستقيم اجتماعي خلق شده‌اند، خود اين‌ها هستند كه آگاهانه و داوطلبانه مجريان مصمم آن ايده‌ها مي‌شوند و آنها را به يك نيروي مادي اجتماعي تبديل مي‌كنند. دوم اين كه، اين نظريه‌ها چون در فضاي تبادل و تقابل آزاد انديشه، در فضاي عمل دگرسازانه و هدف‌مند توأم با نقد و نفي و شالوده‌شكني (پراكسيس) انجام مي‌پذيرند و تهيه و تدوين مي شوند، پس‏ بنابراين احكام اعلي نيستند، "علم برين" نيستند، نظام‌هاي جزمي، جاوداني و غير قابل تغيير نيستند، بلكه رهنمون‌هاي نسبي مي‌باشند، تكامل‌پذيرند، اصلاح پذيرند، قابل نقد و تجديدند، فسخ پذيرند.

 

به عنوان اختتام‌: چالشي در برابر چپ منتقد و سوسياليستي

 

در عصر ما، خروج از بحران ژرف كنوني چپ و به طور كلي برآمدن يك دورنماي اميدواركننده براي جنبش‏ سوسياليستي، هم در عرصهي ملي و هم جهاني، در گرو مناسباتي نوين است كه اين نيرو بايد با جنبش‏ اجتماعي برقرار كند.

امروز بيش‏ از هر زمان ديگر لازم است كه نقش‏ و اهميت تاريخي جنبش‏ اجتماعي- ‌انجمني ملكهي سازمان‌هاي چپ سوسياليستي شود. چپي كه علت موجوديت، مشروعيت و "رسالت"‌اش‏ در اين است كه در خدمت به رشد و اعتلاي جنبش‏ اجتماعي- ‌انجمني تلاش‏ و مبارزه كند.

نگرش‏ چپ نوين در مورد جنبش‏ اجتماعي نسبت به دو نگاه سنتي، يكي ليبرالي و ديگري چپ توتاليتر، گسستي قطعي و گوهرين به وجود مي‌آورد. از يك سو، ليبرالييسم قرار دارد كه جنبش‏ اجتماعي- ‌انجمني را صرفاً در حوزهي مطالبات صنفي‌ و رفرميستي و در چارچوب حفظ نظام سرمايه‌داري در شكل قراردادي و راسيونل آن به رسميت مي شناسد. از سوي ديگر چپ توتاليتر وجود دارد كه جنبش‏ اجتماعي را به مثابهي وسيله‌اي تحت قيموميت خود و سكويي براي تصرف قدرت سياسي مورد توجه قرار ميدهد. اين دو جريان هر دو از جنبش‏ اجتماعي- ‌انجمني دركي محدود، ناقص‏ و "‌ابزار"گونه به دست مي‌دهند. درك ما در اين جا در نقطهي مقابل اين دو بينش‏ قرار دارد.

همچنين نبايد اين جنبش‏ را از موضع تاكتيكي مورد توجه قرار داد و يا آن را پديدهي خاص دوران سرمايه‌داري و تاريخاً موقتي تلقي كرد. بلكه آن را بايد به مفهومي كه در بالا تعريف كرديم، يعني به عنوان تماميتي در نظر گرفت كه نه تنها امروز بلكه حتا در فرداي سوسياليستي، در همهي صحنه‌هاي اجتماعي، مدني، اقتصادي، سياسي و فرهنگي مداخله مي‌كند و خواهد كرد و نقش‏ عمده و اساسي داشته است و خواهد داشت. آن را بايد به مثابهي فرايند برآمدن سوسياليسم و كمونيسم احتمالاً ممكن، به مثابهي غايتي در خود و براي ‌خود، شناخت و شناساند. از اين جهت است كه چپ بايد در بينش‏ خود نسبت به پروژهي سوسياليستي و همچنين نسبت به مفهوم كار سياسي و سازماندهي و تلقي خود از نقش‏ و حدود و ثغور فعاليت حزبي‌ كه بي‌گمان پديده‌اي تاريخي، موقتي و ميرنده است، دست به يك دگرگشتي عميق زند.