شيدان وثيق

 

چپ و جامعهی مدنی (3)

 

از فراموشی تا شيفتگی

چند تز از ديدگاه چپ ديگر و غيرسنتی

در بخش اول و دوم اين گفتار كه طي يك سخنراني در برلن در ماه فوريهي گذشته ايراد شد و در شماره‌هاي 27 و 28 طرحي‌نو درج گرديد، گفتيم كه:

1- جامعه مدني يا Societe civile در غرب، از نيمهي دوم قرن بيستم، به يكي از پديده‌هاي مهم سياسي، اجتماعي و اقتصادي زمانهي ما تبديل شده است. برآمدن مجدد نظريهي جامعهي مدني، در پي يك قرن فراموشي و غيبت، هنگامي رخ مي‌دهد كه فروپاشي نظام‌هاي توتاليتر در شرق و بحران سوسيال دمكرسي و ليبراليسم در غرب دو واقعهي اصلي پايان قرن بيستم ميلادي را تشكيل مي‌دهند.

موضوع جامعهي مدني، در عين حال، به يكي از چالش‏هاي نظري و فلسفي امروزي تبديل شده و تأمل بسياري از انديشمندان و فعالان جنبش‏هاي اجتماعي و انجمني را به خود جلب كرده است. به طوري كه موج شيفتگي نسبت به جامعهي مدني، به سراغ كشورهاي موسوم به "جهان سوم" و جامعهي تشنه آزادي و دمكراسي ما نيز آمده است.

2- تعابير و تفاسيري كه امروز در ايران، از سوي روشنفكران و صاحب نظران داخل كشور، چه لائيك و چه مذهبي، در مناسبت با مقولهي جامعهي مدني ارايه مي‌شود، در مجموع، ترسيم مشخصات يك جامعهي قانون‌مند و دمكراتيك است تا تبيين پرسش‏انگيز‌هاي بنيادين و مفهوم‌ساز آن.

3- مقولهي جامعهي مدني، در طول تاريخ حيات و تطورش‏، از روم باستان تا امروز، همواره يك مسئلهي خاص‏ و گوهرين را مطرح كرده است كه ما آن را مناسبات تعارضي و تقابلي ميان زوجين جامعهي مدني- ‌‌دولت ناميديم و بررسي تاريخي تغيير و تحول اين مناسبات را مورد توجه قرار داديم. با اين كه جامعهي مدني، هيچگاه يك معناي شفاف، خالي از ابهام و يگانه‌اي نداشته است و فرايند تعريف آن هرگز سيري ممتد، بدون رجعت و گسستي را طي نكرده است، ما سه دوران تاريخي متفاوت را در مفهوم‌سازي جامعهي مدني تميز داديم‌:

1- دوران يگانگي با دولت، كه از طرح پيش‏‌مفاهيم حقوقي جامعهي مدني در روم باستان آغاز مي‌شود و تا اختراع مفهوم مدرن آن در قرن هفده، ادامه دارد. در اين مرحله، جامعهي مدني هم فضاي خصوصي و شهروندي و هم حوزهي حاكميت و دولت را توأماً در برمي‌گيرد.

2- دوران جدايي جامعهي مدني از دولت و استقلال‌ آن در سده‌هاي هفده و هجده. در اين دوره است كه مقولهي جامعهي مدني از قيموميت دولت و حاكميت سياسي رها مي‌شود. به جاي جامعهي مدني در برگيرندهي قدرت سياسي، جامعهي مدني متمايز و منفك از آن مي‌نشيند كه مضامين و ويژگي‌هاي خود را دارا است. در اين دوران، ما سه جريان فكري متفاوت و متضاد را تميز داديم: ليبراليسم انگليسي- اسكاتلندي، دولت‌گرايي هگلي و سوسياليسم يا جامعه‌گرايي ماركس، در يكي از قرائت‌هاي ممكن آن كه مورد تأمل ما است.

اكنون، در آخرين بخش از گفتارمان، تاريخچهي مقولهي جامعهي مدني را در دوران سوم، يعني قرن بيستم، ادامه مي‌دهيم و در اختتام، به بهانهي جمع بستن، تزهايي را، از ديدگاه چپ ديگر و غير سنتي، به بحث مي‌گذاريم.

 

1- قرن بيستم: از فراموشي تا شيفتگي.

 

به جز گرامشي، شايد بتوان گفت كه از نيمهي دوم قرن نوزدهم تا دههي هفتاد قرن بيستم، يعني تقريباً بيش از صد سال، كمتر انديش‏مند و نظريه‌پردازي، به ويژه در جنبش سوسياليستي، يافت مي‌شود كه تأمل و تعمقي بر جامعهي مدني كرده باشد. در اين دوران، مقولهي جامعهي مدني از دستور كار نظري و عملي نيروها، فعالان و احزاب سياسي تقريباً به طور كامل خارج مي‌شود. آن چه كه در دورهي انقلاب كبير فرانسه رخ داد، يعني ناپديد شدن مقولهي جامعهي مدني از ادبيات سياسي و انقلابي اين كشور، چيزي كه ما غيبت صغراي جامعهي مدني ناميديم، اين بار، به ويژه در قرن بيستم، قريب هفتاد سال دوام مي‌آورد.

 

‌غيبت كبراي جامعهي مدني.

 

اگر كه در زمان انقلاب كبير فرانسه، ايدئولوژي "ملت واحد" جامعهي مدني را نفي و "‌حذف‌" مي‌كند، در دوراني كه عمدتاً از انقلاب اكتبر روسيه آغاز مي‌شود، ايدئولوژي "دولت كارگري" و يا "دولت تمام خلقي" است كه جامعهي مدني را قرباني بينش‏ توتاليتر و تام و تمامي از جامعه مي‌كند.

در يك استنتاج كلي، علت ناپديد شدن پرسش جامعهي مدني در طول اين سال‌ها را مي‌توان در فرادستي نظري و عملي دو نظام سياسي- ‌ايدئولوژيكي، از يك سو مكتب سويتيك و كمينترني و از سوي ديگر بينش سوسيال دمكراتيك دانست. در اين دوره، اغلب روشنفكران، جامعهشناسان و انديشمندان، حتا آنهايي كه غيرچپ و ليبرال هستند، يا مرعوب اين دو نظام نظري- عملي مي‌شوند و يا حداقل سخت تحت تأثير و نفوذ آن قرار مي‌گيرند. اين دو بينش، با اين كه هر كدام خصوصيات و عمل‌كرد‌هاي متمايز خود را داشته و از بسياري جهات با هم متفاوت و متضاد‌اند، اما، در اساس و در جوهر خود، هر دو از يك آبشخور فلسفي تغذيه مي‌كردند: ماركسيسم هگلي يا هگليسم ماركسي. هر دو، البته يكي بيش از ديگري، اهميتي ممتاز و تعيين‌كننده براي نقش قيمانهي دولت، قدرت سياسي قايل بودند. هر دو، رستگاري اجتماعي و نيل سريع به آن را به شكرانهي رهبريت رسولانهي نيرو، حزب راهبر جامعه و يا پيش‏قراولي ميسر مي‌دانستند كه هم صاحب "علم و دانش اجتماعي" بود، هم مدعي نمايندگي از "طبقهي تا به آخر انقلابي" و هم، مهمتر از همه، خود را تجسمي از "حركت محتوم و سد ناپذير تاريخ" مي‌پنداشت و مي شناساند. (كائوتسكي و لنين)

 

مرگ اول جامعهي مدني‌: "‌جامعه منم"

 

در منظومهي نظري برخاسته از انقلاب اكتبر روسيه، جامعهي مدني نقش حلقهي گمشده را ايفا مي‌كند. بر حسب اتفاق نيست كه لنين، در مجموع آثار خود، تنها در يك جا نامي از جامعهي مدني مي‌برد و آن هم به مناسبت تفسيري از خانوادهي مقدس ماركس است. در بينش لنيني- استاليني، پديدار جامعهي مدني، در مفهوم تقليل يافته و ناقص اقتصادي‌گرايانه‌اش، يعني جامعهي مدني بورژوازي، با استقرار ساختمان ادعايي سوسياليسم و گذار ادعايي به كمونيسم در شوروي، تنها بايد ملغا مي‌گرديد و ملغا نيز شد و البته همراه با آن تمامي حقوق و آزادي‌هاي فردي، شهروندي و دمكراتيك نيز حذف گرديدند. به اين سان، در نظام‌هاي برخاسته از چنين بينشي، دولت و جامعه در هم ادغام مي‌شوند، قدرت اجرايي، قضايي، قانوني و ايدئولوژيكي در يك حزب واحد و حاكم متمركز و متحقق مي‌شوند. اين خصلت اصلي نظام توتاليتر را ترتسكي به طرزي داهيانه در واپسين سطور كتاب استالين خود، كه با ضربهي مهلك تبر "پدر خلق" ناتمام مي‌ماند، چنين تشريح مي‌كند:

"دولت" منم، اين جملهي لويي 14‌ام، در مقايسه با واقعيت‌هاي رژيم توتاليتر استالين تقريباً حكم يك فرمول ليبرالي را دارد. لويي 14‌ام تنها خود را با دولت اين‌هماني مي‌كرد. پاپ‌هاي روم خود را هم با دولت و هم با كليسا اين‌هماني مي‌كردند، البته صرفاً در دوران حكومت‌هاي زميني. دولت توتاليتر اما، از سزارها و پاپ‌ها، به مراتب جلوتر مي‌رود، زيرا تمامي اقتصاد كشور را نيز در آغوش‏ خود مي‌كشد. در مباينت با "شاه‌-‌ خورشيد" (لقب لويي 14‌ام)، استالين الحق مي‌تواند به گويد‌: ‌"‌جامعه، منم" (ترتسكي در استالين).

 

مرگ دوم جامعهي مدني: ائتلاف سوسيال دمكراتيك

 

از سوي ديگر، گرايش سوسيال‌دمكراتيك نيز (از كائوتسكي و برنشتاين...‌تا سوسيال دمكراسي استحاله يافته پس از جنگ جهاني دوم)، به رغم مباينت‌اش با سوسياليسم روسي، در اساس، طرح سياسي و اجتماعي كم و بيش مشابهي را دنبال ميکند و راهنماي كار خود قرار مي‌دهد. در كانون منظومهي آن، "دولت رفاه يا اجتماعي"، با اتكا به ائتلاف حزب سوسياليست و ‌سنديكاي كارگري و به مدد حضور يك بخش عمومي و مقتدر اقتصادي (در دورهي بازسازي پس از جنگ و خصوصيات فرايند توليد سرمايه‌داري و انباشت سرمايه و هم‌چنين پروسهي اجتماعي كار در آن زمان...)، مي‌رود تا قيموميت جامعه را با ايجاد اشتغال كامل، تأمين رفاه عمومي و تحقق رشد، توسعه و عدالت اجتماعي، برعهده گيرد.

به اين ترتيب، در هر يك از اين دو نظام فكري و عملكردي، جامعهي مدني كم و بيش قرباني پندار و ايدئولوژي‌اي مي‌شود كه توسعهي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را تنها و يا عمدتاً در هدايت امور از بالا و در پناه دولت ميسر مي‌داند. ولي، در اواسط نيمهي دوم قرن بيستم، اين دو جريان عظيم تاريخ معاصر ما، هم در بنياد‌هاي فلسفي و ايدئولوژيك مقاومت‌ناپذيرش‏ و هم در عملكرد‌هاي اقتصادي و اجتماعي ناكامش، با بحراني ژرف و بنيان‌كن مواجه مي‌شوند. به طوري كه يكي - ‌جريان سوسياليسم واقعاً موجود- ‌در بلوك شرق از بن فرو‌مي‌‌پاشد و ديگري - جريان سوسيال دمكراتيك- در سوسيال- ليبراليسم متعارف كنوني در كشورهاي اروپاي غربي مستحيل مي‌شود. در نتيجه، از بطن ويرانه‌هايي كه اين دو نظام به جاي گذاشته‌اند، شرايط برآمدن و رونق دو بارهي جامعهي مدني و تعاطي نظري در بارهي آن فراهم مي‌شود. از اين پس، جامعهي مدني به معناي فعاليت نهاد‌هاي اجتماعي، خودمختار، جدا از دستگاه‌هاي بوروكراتيك و مستقل از حكومت و احزاب سياسي و در مفهوم دخالت‌گري شهروندان در امور خود، در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي، مطرح مي شود.

 

طعنهي تاريخ‌: عروج جامعهي مدني از... شرق توتاليتر

 

در دههي 1870، انديشهي ضرورت و اهميت جامعهي مدني، نخستين بار در بلوك شرق و در لهستان، از سوي مخالفان و معترضاني طرح مي‌شود كه حول جنبش همبستگي Solidarnosh، مقاومت در برابر حزب حاكم توتاليتر اين كشور را در شكل اعتراضات سنديكايي- ‌سياسي و مستقل از حكومت، سازمان مي‌دهند. طعنهي تاريخ در اين جا است كه مقولهي جامعهي مدني هگل و ماركس به ياري پيكار بر عليه نظامي مي‌شتابد كه ظاهراً مباني اصلي و هستي خود را از آنها اخذ كرده است‌: "ماركس بر عليه ماركس" برمي‌خيزد! سرانجام، جنبش فكري و عملي جامعهي مدني بر عليه نظام‌هاي سوسياليستي واقعاً موجود در شرق، موجي برمي‌انگيزاند كه دامنه‌ي آن از دههي 1980 تا كنون، سراسر جوامع غربي و فراسوي آنها، كشورهاي جهان سوم را نيز دربر مي‌گيرد.

 

بحران ‌دولت رفاه در غرب و دولت استبداد در شرق

 

بازخيزي جامعهي مدني در كشور‌هاي سرمايه‌داري غربي و عروج آن در ديگر مناطق جهان از جمله در ايران جمهوري اسلامي را چگونه مي‌توان توضيح داد؟ اين پرسشي است كه در جاي خود بايد عميقاً مورد تأمل قرار گيرد و در اين مختصر ما تنها اكتفا به طرح كلياتي مي‌كنيم.

در جوامع غربي، خيزش‏ مجدد جامعهي مدني، هم در نظريه و هم در عمل اجتماعي، محصول فروپاشي اسطورهي دولتي بخشاينده (Etat providence) است كه خود نيز محصول بحران اقتصادي، بحران ‌سياست، بحران نمايندگي و سرانجام بحران بي‌كفايتي صاحبان قدرت، برنامه‌ريزان، بوروكرات‌ها و تكنوكرات‌ها در حل و فصل مشكلات مردم و معضلات اجتماعي است. امروز، نزد متفكران و فعالان جنبش‏هاي اجتماعي در دمكراسي‌هاي غربي، پديدار جامعهي مدني به معناي رشد فزايندهي انجمن‌هاي غيردولتي و فعاليت‌هاي اتحاديه‌اي و انجمني، تمركززدايي سياسي و اداري، تقسيم و توزيع مسئوليت‌ها در پيكر اجتماعي و توسعهي اقتصاد خصوصي، تعاوني و مشاركتي، پذيرفته و شناسانده مي‌شود. در يك كلام و بنا بر پاره‌اي از نظريه‌هاي امروزي در بارهي جامعهي مدني، چون مباحث هابرماس، به جاي جامعهاي بي‌‌روح كه تحت قيموميت دولتي فرادست قرار دارد، جامعه‌اي مدني، بر حول روابط افقي و مراوداتي بايد احداث شود كه در آن كثرت‌گرايي و "‌فضيلت"‌هايي چون خلاقيت، آزادي، خود‌جوشي، خودگرداني، مراوده و مشاركت حاكم باشد.

اما در كشورهاي جهان سوم، در آمريكاي لاتين، در پاره‌اي از كشورهاي آفريقايي و در آسيا، از جمله در ايران، برخاستن جنبش‏هاي فكري و عملي در طرفداري از جامعهي مدني ريشه در عواملي گوناگون دارد كه شايد عمده‌ترين و تعيين‌كننده‌‌ترين آنها را بتوان در عامل بحران ايدئولوژي‌ها و سياست‌هاي استبدادگرايانه در اين سامان‌ها مشاهده كرد. در شرايطي كه بحران راه‌كارهاي سنتي، چه راست و چه چپ سنتي، به عيان خصلت ساختاري خود را به نمايش گذارده است، در شرايطي كه سياست‌ها و برنامه‌هاي متكي بر اقتدار دولت و يك حزب يا يك قدرت سياسي حاكم، با شكست‌هايي مفتضحانه روبهرو شده است، در شرايطي كه ايدئولوژي‌هاي سنتي چون ناسيوناليسم، اسلاميسم، ليبراليسم و "كمونيسم" واقعاً موجود، هر بار كه بر اريكهي قدرت نشسته‌اند، نه يك بار بلكه متوالياً، فاجعه‌آفريني كرده‌اند... اقشاري بيش از پيش وسيع از مردم اين سرزمين‌ها، روي به ايفاي نقشي مستقل و خودمختار آوردهاند، دل از اميد بستن به امكان تغييرات از بالا، از جانب قدرت‌‌داران امروزي و يا قدرت‌طلبان فردا، برمي‌كنند.

در ايران، در پي پنجاه سال استبداد شاهنشاهي پهلويستي، يكي از عواملي كه موجب استقبال اقشار وسيعي از مردم از توسعه جامعهي مدني در مفهوم عام يك جامعهي آزاد و دمكراتيك شده است، حاكميت بيست سال استبداد اسلامي است كه همواره با تجاوز به ابتدايي‌ترين حقوق مدني و بشري مردم ايران توأم بوده است. علاوه بر اينها، به نظر ميرسد كه يك فاكتور اجتماعي- طبقاتي نوين در جامعهي كنوني ما عمل مي‌كند كه بيش‏ از پيش‏ بايد آن را در تحليل‌هاي خود مورد توجه قرار دهيم. و آن رشد و گسترش اقشار مياني و تحصيل‌كرده و كارآمد شهري است كه به صورتي فزاينده خواهان ايفاي نقش مستقل اجتماعي، اقتصادي و حتا سياسي در جامعه مي‌باشند. و اين در حالي است كه در برابر اين اقشار، ساختار سياسي و اقتصادي عقب‌مانده‌ و عتيق چون نظام قيم‌‌سالار اسلامي و ديگر موانع و "بلوكاژ‌هاي" ساختاري قرار دارد كه راه رشد و شكوفايي آنها را كاملاً مسدود مي‌كند. شركت وسيع اين اقشار نوپاي بورژوازي كوچك و خرده‌‌بورژوازي شهري در انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوري اسلامي ايران و استقبالي كه، به خصوص اينان، چندي پيش، از انتخابات شوراها به عمل آوردند، در عين حال، بيان و ترجمان خواسته‌هاي طبقاتي و مدني و "بازشناسي فردي و اجتماعي" (هگل) اين اقشار مي‌باشد. بررسي ضروري اين پديدار نوين اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران امروز، نياز به پژوهش‏ي جامعهشناسانه دارد كه مي‌تواند در خور بحثي ديگري باشد.

 

2- چهار تز در چالش با پرسشانگيز‌هاي جامعهي مدني

 

اكنون، در پرتو بحثي كه ارايه داديم، چند نكته را به عنوان جمع‌بندي و به صورت تز‌هاي پيشنهادي مطرح مي‌كنيم. جامعهي مدني كدامين پرسش‏انگيزهاي نظري و عملي را در برابر چپ غير سنتي قرار مي‌دهد تا در فرايند چالش با آنها امر بازسازي خود را تحقق بخشد؟ در اين راستا ما چهار مقولهي نظري- عملي را به بحث مي‌گذاريم:

 

مقولهي اول: فرايند خود- ختاري و خود- رهايش اجتماعي

 

ما نشان داديم كه يكي از مباني تعريف كنند و مفهوم‌ساز جامعهي مدني در طول تاريخ، مسئله‌انگيز يا پربلماتيک مناسبات آن با دولت، قدرت حاكمه، سلطه (domination) و آليناسيون سياسي (Alienation politique) بوده است. در ضمن نيز تصريح كرديم كه همواره بر سر تعيين اين مناسبات، اختلاف‌ها وجود داشته و جدال نظري و عملي درگرفته است. جذب جامعهي مدني توسط دولت - ديدگاه دولت‌گرا و توتاليتر- و يا تقليل جامعهي مدني به امر خصوصي و اقتصادي - ديدگاه ليبرالي- ‌‌و يا سرانجام، آن چه كه مي‌تواند موضوع شرط‌بندي چپ نو قرار گيرد و ماركس آن را در مانيفست حزب كمونيست، عروج "جامعه‌‌ي مشاركتي" مي‌نامد كه در آن "تكامل آزادانهي هر فرد شرط تكامل آزادانهي همگان است".

به نوبه خود، ما از فرايند خود- مختاري و خود- رهايش اجتماعي سخن مي‌رانيم. با طرح اين مقوله، ما نمي‌خواهيم تنها يك افق اتوپيايي و آرماني را طرح كرده باشيم كه تأثيري مشخص و بلاواسطه بر مبارزات و خواسته‌هاي روزمرهي مرحلهي تاريخي كنوني مردم ما ندارد. بلكه در اين تز، نظريه و عملي را مي‌خواهيم طرح كنيم كه از هم اكنون و نه صرفاً در آينده‌اي نامعلوم، پروژهي پيشنهادي اجتماعي- سياسي چپ سوسياليستي براي جامعهي كنوني ايران مي‌باشد. جامعه‌اي كه در آن انسان‌ها، بي آن كه نيرويي از خود را فراسوي خود قرار دهند، آن را حاكم و مسلط بر خود كنند و خويشتن خود را تحت آليناسيون سياسي آن درآورند، رأساً، مستقلاً، خودمختاراً و مشاركتاً با هدف تصرف امور و تصاحب سرنوشت خود، اقدام مي‌كنند. در هر گام عملي و در هر سطح از مبارزه و در هر مقطع تاريخي، مشغله اصلي و معمايي چپ سوسياليستي بايد اين باشد كه از خود پرسش كند كه چگونه شيوه و سياست و سبك كاري را بايد اتخاذ كند تا شهروندان، خود، تأسيس‏كننده، تشكيل‌دهنده و سوژهي اصلي هرگونه تغيير و تحول اجتماعي شوند. از اين ديدگاه، تمامي روش‏ها و تدابير سنتي نسبت به نهاد‌هاي جامعهي مدني و جنبش‏هاي اجتماعي مبتني بر تسلط بر آنها، تبديل آنها به زير مجموعهي احزاب سياسي خود و سرانجام تضعيف و تحديد استقلال و خودمختاتاري آنها، مردود و مطرود مي‌باشد.

 

مقولهي دوم: فضاي مشاركتي، تعارضي و كثرت‌گراي اجتماعي

 

ما نشان داديم كه يكي ديگر از مباني مهم و تعريف‌ساز جامعهي مدني، چندگانگي و تمايزهاي دروني آن است. آيا اين‌ها خصايلي نيستند كه باني ديناميسم، خلاقيت و تحول جامعه مي‌شوند؟ در اين صورت، نگاه سنتي، حتا از موضع چپ، نسبت به يگانگي، اتحاد و انسجام اجتماعي و تلاش براي ايجاد جامعهي آرماني مبرا از تضاد، تقابل و تعارض، كه افسانه‌اي بيش نيست، سخت زير سؤال مي‌رود. به نوبه خود در اين جا ما، با وام گرفتن از جامعه‌شناس‏ فرانسوي پيِر بورديو، مقوله فضاي متعارض اجتماعي (Espace social conflictuel) را به كار مي‌بريم.

اين مفهوم اجتماعي ارجاع به گستره‌اي ميكند كه:

1- در آن تنها يك قشر يا طبقه و يا يك نوع پراتيك خاص عمل نمي‌كند.

2- افراد، اقشار و گروه‌هاي مختلف با پراتيك‌هاي متفاوت در يك فرايند اجتماعي و در مناسباتي پيچيده و چندگانه با همديگر و در برابر نهاد‌هاي مسلط قرار مي‌گيرند.

3- آن چه كه ويژگي اين فرايند را تشكيل مي‌دهد و مقوله فضا را معين و مشخص مي‌سازد، مناسبات بر اساس امتزاج و تفرق، تجانس و تفاوت، تفاهم و تنازع مي‌باشد كه توأماً با هم عمل مي‌كنند و از اين طريق ديناميسم دروني و آفرينندگي فضا را به وجود مي‌آورند.

4- و سرانجام، اين فضا از لحاظ شكل و محتوي، كثرت‌گرا و چند بعدي است به اين معنا كه هم شامل مبارزهي مطالباتي و ‌اقتصادي مي‌شود و هم اجتماعي و مدني، هم فرهنگي و سياسي و هم انقلابي و دگرديسانه. و اين دگرديسي نيز، توأماً هم دگرگشتي خود فضا و مناسبات دروني آن و افراد شركت‌كننده در آن است و هم دگرگشتي مناسبات ميان فضاي اجتماعي و نهاد‌هاي مسلط.

در يك جمع‌بندي كلي و به طور مشخص‏تر مي‌توان فضاي اجتماعي را محل تلاقي سه زيرفضا دانست. زيرفضاي اپوزيسيوني- انتقادي- دگرديسانهي روابط اجتماعي، زيرفضاي آزمون خودمختاري و خودگرداني و زيرفضاي تبادل و تقابل نظري. اين سه، توأماً و در اشتراك با هم، معنا و مفهوم فضاي اجتماعي را مي سازند.

 

مقولهي سوم: نفي "سياست" وافعاً موجود و اعمال آن به شيوهاي ديگر

 

ما نشان داديم كه يك ديگر از مباني جامعهي مدرن، مناسبات آن با سياست به معناي رايج، مدرن، شناخته شده و واقعاً موجود آن مي باشد. يعني سياست به معناي غير يوناني- سوفسطايي آن، به معناي انديشه و پراتيكي "سياسي" كه از افلاطون، پدر متافيزيك، تا كنون، به استثناي پارانتزهاي تاريخ كوتاه چون "گسست ماركس"، همواره فرمانروايي كرده است و ميكند. يعني سياست به مفهوم امري خاص و ناشي از تقسيم كار اجتماعي ميان شهروندان و كاست سياسي، هيئتي ويژه كه نه تنها شامل دستگاه بوروكراتيك حاكمه ميشود بلكه احزاب سياسي و سياستپيشگان را نيز در بر ميگيرد. و در عين حال سياست به معناي ذهنيت و عملكردي كه نقش تعيين كننده و اصلي در تغيير و تحولات اجتماعي را در تصرف قدرت سياسي و اعمال آن ميداند. در اين جا نيز، ما به نوبهي خود از نفي سياست واقعاً موجود، از تصرف مجدد سياست توسط مردم، از "بازسازي سياست به معناي اصيل و والاي آن" و بالاخره از سياسكاري به شكلها و شيوههاي ديگر سخن ميرانيم. و اين به معناي گسست راديكال از سنت ايدئولوژيك و فرهنگي جان سخت است كه از ديرباز تا به امروز، سياست را تنها يك حرفه ميشمارد، كه سياست را تنها در اختيار و توانايي سياستبازان و سياستپيشگان ميپندارد، كه سياست را تنها در قلمرو انحصاري احزاب، شخصيتها و گروه هاي سياسي ميگمارد. در عين حال، به معناي مقابله با تفكر و عملكردي است كه ميخواهد جامعهي مدني را در مدار مطالبات اقتصادي و خواستههاي صنفي محصور و محدود كند. عمال سياست  به گونهاي ديگر از سوي چپ غير سنتي، يعني پايبندي به دمكراسي مشاركت، به دمكراسي به معناي مداخله و مشاركت مستقيم عموم، به پلوراليسم بحث و گفتوگو، تبادل و تقابل نظر، به دمكراسي مراودات، به اعمال شفافيت و علنيت در تمام زمينهها و عرصههاي مبارزه و فعاليت سياسي و اجتماعي، به حضور و شركت مستقيم در نهادها و جنبش‏هاي جامعهي مدني در سطوح مختلف و هم ياري فروتنانه در رشد و توسعهي آنها و سرانجام به تعيين كننده و گوهري شمردن آن تغييرات و دگرگونيهاي اجتماعي كه در مناسبات ميان انسان ها برقرار ميشود... در مناسبات روزمرهي اجتماعيشان، در محيط كار و توليد، در حوزهي آموزش، فرهنگ و بهداشت، در گسترهي زندگي و در مبارزه...

 

مقولهي چهارم: نفي فرمانروايي قوانين بازار و سود

 

سرانجام، همان طور كه در بخش‏هاي پيشين طرح كرديم، يكي ديگر از مباني تعريفساز جامعهي مدني، مناسبات نزديك آن با اقتصاد جامعه ميباشد. حوزهاي كه همواره "چشم اسفنديار" جنبش سوسياليست از بدو تأسيس آن در قرن نوزده تا كنون بوده است. به اين معنا كه سوسياليست ها، در گونهگونيشان، همواره درميدان چالش اقتصادي با سرمايه داري، در آن جا كه پربلماتيک ارايهي بديل در مقابل اقتصاد سرمايه داري مطرح است، هميشه ناكام و مردود از اين آزمون بيرون آمده اند. ميدانيم كه در اصل، جامعهي مدني، از جمله در حراست از مالكيت خصوصي، بازار و آزادي بخش اقتصاد فردي و خصوصي، در برابر دخالت و دست اندازي بوروكراتيك دولتي تعريف شده است. اما اين امر، در عين حال، به منزله آزادي نامحدود جولان سرمايه، رقابتهاي افسارگسيخته، حاكميت بلامنازع قانون ارزش و بازار، جستوجوي بيحد و حصر سود و در نتيجه به معناي استثمار و ستم اقتصادي و طبقات و رشد بيعدالتيهاي فاحش اجتماعي است كه امروزه در همهي كشورهاي جهان سرمايهداري شاهد آن ميباشيم. از سوي ديگر تجربهي سوسياليسم دولتي نيز نشان داده است كه اقتصاد و مالكيت و برنامهريزي بوروكراتيك دولتي نه تنها راه خروج از بنبست سرمايه داري نميباشد بلكه نابسامانيها و بيعدالتيها را در شكلها و ابعادي ديگر، و چه بسا بسيار وخيمتر، استمرار و شدت ميبخشد. در اين جا ما "نفي فرمانروايي بازار و سود" را طرح ميكنيم. و اين شرط بندي، به اين معنا است كه جامعهي مدني ميتواند، در عين حال، فضاي مبارزه و چالش پروژههاي مختلف و متضاد اقتصادي باشد. البته و بيترديد با حركت از واقعيت ها، شرايط عيني، مادي، فرهنگي و تاريخي موجود، با توجه به ممكنات واقعي و انصرافناپذير و در عين حال، با توجه به "ناممكنات" ذهني وليكن واقعاً ممكن. جامعهي مدني ميتواند فضاي آزمون تجارب نوين در زمينهي كنترل و تصاحب مردمي اهرمهاي توليد و اقتصاد، فضاي مشاركت توليدكنندگان در تعيين برنامهها و سياستهاي اقتصادي و مالي و تشخيص اولويتها و استفادهي صحيح از منابع و امكانات و ظرفيتها... باشد. و اين همه نه با معيارهاي صرفاً اقتصاديگرايانه و سودآورانه بلكه با محور قرار دادن انسان، بهبود شرايط زندگي، كار و محيط زيست او و با قرار دادن خواستهها و نيازهاي واقعي او در كانون همهي تصميمگيريها.