شيدان وثيق

چپ و جامعهی مدنی

(بخش اول)

پرسشانگيز بنيادين و آشفتگی نظرات

متن زير گفتاري است كه رفيق شيدان در 17 فوريه 1999 در برلين، در نشست فرهنگي كانون پناهندگان اين شهر، ايراد كرده است.

طرحي نو

برخي از روشنفكران و فعالان چپ از سالها پيش- و در مورد چپ ايراني، نه صرفاً از بعد از دوم خرداد- در بارهي جامعهي مدني بحث و تأمل كردهاند. نقش و اهميت بنيادين آن را مورد توجه و تأكيد قرار دادهاند. من نيز به نوبهي خود اين تلاش نظري و عملي را در بازبيني تجربهي سياسي گذشتهام و در روند نقد و نفي نظام فكري و عملكردي چپ سنتي و نيز در راستاي قرائتي ديگر از ماركس، يكي از قرائتهاي ممكن آن، انجام دادهام.

آن چه كه در اين گفتار ميخواهم به صورت يك بحث پيشنهادي طرح كنم، از خلال يك واپسنگري تاريخي به سير تحول و دگرگوني معنا و مفهوم جامعهي مدني، تأملي است بر پرسشانگيز (problematique) اساسي و گوهرين آن.

«جامعهي مدني» به مثابهي يك مقولهي فلسفي و جامعهشناسي، هم در عنوان و هم در مفهوم، در اواخر قرن 17 در غرب اختراع ميشود. از آن پس تا كنون، كه در آستانهي سدهي بيست و يكم هستيم، تعريف اين واژه، با افت و خيزهايي، دستخوش تغيير و تحول شده است. (به جز يك استثناي مهم: گرامشي)، جامعهي مدني از نو به صورت يك جنبش گستردهي فكري و اجتماعي روي صحنه ميآيد و به مد روز تبديل ميشود. توليدات نظري، تلقيها و تبيينهايي بيشمار و متفاوت و متناقض از آن به عمل ميآيند. با اين همه، ناروشني و ابهام، پيچيدگي و چندگانگي، اختلاط و التقاط در تعريف و تفهيم جامعهي مدني همواره به چشم ميخورند. تا آن جا كه برخي از صاحب نظران غربي امروز از افسانهي جامعهي مدني سخن ميرانند. به زعم آنها، اين فرمول، در دست روشنفكران و روزنامهنگاران، تبديل به يك اسباببازي (gadjet) ايدئولوژيكي، كلامي و قلمي شده است.

علت آن نيز قابل توضيح است. «جامعهي مدني» به سختي تبديل به يك مقولهي كلاسيكِ فلسفهي سياسي شده است. در دانشنامههاي فلسفي - و آن هم تنها در چاپهاي اخير- بيش از يك ستون به آن اختصاص ندادهاند. انديشمندان و فلاسفهاي كه در اين باره نظر دادهاند فصلي معين براي آن باز نكردهاند. تنها، مكتب انگليسي- اسكاتلندي در قرن هفده و سپس هگل در اوايل قرن نوزده جايي مشخص و قابل توجه به جامعهي مدني در نظام فلسفي خود دادهاند. ماركس، گرامشي و يا آرنت نيز به طور جنبي به اين موضوع پرداختهاند. و سرانجام، ماركسيسمهاي پس از ماركس و به ويژه لنينيسم، اساساً نسبت به جامعهي مدني بيگانه بودند. پديداري به عنوان جامعهي مدني مستقل از حاكميت و قدرت سياسي، در ذهنيت توتاليترگرا و توتاليترساز آنها نميتوانست راهي براي خود باز كند.

آن چه كه در جهان غرب، از دههي 1980 به اين سو، موجب برآمدن دو بارهي جنبشهاي جامعهي مدني و وفور نظريهپردازي در بارهي آن شده است، دو عامل اصلي ميباشند: يكي، فروپاشي سوسياليسم استبدادي و «دولت خلقي» در شرق و ديگري، بحران سوسيال دمكراسي و «دولت رفاه» در غرب است.

جنبش هواداري از جامعهي مدني، مانند بسياري از پديدههاي سياسي، اجتماعي، فلسفي و علمي، از اروپا آغاز ميشود و به ساير نقاط گيتي، از جمله به كشورهاي موسوم به جهان سوم، سرايت ميكند. جامعهي ايران نيز، كه در بطن خود آمادگي پذيرش آن را داشت و دارد، به استقبال آن ميشتابد.

1- پربلماتيك مركزي جامعهي مدني و مقام آن در نوسازي چپ

در اين گفتمان، سه موضوع را به بحث ميگذاريم.

يكم- از دوم خرداد به اين سو، ما شاهد تولد و توسعهي جنبشي فكري و اجتماعي بينظير در جامعهي ايران ميباشيم. شاخص آن را ميتوان شيفتگي براي آزادي و دمكراسي و فعاليتهاي مدني و شهروندي مستقل از حاكميت ناميد. اين دلباختگي براي آزادي و دمكراسي و دفاع از حق و حقوق جامعهي مدني را ميتوان در سطح عموم مردم و به خصوص در نزد گروههاي خاص اجتماعي چون روشنفكران، روزنامهنگاران و به طور كلي جامعهي فرهنگي و همچنين در ميان اقشاري از زنان، جوانان و تحصيلكردههاي شهري، با عقايد مذهبي و غيرمذهبي، مشاهده كرد.

اما آن چه كه من ميخواهم در اين قلمياري طرح كنم، بررسي اهميت فوقالعاده و سرنوشتساز اين جنبش فكري و اجتماعي براي توسعهي جامعهي ايران، نيست. اين مسئله، موضوعي است كه اشاراتي به آن خواهد شد، اما در فرصت و مناسبتي ديگر بايد به آن مشخصاً پرداخته شود. موضوع اصلي بحث من در اين گفتار اين است كه آن چه كه در قالب فرمول "جادويي" جامعهي مدني، امروز در ايران، به ويژه از سوي روشنفكران داخل كشور، طرح ميشود، بيشتر، تعريف مباني يك جامعهي دمكراتيك يعني پيششرطهاي ضروري جامعهي مدني است تا تأكيد بر ويژگيهاي اصلي و اساسي آن. در نتيجه، اين ويژگيهاي پرسشبرانگيز، در ميان انبوهي از بحثهاي گوناگون، كه در آنها از هر دري سخن گفته ميشود، مستور، اگر نه مخدوش و يا حتا محو ميگردند.

دوم- من سعي ميكنم كه در يك بازبيني تاريخي نشان دهم كه پرسشانگيز اصلي و بنيادين جامعهي مدني، مناسبات تعارضي آن با دولت و قدرت حاكمه سياسي است. اين رابطه زوجين جامعهي مدني- دولت، يك فرايند همزيستي- همستيزي در طول تاريخ را تشكيل داده است. جامعهي مدني همواره در مناسبات پيچيده و تقابلياش با حاكميت و قدرت سياسي تعريف و مفهومسازي شده است. مناسبات متقابل و دعواي اين زوجين، همواره بستر يك مبارزهي عقيدتي، سياسي و اجتماعي را تشكيل داده است. به اين معنا كه بر سر تعريف و تبيين جامعهي مدني، همواره در طول تاريخ و در شرايط اجتماعي- اقتصادي مشخص، چالش و جدال سياسي در گرفته است. اين پرسش كه جامعهي مدني تا چه حد از نهادهاي قدرت سياسي جدا و مستقل ميشود و در اين گسست خود، تا كجا ميتواند و بايد گام بردارد، خود يك موضوع مشاجره و مبارزه بوده است. در يك كلام، واژهي جامعهي مدني، يك اصطلاح بيطرفانه و خنثا نبوده است، بلكه فرايند تعريف آن، خود، يك مبارزهي سياسي، اجتماعي و فلسفي را تشكيل داده است.

سوم- چپ ديگر و منتقد، چپي كه ميخواهد خود را از منظومهي بينش و عملكرد سنتي- هم در شكل سويتيك آن و هم سوسيال دمكراتيك- آزاد و رها سازد، امروز در موقعيتي قرار دارد كه ناگزير، براي بقاي خود، بايد مباني ارزشي ديگر و نويني خلق و هويتي جديد بازسازي كند. و اين امر مهم و حياتي، ممكن نيست جز در راستاي نگرشي نوين نسبت به جامعهي مدني و ايجاد مناسباتي جديد و غير قيمسالارانه با جنبشهاي اجتماعي.

پس ما نياز به اكتساب بينشي جديد و ديگر از «سياست»، از «كار سياسي» و از مباني تحول و تكامل اجتماعي داريم كه با الگوهاي ذهني تاكنوني، كمترين وجه تشابهي نخواهند داشت. مناسبات چپ با جامعهي مدني و كيفيت اين مناسبات، بدون ترديد، در كانون نوسازي فكري و عملكردي اين چپ قرار ميگيرند.

2- تبارشناسي مختصر جامعهي مدني

قبل از پرداختن به سه موضوع فوق، لازم ميدانم كه به لحاظ تبارشناسيك، واژه جامعهي مدني را به اختصار توضيح دهيم.

اصطلاح «جامعهي مدني»، برگردان فارسي آن چيزي است كه در غرب و به زبان فرانسه Societe civile و يا به زبان انگليسي Civil society مينامند.

در ايران، چه پيش و چه پس از اسلام، ما با چنين واژهاي، نه در ادبيات سياسي و نه در فلسفه - يعني در آن چه كه در ايران به سختي ميتوان «فلسفه سياسي» ناميد، كه تقريباً محدود به فلسفهي فارابي ميشود و خود آن نيز ملهم از نئوافلاطونيسم هلني است- روبهرو نميشويم. البته از مدينه و انواع آن صحبت شده است (فارابي، ابوعلي سينا و خواجه نصير طوسي). همچنين از سوي متفكران اسلامي از مدينتهالنبي، شهر پيغمبر، كه قبلاً نامش يثرب بوده، سخن رانده شده است. اما در تمام طول تاريخ، "انديشهي سياسي" در ايران، چه در دوران مشروطيت، چه پس از شهريور 20 و در دورهي زمامداري دكتر مصدق و چه سرانجام در دورهي پيش و پس از انقلاب بهمن و تا سالها بعد از آن، بحث و تأملي در بارهي «جامعهي مدني» به عنوان مقولهاي متعين، فلسفي و جامعهشناسي صورت نگرفته است.

در غرب نيز، بر خلاف تصور رايج و ادعاي پارهاي از جامعهشناسان و "هلنيستها"، اين اصطلاح را در نزد يونانيان پيدا نميكنيم. در يونان باستان، چيزي به عنوان civil كه جدا و منفك از politique باشد، معنا نداشته است. در آتن قرن پنجم پيش از ميلاد، دولت، سياست و شهر در هم آميخته و يك چيز و واقعيت را تشكيل ميدادند كه polis نام داشت. جامعهي سياسي و جامعهي شهري، حوزهي سياست و حوزهي فعاليت شهروندي از هم جدا نبوده است و يك كليت يعني koinonia politike يا «جامعهي سياسي- شهري» را تشكيل ميدادند. «سياست» همانا شركت شهروندان در ادارهي امور شهر يعني در مجمع عمومي شهر (Boule) بود. isonomia به اين معنا نبود كه همه نسبت به قانون برابر بودند و يا قانون براي همه يك سان اعمال ميشد، بلكه تنها اين معنا را داشت كه همهي كساني كه شهروند به حساب ميآمدند نسبت به فعاليت سياسي يا شركت در ادارهي امور شهر در يك سطح و رتبه، در مواضعي برابر و همسان نسبت به يكديگر، همانند نقطههاي يك دايره نسبت به مركز نامرعي آن، قرار داشتند. وجود آگورا، فقدان يك مركز تصميمگيرنده و گردش مديريت و رهبريت به صورت متناوب و از طريق قرعه كشي در بين شهروندان كه انجمن شهر را تشكيل ميدادند، تبلور عيني بينش يونانيان از دمكراسي و سياست بود.

Civil اما، يك واژه لاتيني است كه براي نخستين بار در روم، در قرن اول ميلادي، مورد استفاده قرار ميگيرد. civilis يعني مربوط به شهر و civis يعني شهروند. citoyen و citizen نيز از همان ريشه ميباشند. همين طور، واژهي civilisation يا تمدن نيز از ريشهي شهر، شهريت، مدنيت و شهروندي است. cite يا شهر از civitas لاتيني نشأت ميگيرد.

به طور خلاصه، اصطلاح جامعهي مدني، در معنايي كه مستقيماً از عنوانش برميآيد، هيچ بار مفهومياي جز جامعهي شهري، جامعهاي متشكل از اهالي شهر ندارد. در حالي كه واژههاي فلسفهي سياسي كه در يونان اختراع شدهاند، چون دموسكراسي (مردم سالاري) و يا آريستوسكراسي (نخبه سالاري)، به تنهايي و در عنوان خود، معنا و مفهومي مشخص را متبادر ميكنند.

جامعهي مدني، در خود، تنها اين معنا را انتقال ميدهد كه ما با تجمعي از انسانها سر و كار داريم كه در شهر زندگي ميكنند و بنابراين با جامعهي بدوي و طبيعي و وابستگيهاي قومي از يك سو و با محيط خانواده و وابستگيهاي خوني و خويشاوندي متفاوت است. در حقيقت، اين فلسفهي سياسي پست- يوناني و پراتيك دوگانه و منفك و جدا از هم اجتماعي- سياسي پس از يونان است كه از دو كلمهي جامعه و شهر، societas و civilis، واژه و مفهومي را تحت عنوان « جامعهي مدني» ميسازند.

هنگامي كه ما از «اختراع جامعهي مدني» سخن ميرانيم، نظر بر مفهوم سازي آن در شرايط اجتماعي- تاريخي معين داريم.

سرانجام، اصطلاح دولت در اين گفتار، ناظر بر نهادها و حوزههاي اعمال قدرت سياسي و سلطه (domination) است. پيچيدگي امروزي مقولهي دولت كه از جمله ناشي از پيوندها و تداخلهاي نهادينهي آن با جامعه است، بحثي مهم است كه پربلماتيك جامعهي مدني را دو چندان دشوار ميکند و در جاي خود به آن اشاره خواهد شد. اما به طوركلي، بحث تئوري دولت در عصر ما نياز به گفتاري بسيط و جداگانه دارد كه از حوصله اين نوشتار خارج است.

3- اختلاط بحث دمكراسي با جامعهي مدني در ايران

همانطور كه اشارهكرديم، امروز در ايران، ما شاهد عروج يك جنبش فكري و اجتماعي پردامنه، عميق و بيسابقه در هواداري از جامعهي مدني هستيم.

در اين جا لازم ميدانم، با اين كه از موضوع بحث خارج مي شوم، به نكتهاي مهم اشاره كنم. بحثها و نظريهپردازيهايي كه امروزه از جانب روشنفكران و اهل قلم در داخل كشور انجام ميپذيرند، با وجود استمرار شرايط خفقان و ترور دگرانديشان و محدوديتهاي شديد كار فكري در ايران از لحاظ امكان تقابل و تبادل آزاد نظري ميان صاحبنظران و دسترسي آنان به ادبيات گوناگون جهاني و...، تحسين برانگيز، اگر نه اعجاب برانگيز است. از اين رو اگر در دوران سياه محمد رضا شاهي، در مجموع و به طور غالب و شكنندهاي، تأملات و مطالعات تئوريك، با همه ضعفها و نقايصشان، از سوي روشنفكران و فعالان سياسي خارج از كشور صورت ميگرفت، امروزه، به حق و با جرأت ميتوان ادعا كرد كه جريان يك طرفهي گذشته صد و هشتاد درجه تغيير جهت به سوي داخل كشور داده است. به اين معنا كه غليان جنبش فكري و خلاقيت نظري در چالش با مشكلات و معضلات و پربلماتيكهاي واقعي و زندهي اجتماعي، در وجوه متنوع فلسفي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... نه در خارج، بلكه در درون كشور ميجوشد و ميتابد. از اين جهت، به نظر من امروز، موضوع كار فعالان سياسي و روشنفكران در تبعيد، بيش از هر چيز، همراهي و همكوشي صميمانه و نيز مداخله و ديالوگ و تبادل و تقابل نظري با دستاندركاران جنبش فكري داخل كشور است. در راستاي چنين ارزشيابي و باوري است كه ما، در زير، دست به نقدي كوتاه و مختصر از نظرات پارهاي از روشنفكران داخل كشور، در بارهي جامعهي مدني، زدهايم.

مطالعهي نظرها و تحليلهايي كه امروز در داخل كشور، در تعريف از جامعهي مدني، انجام ميپذيرند- از جمله در كتابي كه تحت عنوان جامعهي مدني و جوانان (نشر قطره) در ايران انتشار يافته است و در آن بيش از 20 روشنفكر لاييك و مذهبي در بارهي جامعهي مدني اظهار نظر كردهاند- حكايت از آن ميكنند كه مسئلهي اصلي جامعهي مدني در پس يك سلسله از بحثها و تبيينهايي كه بيشتر مربوط به نظام قانونمند دمكراسي است، تا حد كم و بيش زيادي مخدوش ميشود. البته در اين بحثها، زمينهها و پيششرطهاي اصلي جامعهي مدني، كه همانا مباني يك جامعهي دمكراتيك است، غالباً و به درستي مورد تأكيد قرار گرفتهاند. همچنين نيز، اهميت تبيين تاريخي مقولهي جامعهي مدني، به ويژه از سوي زنده يادان پوينده و مختاري. اما با اين همه، موضوع و دعواي مركزي جامعهي مدني، يعني آن چه كه در تمام طول تاريخ حيات اين مقوله، تعريفساز و مفهومساز آن بوده است، كمتر و شايد هرگز جايگاه و مقام اصلي خود را در آشفتگي تعاريف و تفاسير، باز نمييابد.

در زير، فرازهايي از نظرات صاحب نظران داخل كشور را از همان كتاب نقل ميكنيم. با اين تذكر كه انتخاب اين فرازها طبيعتاً نميتوانند ترجمان واقعي تمامي مطالب آنها باشند. خوانندهي اين سطور را به مطالعه مجموعهي بحثهاي جالب و تأملبرانگيز اين نويسندگان در كتاب نام برده عميقاً تشويق ميكنيم.

- شيرين عبادي طرح ميكند: "جامعهي مدني اجتماع افرادي است كه در كمال برابري و برادري با هم به سر ميبرند. حدود و حقوق و تكاليف مردم كاملاً مشخص است. حكومت خدمتگزار مردم است، به وسيلهي مردم و با ارادهي آزاد آنها انتخاب ميشود، وظايف و تكاليف به وسيلهي قانون مشخص ميشود".

- مقصود فراستخواه براي جامعهي مدني 11 خصوصيت ميشمارد كه پديدهها و مسايل گوناگوني را در برميگيرند: از جمله نهادهاي صنفي، اقتصادي و اجتماعي، نظام سياسي، توافق اجتماعي، توزيع قدرت سياسي، انتخاب مجريان و قانونگذاران، انفكاك قواي سه گانه و غيره...

- محمد مختاري جامعهي مدني را "سازماندهي خردمندانهي جامعه، مشروعيت قدرت بر ارادهي آزاد و حق انتخاب و مشاركت تعريف ميكند".

- محسن سعدزاده مينويسد: "جامعهي مدني جامعهاي است كه تمام امورات جمعي بر پايهي اراده و خرد جمعي ميچرخند و فرد يا گروه نميتواند مستبدانه و متعبدانه نظريههاي خود را بر جمع تحميل كند."

- عباس عبدي ميگويد: "تصور من از جامعهي مدني جامعهاي است كه قانون در آن جامعه حاكميت دارد".

- اعظم طالقاني بر اين اعتقاد است كه "جامعهي مدني مجموعهاي از انسانها است. انسان در اين جامعه موجودي است كه بايد تلاش كند قوانين بقا را بشناسد، روابط ديگران را با خودش و خودش را با ديگران بشناسد...".

- عبدالعلي بازرگان جامعهي مدني را "جامعهاي [ميداند] كه مدنيت و عقلانيت جمعي در آن حاكم است".

- مريم خراساني "در دو سطح عام و خاص به جامعهي مدني ميپردازد". از نظر او، در سطح عام، "جامعهي مدني همان جامعهي متمدن يا به بياني جامعهي انساني در كنار جوامع موجودات غير انسان است". و در سطح خاص، جامعهي مدني، "در سيصد سال گذشته، با گسترش مناسبات سرمايهداري در جهان" حوزهي پيدايش "حقوق انسان و مفهوم فرد و فرديت، آزاديهاي فردي، حقوق شهروندي" و غيره است.

- فاطمه محفوظ بالله بر اين نظر است كه "جامعهي مدني، در واقعيت موجود، نويد جامعهاي است كه تكليف مردم و دولت در قالب قانون اساسي مشخص و معلوم باشد. يعني پايان يافتن سردرگميها و بينظميها، حكمكردنها و فرماندادنهاي ديكتاتورمنشانه... ايجاد امنيت و آرامش و برقراري برابري حقوق همه افراد جامعه در مقابل قوانين..."

- براي مجيد محمدي، "جامعهي مدني شامل است بر مجموعهاي از تشكلهاي صنفي، حرفهاي و تخصصي (مثل اتحاديههاي كارگري، انجمنهاي علمي، نظامهاي حرفهاي مانند نظام مهندسي يا نظام پزشكي)، گروههاي شكل گرفته بر اساس علايق و گرايشها (انجمنهاي هنري و فرهنگي، انجمنهاي خيريه، احزاب سياسي،...) و هر گونه مجمع يا تشكيلات كه هدفي خاص را دنبال ميكنند".

- مهرانگيز كار معتقد است كه "در جامعهي مدني، ارادههاي فردي كه همواره معطوف به خواستههايي معين است، در مجموعههايي از نظاير خود تجلي مييابد. در نتيجه جامعه تركيبي ميشود از انواع ارادههاي فردي كه خود را در جمع تشكلهاي گوناگون تعريف ميكنند".

- محمد جواد لاريجاني جامعهي مدني را "تجمع عاملي [ميداند] كه اعضاي آن براي نيل به "سعادت" با اختيار خود در آن وارد شدهاند".

- محمد جعفر پوينده مينويسد: "جامعهي مدني به چگونگي ساختمان حيات اجتماعي مربوط ميگردد و به طور خلاصه و عام چنين تعريف ميشود: مجموعهي نهادها و تشكلهاي گوناگون صنفي و سياسي اقشار و طبقات مختلف جامعه كه در مقابل جامعهي سياسي يا حكومت از استقلال نسبي برخوردار هستند. به عبارت ديگر در دنياي مدرن كه با حاكميت نظام اجتماعي سرمايهداري مشخص ميشود، جامعهي مدني تمام نهادهاي غير دولتي را در برميگيرد".

- از ديد فريده فرهي، "جامعهي مدني امروز در ايران به 3 صورت مطرح شده است. الف: حركت به سوي جامعهاي كه در آن قانون نقشي تعيين كننده را بازي ميكند... ب: يك نوع شيوهي زندگي كه در آن فعاليت اجتماعي، ابراز عقيده و بحث و گفتوگو در مورد چگونگي تنظيم جامعه يك وظيفهي همگاني تلقي ميگردد... و ج: حركت به سوي جامعهاي كه در آن گروهها ميتوانند به صورت مستقل و دور از دخالت دولت تشكيل داده شوند و از طريق فعاليتهايشان سرنوشت افراد جامعه را تعيين كنند".

- به "گمان" پرويز ورجاوند، "جامعهي مدني جامعهاي است كه اساس آن بر حاكميت ملي استوار است و تعيين سرنوشت آن به خواست و رأي ملت بستگي دارد و دولت در آن برگزيدهي ملت و خدمتگزار آن است و منابع طبيعي و قدرت توليد در خدمت رشد و توسعهي جامعه است نه در انحصار يك اقليت حاكم".

- و سرانجام، ابراهيم يزدي، جامعهي مدني را در سه نكته خلاصه ميكند: "1- در جامعهي مدني حاكميت از آن مردم است و حقوق و آزاديهاي اساسي ملت به رسميت شناخته شده است. 2- در جامعهي مدني قانون و قانونگرايي حاكم است و 3- در جامعهي مدني تكثر و تنوع اعتقادي، سياسي، اجتماعي، به عنوان يك اصل انساني قبول شده است".

از مجموعه تفاسير و تعاريف فوق برميآيد كه در برابر پرسش جامعهي مدني چيست؟، پاسخها، در اكثريت غريب به اتفاقشان، شايد به استثناي يك الي دو نفر چون پوينده، بيشتر از هر چيز ناظر بر مشخصات نظام اجتماعي و سياسي موسوم به دمكراسي، به معناي متعارف و شناخته شدهي آن است. با اين كه اين مشخصات پيش شرطهاي اساسي و انصراف ناپذير پيدايش يك جامعهي مدني مدرن است، اما نميتوانند به منزلهي خود تعريف آن به شمار آيند. به عبارت ديگر، جامعهي مدني به مثابهي زيرمجموعهاي از جامعهي دمكراتيك با آن مترادف نميشود و اينهماني نميگردد. حال پرسش اين است كه چرا به جاي استفاده از اصطلاح غني و همه جانبهي دمكراسي يا معادل فارسي آن، مردمسالاري، به زحمت ميكوشيم، همهي مضامين و مشخصات جامعهي دمكراتيك يعني حاكميت ملي، حكومت قانون، آزاديهاي فردي، اجتماعي و سياسي، انفكاك قوا، حق انتخاب، حقوق فردي و اجتماعي، شكل حكومت و غيره را در قالب واژهي «جامعهي مدني» تعريف و توضيح دهيم؟

مقولهي جامعهي مدني، همان طور كه در بخش دوم اين گفتار، در شمارهي آينده، توضيح خواهيم داد، چه در گذشته و چه امروز، ميخواهد يك مسئلهي ويژه، يك معضل بنيادين، يك پربلماتيك خاص را، در مناسبات با قدرت سياسي، مطرح كند. در نتيجه تعريف جامعهي مدني را نميتوان صرفاً بر زمينهها و بستر پيدايش آن، يعني بر مباني عام دمكراسي تقليل، اگر نه، تحويل داد. به عبارت ديگر، جامعهي مدني، در بطن يك جامعهي دمكراتيك، بحثي ريشهاي و ويژهي خود را دارا است و در نتيجه اختلاط و درهمآميزي اين بحث با مباحث جامعهي دمكراتيك، از ويژگي و برندگي اين مقوله، هم به لحاظ فلسفي و اجتماعي و هم سياسي و عملي، ميكاهد.

البته غالب اين روشنفكران بر روي يك نكته مهم و اساسي تأكيد كردهاند. و آن اين است كه در جامعهي مدني، شهروندان آزادانه و داوطلبانه در انجمنها و تشكلهاي صنفي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مستقل از دولت و احزاب و قدرت سياسي متشكل ميشوند و در دفاع از حقوق و خواستههاي خود مشاركت ميكنند. اما از آن جا كه كوشش ميشود همهي مناسبات يك جامعهي دمكراتيك را تحت عنوان «جامعهي مدني» توضيح دهند، اين مقوله به شکل يك فرمول سحرآميز و مشكلگشا در ميآيد كه با توسل به آن گويا ميتوان تمامي معضلات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و همه مسايل دمكراتيك و حتا "سوسياليستي" جامعه را حل و فصل كرد.

در اين ميان، نظرات پوينده و مختاري همه جانبهتر و دقيقتر ميباشند. شايد به اين دليل كه آنها بيشتر از ديگران نسبت به مباني فلسفي و تاريخي بحث جامعهي مدني در اروپا آشنايي داشتهاند. اما با اين همه، برخورد آنها نيز در پارهاي از موارد خالي از ابهام نيست.

به عنوان مثال، مختاري در تعريف از جامعهي مدني ميگويد: "سازمانيابي و رشد حوزهي عمومي جامعه كه مستقل از حكومت و فعاليتهاي مزدبري است تا هم حكومت كنترل شود و هم جلوي هرگونه اجحاف به حقوق شهروندان از لحاظ سياسي و اقتصادي گرفته شود" (همانجا، تأكيدات از ماست). و يا پوينده در راستاي نظرات پارهاي از جامعهشناسان غربي، با اين كه اطلاعاتي مبسوط از تاريخچهي جامعهي مدني به دست ميدهد، اما سعي ميكند ريشههاي مقولهي جامعهي مدني را در يونان پيدا كند.

در آن چه كه در شمارهي آينده خواهد آمد، ما نشان خواهيم داد كه اتفاقاً جامعهي مدني ريشه در پيدايش اقتصاد سرمايهداري، توليد كالايي، تجارت و مبادله دارد. بنابراين حوزهي خريد و فروش نيروي كار و روابط مزدبري را نيز در بر ميگيرد. در نتيجه، بر خلاف استنباط مختاري، جامعهي مدني اتفاقاً به معناي پيدايش فضايي خالي از اجحافات اقتصادي، فضايي تهي از اختلافات و تعارضات اقتصادي، اجتماعي، طبقاتي و در نتيجه سياسي نبوده است بلكه اينها، خود، منشأ ديناميسم دروني جامعهي مدني را تشكيل ميدهند، در تعريفسازي و مفهومسازي آن شركت ميكنند. همچنين، كوشش در يافتن ريشههاي جامعهي مدني، كه محصول عصر مدرن است، به ويژه در يونان باستان، يعني در فضايي كه تقسيم كار سياسي- مدني در چارچوب polis معنا و مفهومي نداشته است، چندان كمكي به پيشرفت بحث نميكند بلكه حتا ميتواند، همان طور كه نشان خواهيم داد، طرح پربلماتيك امروزي جامعهي مدني را با مشكل مواجه سازد.