شيدان وثيق

چپ و جامعهی مدنی (2)

تاريخچهی يك كلمه

در بخش اول اين گفتار، در شمارهي بيست و هفتم طرحينو، نوشتيم كه:

1- جامعهي مدني يا Societe civile در غرب، از نيمهي دوم قرن بيستم، به يكي از پديدههاي مهم سياسي، اجتماعي و اقتصادي زمانهي ما تبديل شده است. برآمدن مجدد جامعهي مدني، پس از يك قرن سكوت و غيبت، هنگامي صورت ميگيرد كه فروپاشي نظامهاي سوسياليستي توتاليتر در شرق و بحران سوسيال دمکراسي و ليبراليسم در غرب دو واقعهي عظيم و اصلي پايان عصر كنوني را تشكيل ميدهند. بحث جامعهي مدني، در عين حال، به يكي از چالشهاي نظري و فلسفي امروزي تبديل شده و تأمل بسياري از انديشمندان، روشنفكران و فعالان جنبشهاي اجتماعي و انجمني را به خود جلب كرده است. به طوري كه با توسعهي جهاني ايده و عملكرد جامعهي مدني، كشورهاي موسوم به "جهان سوم" و از جمله جامعهي تشنه آزادي و دمكراسي ايران نيز خارج از امواج خروشان آن باقي نماندهاند.

2- تعابير و تفاسير گونهگوني كه امروزه در ايران، به ويژه از سوي روشنفكران و صاحبنظران داخل كشور، چه لاييک و چه مذهبي، در مناسبت با مقولهي جامعهي مدني ارايه ميشوند، در مجموع، بيان مشخصات يك جامعهي قانونمند و دمكراتيك است تا تبيين پرسشانگيزهاي بنيادين، تعريفكننده و مفهومساز آن.

3- در طول تاريخ حيات و تكوين مقولهي جامعهي مدني، يك مسئلهي خاص و گوهرين همواره مطرح بوده است و ميباشد كه ما آن را مناسبات تعارضي ميان زوجين جامعهي مدني- دولت ناميدهايم و اكنون، در اين بخش از گفتارمان، بررسي آن را از لحاظ تاريخي مورد توجه قرار ميدهيم.

جامعهي مدني، همچنان كه اشاره كردهايم، هيچ گاه يك معناي شفاف، خالي از ابهام و يگانه نداشته است. فرايند تعريف آن هرگز سير تحولي ممتد، بيبازگشت به تعاريف پيشين و بدون گسست را طي نكرده است. با اين همه، تاريخنگاري تعريف جامعهي مدني را ميتوان در سه دوران متمايز از هم، انجام داد.

1- دوران يگانگي: از پيشمفاهيم تا اختراع مفهوم در قرن هفده

- "حق مدني" در برابر"حق طبيعي"

در ابتدا، اصطلاح جامعهي مدني دوگانه و مبهم است. هم معناي سياسي دولت (Etat) را در بردارد و هم زمينه فعاليتهاي خصوصي افراد را. نزد روميها، سيسرون، Societas civilis هم اجتماع خاصي از افراد ساكن شهر و هم جامعهي سازمان يافته شهري را معنا ميدهد. به عبارت ديگر، هم شامل امر خصوصي ميشود و هم امر عمومي civilis. در برابر naturalis قرار ميگيرد>. civilis Jus، حق مدني، از حق طبيعي يا Jus naturalis متمايز ميشود. در آن زمان، جامعهي مدني دولت را در خود دارد و با جامعهي سياسي مترادف است. تنها وجه تمايز، ميان جامعهي مدني از يكسو و "حالت يا وضع طبيعي" (Etat de nature) و "خانواده" از سوي ديگر است. در كنار وابستگيهاي فردي، قومي و خانوادگي، وابستگي به شهر نيز به وجود ميآيد.

- "مدينه خدايي" در برابر"مدينهي زميني" (قديس آگوستن)

نزد متفكران عيسوي، تقابل اصلي ميان "مدينهي زميني" و "مدينهي خدايي" است. قديس آگوستن (354-430)، اساس بحث سياسي خود را بر تمايز ميان اين دو نوع مدينه قرار ميدهد. يكي، مدينهي خدايي است كه، تحت هدايت كليسا و مسيح، در جستوجوي بهروزي ناممكن در اين زمين خاكي با هدف و به خاطر نيل به سعادت حقيقي و ممكن در جامعهي آسماني است و ديگري، مدينهاي است كه اصل و اساس خود را در جستوجوي رستگاري در اين دنياي فاني ميگذارد و بنابراين همواره در معرض نابودي و انحطاط قرار دارد. اما نزد قديس توماس آكوئين (1224-1274)، كوششي نويني در جهت آشتي دادن دولت زميني با اصول مسيحيت و رسيدن به يك نوع فضيلت شهروندي (politics virtutibus) صورت ميپذيرد كه غايت آن جامعهي عالي سياسي (civitas) است.

به طور كلي، در قرون وسطي، اين استنباط دوگانه از يك واژه، يعني جامعهي مدني هم به معناي اجتماع سياسي شهروندان و هم تجمعي از افراد جامعه چون بازرگانان، تجار و اصناف، حفظ مي شود. تا قرن هفدهم، پيش-مفهوم جامعهي مدني هم حق خصوصي و هم حق عمومي را در برميگيرد.

در زبان فرانسه، واژهي جامعهي مدني (societe civile) براي اولين بار در سال 1677 توسط Bossuet بيان ميشود. او جامعهي مدني را چنين توصيف ميكند: "جمعي از انسانها كه تحت حاكميت يك حكومت و يك رشته از قوانين زندگي ميكنند".

- هابز Hobbes نخستين مخترع جامعهي مدني.

اما پيش ازBossuet ، در سال 1649، هابز Hobbes، براي نخستين بار واژهي جامعهي مدني را مطرح ميكند. او در كتاب De cive (شهروند) مينويسد كه جامعهي مدني به خاطر ايجاد يك نظم سياسي پايدار و صلحآميز در برابر حالت طبيعي كه در آن "جنگ همه بر عليه همه" حكمفرما است، به ابتكار خود شهروندان به وجود ميآيد. نزد او، جامعهي مدني از دولت و حاكميت سياسي جدا نيست، اما، بيش از پيش، خصلت حقوقي آن (حفظ امنيت فردي و صلح) برجسته ميشود.

در قرن هفده، جامعهي مدني از جامعهي مذهبي تفكيك ميشود. در حالي كه اولي از عمل و ابتكار مشخص شهروندان ناشي ميشود، دومي تحت فرمان و ارادهي كليسا و آسمان قرار دارد.

- لاك Locke يا آغاز دوران جدايي و انفصال

در 1690، لاك انگليسي در راستاي هابز، كتابي تحت عنوان civil government به رشته تحرير درميآورد. پيش او، دو اصطلاح «جامعهي مدني» و « جامعهي سياسي» به تناوب و به جاي هم بهكار ميروند. اما لاك در يك جا از هابز جدا ميشود و از اين طريق، مقدمات طرح يك تعريف جديد و امروزي جامعهي مدني را پيريزي ميكند. در حالي كه هابز از جامعهي مدني، دركي صرفاً سياسي-حقوقي ارايه ميدهد و مسئلهي امنيت را در مركز آن قرار ميدهد، لاك براي اولين بار، يك معنا و مضمون اقتصادي به جامعهي مدني ميدهد. جامعهي مدني تنها خود را از جامعهي طبيعي و از خانواده متمايز نميسازد، تنها وظيفهاش تأمين امنيت و صلح اجتماعي نيست، بلكه علاوه بر اينها، يك نظم اقتصادي است كه هم مالكيت خصوصي و قوانين ناظر بر آن و هم حقوق افراد جامعه را تضمين ميكند. با لاك، در حقيقت، ما وارد مرحلهي جدا شدن جامعهي مدني از دولت يعني اختراع مفهومي عميقتر از اين مقوله ميشويم. و اين خود ناشي از شرايط اجتماعي جديدي است كه پديدار شدهاند: آغاز سرمايهداري و پيدايش بورژوازي. يعني دوراني كه هم اقتصاد و مالكيت خصوصي و هم مدنيت به مفهوم شهرنشيني بيش از پيش رشد و توسعه مييابند و هم نقش دولت و سلطهي آن به مثابهي قدرتي مافوق جامعه نهادينه و مستحكم ميشود.

2- دوران جدايي و استقلال: قرن 18 و 19

در اين دوره، مقولهي جامعهي مدني از قيموميت دولت و حاكميت سياسي خارج ميشود. يعني در واقع، تعريف و تفهيم آن از زير نفوذ دولت آزاد و رها ميشود. به جاي جامعهي مدني در برگيرندهي قدرت سياسي، جامعهي مدني متمايز و منفك از آن مينشيند كه قوانين و ويژگيهاي خود را دارا است. وليکن، در اين تحول نگرشي و ارزشي از جامعهي مدني، سه جريان فكري متفاوت و متضاد را ميتوان تشخيص داد: ليبراليسم انگليسي- اسكاتلندي، دولتگرايي هگلي و سوسياليسم يا جامعهگرايي ماركس، دريكي از قرائتهاي او كه مورد تأمل ما است.

- "آن كس كه براي نخستين بار حصاري دور زمين كشيد..." (روسو)

ميگويند كه در آن زمان فرانسويها به فراگرفتن زبان انگليسي روي ميآوردند، نه براي خواندن شكسپير بلكه براي مطالعهي آثار لاك. اما روسو، كه مانند ساير متفكران عصر روشنايي فرانسه، چون ولتر، تحت تأثير ايدههاي لاك قرار داشت، با اين همه، در بحث جامعهي مدني خود، گسستي به وجود ميآورد. او برخوردي دوگانه با جامعهي مدني دارد. او بر اين باور است كه جامعهي مدني، در جدايي از دولت، حوزهي بازي و عمل مالكيت است. "آن كس كه براي نخستين بار حصاري دور زمين كشيد و بانگ برآورد كه اين زمين مال من است، او مؤسس حقيقي جامعهي مدني است." اما، اين جامعهي مدني كه محل تملك خصوصي و رقابت ميان افراد است، نزد روسو، به منزلهي بازگشت بربريتي است كه در آن نابرابري اجتماعي حكمفرما است. روسو طرفدار آن جامعهي مدني است كه بر اصول قرارداد اجتماعي استوار باشد. جامعهاي مبتني بر اراده و منافع عمومي كه در آن نفع خصوصي، مالكيت و نابرابري اجتماعي حاكم نباشند. روسو با مشاهدهي تناقضات اجتماعي درون جامعهي مدني و در مخالفت با آنها، طلايهدار نظريههاي "سوسياليستي" ميشود كه يك قرن بعد، توسط ماركس انكشاف مييابد.

اما مهمترين مكتبي كه مشخصاً مقولهي جامعهي مدني را از دولت و قدرت سياسي جدا ميسازد و دريافت مدرني از آن به دست ميدهد، به طوريكه عصارهي گوهرين آن، كه همواره تا به امروز پابرجا است، مبادي تأمل و نقد متفكران و فلاسفه بعدي قرار ميگيرد، مكتب انگليسي- اسكانلندي است. متفكران اجتماعي و اقتصادداناني چون برنارد ماندويل، آدام فرگوسون و آدام اسميت، چهرههاي برجسته اين مكتب ميباشند.

- "بدطينتيهاي فردي منشاي نفع عمومي خواهند شد" (ماندويل)

اين ادعاي جنجال برانگيز را در سال 1714، برنارد ماندويل، در اثري به نام حكايت زنبوران مطرح ميكند. دفاع از منافع خصوصي و فردي نه تنها جامعه را به هلاكت نميرساند بلكه بر عكس موجبات نيكبختي عمومي را فراهم ميسازد. جامعهي مدني، ميدان منافع و نيازهاي خصوصي است. جامعهي مدني، حوزهي مجموعهي مناسبات مبادله، مصرف و تعاون ميان شهروندان است. جامعهي مدني از چنگاندازي و دخالت دولت رها ميشود. نفعطلبي فردي، رقابت، بازرگاني و مبادله نقش محركه و سازنده را در جامعهي مدني ايفا ميكنند. آن چه كه نزد روسو، جامعهي مدني را به تباهي ميكشاند، در اين جا، به نام "روح كارپردازي"، "مصرف كردن"، "توليد كردن" و "خرج كردن" براي "سلامتي" و "تنفس آزاد" جامعهي مدني ضروري و حياتي ميشود. رشد و ترقي تجارت و صنعت با اين كه به خاطر ارضاي منافع عدهاي قليل انجام ميپذيرد، اما در نهايت منافع اكثريت را نيز تأمين خواهد كرد، در حالي كه فرمانروايي فضيلت و اخلاق ميتوانند، بر عكس، جامعه را به سوي ورشكستگي و فلاكت سوق دهند.

- جامعهي مدني، محصول شور و شوق... (فرگوسون)

نيم قرن بعد، آدام فرگوسون اسكاتلندي، جامعهي مدني را نه يك امر ارادهگرايانه و سازماندهي شده، همان طور كه هابز و روسو ميپنداشتند، بلكه محصول بازي آزاد منافع خصوصي، نيازها و شور و شوق انسانها معرفي ميكند. او مشخصاً در بارهي جامعهي مدني و تاريخ آن دست به پژوهش و مطالعه ميزند. او به جاي جامعهي مدني دولتگرا، جامعهي مدني تجاري-كالايي را مينشاندكه در آن مناسبات مبتني بر مبادله و نفع خصوصي در بستر دايرهي توليد- مصرف قرار ميگيرد. با فرگوسون، راه براي ظهور جريان ليبرال-راديكالي كه تحليل از جامعهي مدني جدا از دولت را تا نهايت منطقي آن پيشراند، يعني تا نفي تام و تمام نهاد دولت، هموار ميشود.

- "دست نامرعي" انتظام بخش... (اسميت)

اما نگرش ليبرالي از جامعهي مدني را، بيش از هر كس در اين دوره، آدام اسميت، در سال 1776، در اثر معروف خود به نام "پژوهشها در بارهي ماهيت ثروت ملتها"، نمايندگي ميكند. در آن زمان تفكر غالب در نزد انديشمنداني چون D`alembert و Diderot در فرانسه اين بود كه جامعهي مدني و دولت خود را به يكديگر ارجاع ميدهند. در مقابل، آدام اسميت طرح ميكند كه جامعهي مدني قوانين خاص خود را دارد كه به جامعه نظم ميبخشند و دولت نبايد در كاركرد اين جامعه دخالت كند. نفع بري خصوصي در فرايند مبادله، به نفع عمومي ميانجامد، حتا بدون آن که خود عاملان آن به غايت مثبت اعمالشان واقف باشند. اسميت نانوايي را به عنوان نمونه مثال ميزند كه به خاطر منافع خصوصي و كسب سود هر چه بيشتر و تنها با اين انگيزه و نه چيزي ديگر، موجبات رضايت خريدار را از طريق بالا بردن كيفيت نان فراهم ميآورد. يك "دست نامرعي" در اقتصاد آزاد عمل ميكند كه انتظامبخش جامعه و تأمين كنندهي صلاح عمومي است. جامعهاي كه از الزامهاي دروني خود حركت ميكند نيازي به "مدني" شدن و يا به "نظم" درآمدن توسط قوانين دولت ندارد. لذا دولت، تنها نقشي كه بايد ايفا كند عبارت است از تضمين امنيت مرزها، و امنيت داخلي و "انجام برخي امور عمراني" كه از عهدهي بخش خصوصي برنميآيد. ساير امور بايد از حيطهي دخالت دولت خارج شود و به دست خودكفاي جامعهي مدني سپرده شود. آدام اسميت حتا كمتر واژهي جامعهي مدني و بيشتر و عمدتاً اصطلاح ملت را به كار ميبرد، چون كه در ذهن او، در مفهوم جامعهي مدني، رگههاي مدنيتپذيري توسط نهاد دولت كه مورد انكار اوست، مستتر ميباشد.

ـ غيبت صغراي «جامعهي مدني» در انقلاب كبير فرانسه

در انقلاب فرانسه، اصطلاح جامعهي مدني از ادبيات سياسي و انقلابي اين كشور حذف ميشود و به جاي آن «ملت» مينشيند. نظريهپرداز اين انقلاب، Seyes، هيچ جا اشارهاي به جامعهي مدني نميكند. رهبران انقلاب فرانسه از ملت واحدي كه همه چيز است، سخن ميگويند. انقلاب، جامعه و حكومت جديد را، تحت ايدئولوژي "نجات ملي"، در هم ميآميزد. بي دليل نيست كه در همان دوره، يعني در اوج انقلاب فرانسه در سال 1791، قانون Le chapelier وضع ميشود و بر اساس آن، اتحاديههاي صنفي ممنوع اعلام ميشوند. چه وجود آنها، به معناي پذيرش منافع خصوصي و گوناگوني تلقي ميشد كه با ايدئولوژي "اتحاد ملي" حاكم بر انقلاب، منافات داشت.

ـ احياي جامعهي مدني توسط كانت

اما در همان دوره در آلمان، كانت از ديناميسم جامعهي مدني صحبت ميكند و برداشت حقوقي از آن را كه در مكتب انگليسي-اسكاتلندي توسط اقتصادگرايان مكتوم مانده بود، دو باره احيا ميكند. نزد كانت، جامعهي مدني هم فضاي حقوق اجتماعي است و هم خصوصي. در اين دوره، يعني در سال 1854 است كه قانون مدني، code civil، تنظيم ميشود. طبق آن، «مشاركت» قراردادي است ميان دو يا چند نفر كه بر حسب آن چيزي را ميان خود در اشتراك ميگذارند. در مقابل دولت، جامعه محصول اراده و خرد انسانها است. «قانون مدني» بيان جامعهاي است كه قبل از هر چيز خود را به عنوان يك جامعهي مدني ميشمارد، يعني جامعهاي كه از حقوق خاص خود، از حق مدني، برخوردار است. در اين مقطع است كه حق مدني به حق خصوصي، يعني به حقوق روابط اجتماعي بدل ميشود. و اين به مفهوم گسست مقولهي جامعهي مدني از دولت و جامعهي سياسي، جدايي civil از politique است.

ـ كنستانت و الغاناپذيري حقوق فردي... حتا به حكم رأي اكثريت

با بنژامن كنستانت، جدايي جامعهي مدني از دولت به يكي از شاخصهاي اصلي ليبراليسم تبديل ميشود. جامعهي مدني، جامعهاي است كه به خود اعتماد دارد و خودكفا است. كنستانت به دفاع از حقوق و آزاديهاي مدني در كنار آزاديهاي سياسي ميپردازد. آزادي مدني براي او "بهرهمندي از استقلال فردي" است. جامعهي مدني در گوهر و اساس خود يك جامعهي مراوداتي است. شبكهاي از روابط ميان افراد. او آزادي مدني را در مقابل آزادي سياسي قرار نميدهد. اما معتقد است كه جامعهي مدني با دو خطر روبهرو است. از يك سو با خطر غرق شدن انسانها در منافع خصوصي خود و از سوي ديگر در جذب شدن جامعهي مدني در دولت. جامعهي مدني، از نظر او، قبل از دولت شكل گرفته است. دولت محصول جامعهي مدني و ناشي از آن است و نه بر عكس. هر كدام از اين طرفين، اصول خاص خود را دارند. بخشي از موجوديت انسان ضرورتاً بايد در انحصار خود او و مستقل باقي بماند و در منافع جمع مستحيل نشود. حقوق فردي و مدني، حقوق طبيعي انسان است و جامعه نميتواند حتا با رجوع به دمكراسي و كسب آراي اكثريت جامعه به لغو آنها بپردازد. به اين ترتيب، پايههاي حقوق بشر جهانشمول و الغاناپذير كه به هيچ رو نبايد و نميتوانند تابع رأي اكثريت قرار گيرند، در اوايل قرن 19، توسط بنژامن كنستانت پي ريزي ميشوند.

ـ جامعهي مدني به مثابهي فرايند تحققپذيري ايدهي مطلق دولت (هگلي)

در همين دوره است كه تعريف و تفسير ديگري از جامه مدني در مناسباتش با دولت از سوي فيلسوف نامدار آلماني، فردريك هگل، به دست داده ميشود. وي، پس از كانت، شايد نخستين و آخرين كسي باشد كه مقوله جامعهي مدني را به طور مشخص از ديگاه فلسفي مورد نأمل و بررسي قرار ميدهد.

هگل، متأثر از آدام اسميت و استوارت، جامعهي مدني را "نظام نيازها"، يعني مدار توليد و تقسيم كار معرفي ميكند. او به خاطر تأكيد بر بُعد اقتصادي جامعهي مدني است كه آنرا " جامعهي بورژوازي" يا Bürgerliche Gesellschaft مينامد. او مسئله را به اين صورت طرح ميكند: "در حق، موضوع (ابژه object)، خود فرد است... در خانواده، موضوع، عضو خانواده است. در جامعهي مدني اين بورژوا يا Bürger است كه موضوع آن ميباشد." اما نزد هگل، جامعهي مدني، جامعهاي نيست كه در مرحله تاريخي معيني به وجود آمده باشد، در شرايطي كه بورژوازي به طبقه مسلط درآمده است -همانطور كه پس از او ماركس خواهد گفت-ـ بلكه لحظهي تمايزي است ميان »خانواده« و »دولت«. انسان آزاد شده از بند خانواده به فرد بورژوايي تبديل ميشود كه قادر است با كار و ابتكار و فعاليت خود، نيازهاي خود را برآورده سازد. هگل، با اين كه به ندرت از واژههاي خارجي استفاده ميكند، با توسل به كلمهي فرانسوي در

Der Bürger als bourgeois ، ميخواهد تأكيد كند كه ميان بورژوا و شهروند تفاوت قايل است. بورژواها تمام كساني را در برميگيرند كه روي به خود دارند و براي منافع فردي خود مبارزه ميكنند. در حالي كه در مقابل، شهروندان تابع منافع عمومي ميباشند. به اين ترتيب، بورژواها تنها شامل كسبه و صنعتگران نبودهاند بلكه همهي كساني را در بر ميگيرند كه دل به امنيت و مالكيت خصوصي خود بستهاند.

گذار از حوزهي خانواده به گسترهي جامعهي مدني يك زمان تمايز و جدايي است. انسان با جامعهي مدني و در جامعهي مدني، از وابستگيهاي خانوادگي آزاد و تبديل به فردي متكي به خود ميشود. يعني به صورت سوژه و يا عاملي در ميآيد كه هدف و غايت عملش، شخص خود او ميباشد.

جامعهي مدني بورژوازي سه بعد متوالي دارد: ابتدا، يك وجه اقتصادي (نظام نيازها)، سپس يك بعد قضايي يا حقوقي (قوانين) و سرانجام يك بعد نهادينه (دستگاههاي اداري، اصناف و اتحاديهها). هگل بر خلاف اقتصاددانان قرن 18، جامعهي مدني را تنها در بعد اقتصادي آن خلاصه نميكند. از سوي ديگر، اگر دولت فراسوي جامعهي مدني قرار ميگيرد، اما آن را حذف نميكند. حقوق فردي و مدني حفظ مي شوند و دولت هگلي به اين معنا كه حقوق شهروندي و جامعهي مدني را ملغا سازد، يك دولت توتاليتر نيست. هگل به نام برتري دولت، جامعهي مدني را محكوم نميكند. اما نزد او، دولت ترجمان نهايي زماني است كه جامعه از تمايز و اختلاف به وحدت برين ميرسد. زيرا جامعهي مدني همچنان بستر تعارض و تمايز است. منافع متفاوت خصوصي و فردي و گروهي در آن حاكم است. جامعهي مدني، در عين حال، راه را براي فرا رسيدن دولت هموار ميكند. جامعهي مدني، به اين معنا، "دولتي" بالقوه ميباشد، بدون انسجام، با تمامي اصطكاكها و اختلافات درونياش، "دولتي" كه جهانشمولي (universalisme) در آن هنوز متحقق نشده است. پس غايت جامعهي مدني، دولت بالفعل است. يعني دولتي كه جهانشمولي و وحدت اراده را متحقق ميسازد. در حقيقت، در يك واپسنگري فلسفي، خانواده و جامعهي مدني، لحظههايي از يك فرايند محتوم و تكاملي ايدهي دولت را تشكيل ميدهند. ايدهاي كه در اشكال پيشين و ناكاملش، ابتدا به صورت خانواده، سپس در قالب جامعهي مدني و سرانجام در واقعيت دولت تجلي مييابد. جامعهي مدني، به اين ترتيب، حذف نميشود، وليکن براي "متحقق" شدناش نياز به دولت دارد تا در راستاي آن بر تضادها و تعارضات دروني خود چيره شود. پس جامعهي مدني تابعي از دولت ميشود، تحت رهبريت و آمريت آن قرار ميگيرد و از اين طريق بر افق تنگ و محدود خود غلبه ميكند و به سوي جهانشمولي ميرود.

ـ ازخودبيگانگيهايي به نام «سياست» و «دولت» (ماركس)

انقلاب ماركس، دقيقاً در اين جا به وقوع ميپيوندد. در آن جا كه هگل با حركت از "ديالكتيك" جدايي جامعهي مدني از دولت، ميخواهد سنتزي به وجود آورد، يعني به وحدتي اعلا برسد كه دولت در آن نقش اصلي، راهبر و تعيينكننده را ايفا كند. اما ماركس، بر خلاف هگل، دولت را، به مثابهي قدرتي مسلط بر جامعه و جدا از آن، محصول خود جامعهي مدني و ناشي از تضادها و تصادمات دروني آن ميداند. او، باز هم بر خلاف هگل، دولت را، به مثابهي پديداري تاريخي، موقتي، محو شدني و الغاپذير ميشمارد. انقلاب ماركس، به نظر من، در آن جا روي ميدهد كه دولت- باوري هگلي را "سرنگون" و "كلهپا" ميكند. سياست يا پوليتيك به مثابهي چيزي موقتي، جدا از جامعه و بر جامعه، به نقد كشانيده شده است و نفي ميگردد. به جاي آن امر اجتماعي و پراكسيس مينشيند.

ماركس با نقد فلسفهي سياسي هگل، نگرش ويژهي خود را از جامعهي مدني عرضه ميكند. جامعهي مدني دربرگيرندهي مناسبات اجتماعي است. جامعهي مدني، بر خلاف تصور ايداليستي هگلي، "لحظه"اي از فرايند رشد ايدهي مطلق دولت نبوده است بلكه همانا محصول شرايط مادي زيست و فعاليت افراد و روابط اجتماعي ناظر بر آن است. دولت، خود، لحظهاي است در تاريخ تكوين و تكامل جامعهي مدني و نه عكس آن. پس، جامعهي مدني خود يك پديدار تاريخي است. در عصر سرمايهداري، خصلت اساسي آن، همانا خصلت روابطي است كه در جامعه حاكم است. جامعهي مدني عصر حاضر، جامعهي مدني بورژوازي است. نزد ماركس، واژهي هگلي Bürgerliche Gesellschaft حفظ ميشود و هم چنين نظريهي جدايي دولت از جامعهي مدني. دولت از طريق نهادهاي بوروكراتيك خود واقعاً از جامعه و از شرايط مادي حيات انسانها، متمايز و منفصل ميشود. "انسانها نيروي اجتماعي خود را در شكل يك نيروي سياسي از خود جدا و بر خود حاكم ميكنند" (ماركس- خانوادهي مقدس). ماركس تا آن جا در تاييد نظريهي جدايي هگلي پيش ميرود كه در دهان او اين جمله را ميگذارد كه جامعهي مدني نه تنها از دولت جدا است بلكه حتا "بر عليه دولت" ميباشد. تقابل جامعهي مدني با دولت، ويژگي وضعيت معاصر است و مبناي آن چيزي نيست جز از خود- بيگانگي (alienation). جدايي جامعهي مدني از دولت به معناي دو پاره شدن انسان است. انساني كه ميان زندگي خصوصي و زندگي اجتماعي، ميان وجه شهروندي و وجه فردي بورژوايياش، به دو تكه تقسيم و تجزيه ميشود.

ماركس، در راستاي ليبراليسم و هگليسم، ايدهي جدايي جامعهي مدني از دولت را ميپذيرد. اما او، برخلاف ليبرالها، آن را محتوم نميشمارد و برخلاف هگل، غايت آن را نه در تحققپذيري دولت بلكه در نفي و لغو دولت و روابط سرمايهداري، يعني در مشاركت آزاد توليدكنندگان رها شده از آليناسيونهاي سياسي و اقتصادي ميداند.

اما، همان طور كه ميدانيم، موضوع اصلي كارزار ماركس، نه تئوري جامعهي مدني و نه تئوري دولت، بلكه آناتومي جامعهي سرمايهداري بود. زيرا بخش اساسي فعاليت فكري او صرف نقد اقتصاد سياسي بورژوازي شده است. با اين همه، و به رغم قرائتهاي مختلف و متضادي كه ميتوان از نظرات ماركس به عمل آورد، از جمله قرائتهايي اقتصادگرايانه و فرجامشناسانه كه مورد تاييد ما نيست، سهميهي انقلابي ماركس در بحث جامعهي مدني را ميتوان در سه پربلماتيك همواره امروزي خلاصه كرد:

- يكم، جدايي ميان جامعهي مدني و دولت يك پديدار تاريخي است و بنابراين دائمي و جاودانه تلقي نميشود. "شرطبندي" ماركس اين است كه فرايند چنين گسستي نه به ادغام دولت در جامعهي مدني و نه به جذب جامعهي مدني توسط دولت، بلكه به امحا و زوال دستگاه دولت خواهد انجاميد.

دوم، جامعهي مدني در عصر مدرن، فضاي مناسبات اجتماعي و ميدان تضادها و تناقضات اجتماعي و طبقاتي است. از اين رو، تقابل و تنازع تنها در روابط ميان جامعهي مدني و حكومت و قدرت سياسي جريان نداشته است بلكه در درون خود جامعهي مدني نيز عمل ميكند.

و سرانجام سوم، پرسشياست كه طبعاً از دو مسئلهي فوق ناشي ميشود و آن اين است كه در روند تغيير و تحول اجتماعي، از روابطي آلينه به روابطي آزاد، در روند گذار از جامعهي تحت سلطهي سرمايه به جامعهي آزاد و رهانيده از چنين روابطي، عامل قدرت سياسي و دولت از چه اهميت و مقامي برخوردار است؟ به معناي ديگر، نقش تغييرات در قدرت سياسي و حاكميت، نسبت به دگرگوني در مناسبات اجتماعي و در روابط متنوع ميان انسانهاي اجتماعي، تا چه اندازه اساسي و تعيينكننده ميباشد؟ در تحليل نهايي پرسش اساسي اين است: انقلاب سياسي يا انقلاب اجتماعي؟ و اگر پاسخ هر دوي آنها است، كدام يك از آنها تعيينكننده هستند؟ ميدانيم كه هگل، ميان آن دو، دومي را برميگزيند و آن هم به نفع دولت پروس! در مورد ماركس، به نظر من، حداقل در پرتو يكي از قرائتهاي ممكن او، ميتوان گفت كه كفهي ترازو به سمت انقلاب اجتماعي خم ميشود.

ـ جامعهي مدني، بستر هژمونيطلبي سياسي و ايدئولوژيكي (گرامشي)

پس از ماركس، در جنبش كمونيستي، تنها انديشمند به نام كه در بارهي جامعهي مدني تأملي كرده و نظريهي مدوني طرح كرده است، گرامشي ميباشد. وي جامعهي مدني را مجموعهي نهادهاي خصوصي، مدرسه، سنديكاها، كليسا و غيره مينامد. نزد او، دولت تنها نقش سركوب را بازي نميكند، بلكه آن نهادهاي حقوقي خصوصي را نيز در بر ميگيرد كه نقش ترويج ايدئولوژي حاكم را ايفا ميكنند. جامعهي مدني فضايي نيست كه پيش از دولت به وجود آمده باشد، بلكه "پايه و اساس" و "مضمون اتيك" دولت را تشكيل ميدهد. جامعهي مدني، ميدان اعمال نقش هژموني فرهنگي و سياسي و ايدئولوژيكي دولت است. به اين معنا، جامعهي مدني از نظر گرامشي، يك فضاي سياسي و ايدئولوژيكي است و نه صرفاً اقتصادي. جامعهي مدني، فضاي ساختارمند نهادها، محل تشكيل آنها و بستر رواج ايدئولوژيهايي است كه در جامعه عمل ميكنند و به جامعه شكل ميدهند. پس جامعهي مدني تنها زيربنا را تشكيل نداده است، بلكه در عين حال و عمدتاً عامل تعيينكنندهي روبناي جامعه ميباشد. گرامشي، بر خلاف نظريههاي اقتصادگرايانه ماركسيستي و ليبرالي، بر اين باور است كه جامعهي مدني حوزهي تقابل ايدئولوژيكي و سياسي دولت است. نظريههايي كه سالها بعد، آلتوسر و ديگران در رابطه با تئوري دستگاههاي ايدئولوژيكي دولت ارايه خواهند داد ملهم از اين برداشت گرامشي از جامعهي مدني است.

صرفنظر از اين كه با اين برداشت موافق باشيم يا نه، گرامشي در بحث جامعهي مدني خود يك مسئلهي جديد و بديع را طرح ميكند كه در ادامهي پربلماتيكهاي ماركس، براي زمان ما، از اهميتي به سزا برخوردار است. گرامشي، به معنايي، نظريه هگلي- ماركسي جامعهي مدني بورژوازي را با زدودن رگههاي نيرومند اقتصادگرايانه آن تصحيح و تكميل ميكند. نزد او، مبارزهي سياسي-ايدئولوژيكي تنها در يك مناسبات عمودي - ميان جامعهي مدني و نهادهاي حاكم بوروكراتيك- و يا طبقاني - ميان بورژوازي و پرولتاريا به مثابهي دو بلوك مشخص اجتماعي- انجام نميپذيرد، بلكه در سطح افقي و در مجموعهي عرصهها و در تمامي نهادهاي مختلف جامعهي مدني، از محيط كار و آموزش گرفته تا اتحاديهها، سنديكاها، مجامع فرهنگي، صنفي و غيره... اعمال ميشود. از اين رو مسئلهي تصرف قدرت سياسي عملاً به پربلماتيك احراز هژموني سياسي- فرهنگي و ايدئولوژيكي در تك تك حوزههاي فعاليت جامعهي مدني تحويل داده ميشود.