شيدان وثيق

نگرشی به اوضاع سياسي ايران

از رويکرد گسست از «سياست»

"در نخستين گام، وظيفهي فلسفه، فلسفهاي در خدمت تاريخ، اين است كه، آنگاه كه شكل مقدس خود- بيگانگي انسان برملا شده است، خود- بيگانگي را در اشكال نامقدسش بر ملا سازد. به اين سان، از نقد آسمان به نقد زمين ميرسيم، از نقد مذهب به نقد حقوق و از نقد الهيات به نقد سياست". كارل ماركس، مقدمه بر "نقد فلسفهي حق هگل"

تحولات جامعه ايران را از مناظر گوناگون مورد توجه قرار ميدهند. از يک سو، طيف نمايندگان فكري و سياسي جناحهاي مختلف حاكميت، يعني استبداديان دينسالار، اصلاحطلبان نظام جمهوري اسلامي... قرار دارند كه هر كدام، با نگاههايي متفاوت يا همگون، در صحنهي «سياست» ايران حضور فعال و كم و بيش انحصاري دارند. از سوي ديگر، به رغم استبداد و نبود آزادي كه اساساً به معناي عدم آزادي براي مخالفان است، جريانهاي مختلف اپوزيسيوني وجود دارند كه آنها نيز از ديدگاههاي خاص خود به اوضاع ايران مينگرند. در اين ميان ميتوان به طور نمونه از جريانهايي صحبت كرد كه خود را مذهبي نوگرا يا نوانديش مسلمان، مليگرا يا "ملي- مذهبي" مينامند، از گروههايي نام برد كه مشروطهطلب يا جمهوريخواهاند، و يا خود را دمكرات معرفي ميكنند و سرانجام از سكتهايي چون مجاهدين يا چپهاي سنتي... سخن راند كه هر كدام با نگاههاي ويژهي خود رويدادهاي سياسي ايران را مورد بررسي قرار ميدهند. بالاخره حوادث ايران از منظر افراد و شخصيتهاي سياسي و غيره نيز مورد قضاوت قرار ميگيرد: مثلاً از سوي "كارشناسان" سياسي ايران، روشنفكران، دانشگاهيان، ژورناليستها و گاهي نيز توسط سياستمداران "روزنامهنگار"! و يا "نويسندگان" سياستمدار!...

اما با وجود كثرت و تنوع ظاهري اين نگرشها، غالب آنها عموماً در مداري بسته عمل ميكنند. يعني اساساً از حوزهي محدود و انحصاري تفكر و عمل «سياسي» در شكل سنتي، آشنا و رايج كه ما «سياست» واقعاً موجود ميناميم، فراتر نميروند. يعني «سياست»ي كه خود زيرمجموعهاي از فضاي كنش قدرتها و سلطهها و باني انقياد و جداماندگيها (آليناسيونها) است . اين فضا، در شكل تغلب «سياسي» به معناي حاكميت انحصاري يك قشر، طبقه يا كاست بر جامعهي مدني است. در شكل سلطهي اقتصادي به معناي اقتدار بازار و بورس، بنگاههاي اقتصادي و مالي و سرانجام تفوق ديوانسالاري و تكنوكراسي است. و بالاخره در شكل سلطهي فرهنگي و ايدئولوژيكي به مفهوم "افكار عمومي" ساختن است. به اين معنا كه ايدئولوگها، كارشناسان، متخصصان رژيم، روشنفكران محافظهكار، رسانهگردانان... "ايده" و "قانوني" را به عنوان حقيقتي برين، طبيعي، مطلق و تغييرناپذير به نام "افكار عمومي" و شايد بهتر باشد بگوييم به نام "فكر واحد عمومي"، تحميل ميكنند.

به طور مشخص، فضاي فوق، در شكل ويژهي «سياسي»اش، اساساً چيزي جز روابط مبتني بر رقابت، سلطه، مماشات و منازعات ميان جناحها، احزاب و شخصيتهاي سياسي براي كسب نفوذ و اعتبار، شهرت و بازشناسي نامحدود خود و بالاخره براي كسب قدرت سياسي و حاكميت نيست. و اين مشخصهي «سياست» را ما هم نزد كساني مييابيم كه بر اريكهي قدرت نشستهاند و با چنگ و دندان براي حفظ و تحكيم موقعيت ممتاز خود ميجنگند و رقيبانشان را از صحنه به در ميكنند و هم نزد آناني كه هنوز بيرون از حاكميت و در اپوزيسيون قدرت قرار دارند، وليکن همواره مترصد تصرف قدرت و اعمال حاكميتاند.

نگاهي ديگر كه در اين جا مورد گزينش ما است، نگرشي است كه ناقد و نافي سياست به معناي سنتي و واقعاً موجود آن است. بينشي ديگر است كه ميخواهد، به مثابهي رهيافتي نوين، از اس و اساس با آن چه كه ايدئولوژي و بينش حاكم، از افلاطون تا به امروز، «سياست» و «سياسيكاري» ناميدهاند، قطع رابطه و مماشات كند. در اين راستا، موضوع بحث ما، نگاهي ديگر به تحولات جاري ايران از رويكرد سه پرسش گوهرين است كه من همواره در نقد و نفي بينش سنتي از «سياست»، به عنوان دلمشغولي اصلي چپ ديگر و منتقد، مطرح كردهام.

- نخست آن كه چگونه ميتوان از موضع شهر- داري و شهروند- مداري به اوضاع ايران نگريست؟ به بيان ديگر، چگونه ميتوان با بينش خود- رهايشي اجتماعي، يعني از موضع فعاليت اجتماعي خودمختار، خودگردان، خود- نهادينهساز و مستقل از حاكميت، در فرآيند تحولات جامعه، هم به لحاظ نظري و هم عملي، دخالت كرد و در همان حال، از سقوط به ورطهي «سياست» سنتي و واقعاً موجود در امان ماند؟

- دوم آن كه چگونه ميتوان نظريه، تحليل و در يك كلام گفتماني برخاسته از واقعيت و هر چه نزديكتر به حقيقت داشت كه با «تبليغ و ترويج سياسي» كه عموماً كذب و فريب و توهم است، متفاوت باشد؟

- و سرانجام سوم آن كه چگونه ميتوان همواره نگاهي منتقد و اسطورهشكن نه تنها در مورد ديگران بلكه حتا و به خصوص نسبت به خود، به گفتمان خود، به طرحها و كاركرد خود داشت؟

اتخاذ چنين نگرش و شيوهي عمل در راستاي پرسشانگيزهاي فوق، البته در نظامهاي استبدادي و به طور كلي در دنيايي كه شيوهها و گفتمانهاي رايج سياسي همواره سيادت داشتهاند و بر ذهنيت عمومي، در شرايط ضعف جنبشهاي مستقل اجتماعي و مشاركتي، همواره مؤثر واقع شدهاند، به غايت دشوار، پيچيده و نامسلم است. پس اشراف به مشكلات و موانعي كه بر سر راه آن قد علم ميكنند، خود يكي از ويژگيهاي تراژيك و پذيرفته شده و چه بسا نقطهي قوت اين نگرش و تلاش ميباشد. نگرش و تلاشي متفاوت كه براي ما چالش است زيرا كاميابياش، احتمالي و معمايي است، حقيقتش، چندگانه و نايقين است، پاراديگمش، ناممكني امكانپذير اما به هر حال نامنزه است... پس در نتيجه، صرفاً يك شرطبندي است و نه يك دگم، حقيقتي مطلق يا غايتي محتوم.

با اين همه، نگرش مورد نظر ما موضوعي بديع و تازه نيست، زيرا از يك پيشينهي ديرينهي فلسفي برخوردار است. پس ناگزير بايد، در همان حال، رويكردي فلسفي نسبت به امر شهر- داري اتخاذ کند زيرا كه همواره بايد مباني نظري و عملي خود را هر بار و شايد هر آن از ابتدا - تا سطح معاني و مفاهيم- زير سوال برد و مورد نقد و احتمالاً تجديد نظر قرار دهد.

براي اثبات اين مدعا كه پرسشهاي مركزي ما در نقد و نفي «سياست»، همواره در طول تاريخ و تا به امروز مطرح بودهاند و هستند، به دو قول، يكي در عهد كهن و ديگري در عصر مدرن، اكتفا ميورزيم.

اولي، در 2500 سال پيش، از جانب سقراط بيان شد كه ميگفت:"من تنها مرد سياسي آتن هستم" و در جاي ديگر: "من هيچ گاه كار سياسي نميكنم". سقراط در اين جا، با طرح دو ايدهاي كه ظاهراً متناقض و نافي يكديگرند، به تفسير من، ميخواهد بگويد كه از نظر او كسي حقيقتاً "سياسي" است كه در ميدان شهر و آگورا با شهروندان و جوانان به بحث و گفتوگو در بارهي همهي مسايل عمومي و كشوري ميپردازد.كاري كه، به زعم سقراط، تنها شخص او در پوليس انجام ميداد و از اين رو نيز او خود را تنها مرد سياسي آتن ميشمارد. در حالي كه حوزهي عمل سياستمدار حرفهاي، فضاي محدود، ويژه، انحصاري و جدا و منفصل از جامعهي مدني ميباشد. سياستمدار حرفهاي، فراي جامعه و بر جامعه، اعمال قدرت و رهبري و سلطه ميكند. كاري كه سقراط هميشه از آن دوري ميكرد و در نتيجه هميشه ميتوانست ادعا كند كه هرگز «كار سياسي» نكرده است، نميكند و نخواهدكرد.

قول دوم از جامعهشناس معاصر و چپ فرانسوي: Bourdieu است كه ميگويد: "چگونه ميتوان به گونهاي غير سياسي، كار سياسي كرد". در اين جا نيز، به نظر من، بورديو ميخواهد بگويد كه چگونه ميتوان سياست كرد - يعني در مناسبت با مسايل عمومي جامعه و كشور انديشيد و عمل كرد- و در عين حال در خارج از حوزهي سياسي واقعاً موجود باقي ماند؟ حوزهاي كه در حقيقت چيزي نيست جز ميدان انحصاري جدال و تباني و رقابت ميان قدرتهايي كه يا حاكمند و يا روي به حاكميت دارند، يعني نيروهايي چون دولت، نهادهاي بوروكراتيك، تكنوكراسي، احزاب سياسي، پارلمان، قدرتهاي سلطهگر اقتصادي، مالي، فرهنگي، رسانهاي، ايدئولوژيكي و غيره.

جالب اين جاست... با اين كه دو هزار و پانصد سال اين دو قول را از هم جدا ميسازند، آنها به يكديگر بسيار نزديكند اگر نه مشابه و يك سان. زيرا هر دو يك چيز را ميخواهند برسانند. هر دو ترجمان مسئلهانگيزي هستند كه از يونان باستان تا به امروز همواره مطرح بوده و ميباشد: مشكل چگونگي ادارهي بلاواسطهي امور شهر توسط خود شهروندان! به عبارت ديگر يعني بغرنج شهر- داري بر محور شهروند- مداري (خود- مختاري و خود- رهايش) در تقابل و تعارض با «كار سياسي» بر محور سياست- مداري (رهبري و حاكميت انحصاري گروههاي خاص).

1- حلقهي گمشده: جنبش خودمختار، مشاركتي و مستقل اجتماعي

نگاه غالب جريانهاي سياسي در داخل و خارج كشور، از طيف حاكميت تا مخالفان مذهبي، ملي، ليبرال، دمكرات، راديكال و چپ سنتي...، از "متخصصان" سياسي ايراني تا تحليلگران سياسي خارجي...، به اوضاع ايران پس از انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوري اسلامي و تا امروز كه ركن دوم نظام يعني مجلس نيز به دست اصلاحطلبان دوم خردادي افتاده است، نگاهي است كه اساساً روي به بالا و حاكميت و فضاي انحصاري و بستهي سياسي دارد. يعني توجه اصلي اگر نه تام و تمام خود را معطوف به فعل و انفعالات در حوزهي مناسبات ميان جناحهاي سياسي در حكومت كرده است. البته نگرشهاي سياسي در كشور ما در مجموع هيچ گاه چشم از قدرت سياسي و حاكميت برنتافتهاند و اين يك خاصيت برآمده از «سياست» به مفهوم سنتيآن است كه تنها مربوط به دورهي پس از دوم خرداد نيز نميشود بلكه همواره و پيوسته وجود داشته و عمل كرده است. وليكن ما اين تاريخ را سرآغاز بررسي خود نهادهايم چون ميخواهيم حوادث پسا دوم خرداد را از رويكردي ديگر مورد توجه قرار دهيم.

خوب ميدانيم كه "مردم"، همواره يك فرمول جادويي در زبان سياست سنتي و سخنوري سياستمدار حرفهاي بوده است. كمتر گروه يا سازمان سياسي را در ايران و يا در جاي ديگر پيدا ميكنيد كه در گفتمان (Rhetorique) خود، دم از جنبش مردم، نقش مردم، خواستههاي مردم، مبارزات و مقاومت مردم... نزند. در واقع، اگر چنين گفتماني نداشته باشند جاي شگفتي است، زيرا كه شاخص سياست واقعاً موجود همانا غرابت گفتار (ديسكور) عوامفريبانه با عمل واقعاً موجود است.

اما «مردم»، در فرهنگ غالب سياسي - چه در انديشهي سياسي حاكمان و چه در انديشهي سياسي اپوزيسيون- عموماً نقش دكوراسيون نمايشي را ايفا ميكنند كه در آن بازيكنان اصلي خود آنها نيستند بلكه قشر يا كاست خاصي موسوم به سياسيون يا فعالان سياسي حرفهاي ميباشند. نگاه اينان به «مردمي» كه در حرف و در ادعا از آنان به عنوان تنها "صاحبان" قدرت (مردم- سالاري يا دموس- كراسي) نام برده ميشود، اساساً نگاهي ابزاري و قيمآنه است. در نظام تفكر سياسي، آن طور كه حاكم است و در بهترين حالت، «مردم» نقش انتخابكننده و رأيدهنده را ايفا ميكنند و نقش «جامعهي مدني» تا آن جا پذيرفته ميشود كه به عنوان يك نيروي فشار و يا "طرف معامله و مذاكره" وارد نظم سلسله مراتبي تقسيم كار طبيعي اجتماعي شود، آن هم به طور عمده در زمينههايي كه محدود به امور صنفي و اقتصادي ميگردد و يا در مناسبت با خواسته هاي اجتماعي قشر يا اقشاري معين قرار ميگيرد.

در ايران، اين نگاه ابزاري و قيمآنه را ميتوان هم نزد حاكمان مشاهده كرد و هم در اپوزيسيون داخل و خارج از كشور.

از جنبش اصلاحطلبي موسوم به دوم خرداد آغاز كنيم. در پي 20 سال تجربه "انقلاب و جمهوري اسلامي"، بخشهايي وسيع از روشنفكران اسلامي، كادرها و فعالان سياسي و تكنوكراتهاي رژيم، در نتيجهي تأمل و تحول شخصي و جمعي، به باوري رسيدهاند كه نظام موجود در شكل و مضمون كنونياش نه تنها پاسخگوي نيازهاي زمانه نبوده بلكه در برابر نابسامانيهاي فراوان جامعه و كشور با بنبست روبهرو شده است. از اين رو آن ها ضرورت اصلاح نظام را مطرح ميكنند. در نزد پارهاي از آنان نيز اين رفرم بايد تا اصلاح دين و پذيرش جدا شدن آن از دولت تعميق يابد. در راستاي چنين حركتي كه از حمايت كم و بيش فعال بخشهايي وسيع از نيروهاي "لاييك" و اپوزيسيون در داخل و خارج از كشور برخوردار شده است، اصلاحطلبان، حداقل تا پيش از اين كه وارد مجلس شوند، دم از "توسعهي سياسي" و "جامعهي مدني" و "مردمسالاري" ميزدند.

اكنون تجربهي چند سال اخير نشان داده است كه درك اينان از اين شعارها به غايت محدود و ناقص است. «توسعهي سياسي» در نزد اينان به معناي توسعهي فعاليت جناحهاي مختلف سياسي، آن هم در محدودهي طرفداران حفظ نظام جمهوري اسلامي، ميباشد. درك و عمل اينان در مناسبت با "جامعهي مدني" از حد و حدود فعاليتهاي ژورناليستي به ويژه در رسانههاي طرفدار خود فراتر نرفته است. و سرانجام درك و عمل اينان در مناسبت با "مردمسالاري" چيزي جز "دمكراسي يك روزه" نبوده است: به هنگام رأي گرفتن از مردم و آن هم در انتخاباتي كه حق انتخاب شدن را از بخشي از جامعه سلب ميكنند، يعني در واقع حق انتخاب كردن را.

به اين ترتيب آن چه كه در نظام ارزشي اصلاحطلبان وجود ندارد، عمل مستقيم، مستقل، خودمختارانه و مشاركتانه خود مردم است كه به «توسعهي سياسي»، «جامعهي مدني» و «مردمسالاري» معنا و مفهومي واقعي ميبخشد.

به رغم سر دادن داعيهي طرفداري از جامعهي مدني، جنبش مستقل و مشاركتي مردم يعنيفعاليت انجمنها، اتحاديهها و غيره، حتا در ابعادي نازل و بيخطر براي حاكميت، هيچ گاه مورد تاييد اصلاحطلبان واقع نشده است. برعكس، اين حركتهاي مستقلانهي اجتماعي حتا مورد نكوهش و تقبيح نيز قرار ميگيرند. يك نمونهي آن را ميتوان در مقابله با جنبش دانشجويي 18 تير سال گذشته مشاهده كرد. هر بار به نام ملاحظات سياسي، در مماشات با جناح تمامتخواه، از فعاليتها، مبارزات و ابتكارات مستقل اجتماعي ممانعت به عمل ميآيد (البته به استثناي تحمل برخي حركتهاي صنفي روزنامهنگاران اصلاحطلب كه عموماً يا خودي هستند و يا خودي بودهاند و يا تحمل پارهاي از فعاليتهاي انجمنهاي اسلامي در سطح دانشجويان و دانشگاهها). نمونهي بارز ديگر در اين بيگانگي نسبت به جنبش مستقل اجتماعي را ميتوان در انتخابات شوراها ملاحظه كرد كه امروز، به رغم استقبالي كه مردم از آن كردند، تبديل به نهادهاي رسمي بياختيار و بيعمل گرديده است.

اما فقدان چنين بينشي را ما نزد اپوزيسيونهاي غير خودي نيز مشاهده ميكنيم. مسامحه و يا مخالفت كم و بيش راديكال اينان با جريان اصلاحطلبي مذهبي در ايران، نه بر مبناي يك نگرش متفاوت اساسي نسبت به امر شهر- داري، بلكه بخشاً در چهارچوب همان ارزشهاي حاكم و مشترك سياسي صورت ميگيرد. در نزد اينان نيز، معضل اساسي، مسئلهي قدرت و حكومت و رتق و فتق فضاي انحصاري سياسي است. در نتيجه نگاه، تفكر و عمل اينان نيز همواره بر مدار تناسب و تقابل و رقابت ميان گروهها و احزاب و جريانهاي سياسي در خارج و داخل دولت و مجلس و غيره دور ميزند. آن چه كه در اين جا نيز كمرنگ اگر نه بيرنگ است همانا كمترين توجه به نقش مستقل و مشاركتي خود شهروندان است.

از سوي ديگر، نبود چنين بينشي را ميتوان نزد آن چپ سنتي يا انقلابينمايي نشان داد كه در نگرش او نيز، البته با گفتماني متفاوت ولي با عملكردي همسان، «طبقهي كارگر»، «زحمتكشان» و «تودههاي مردم» "وسيله و ابزاري" بيش نيستند. در نزد چپ سنتي، "خلق"، "توده" و "طبقه"، انبوه يتيم است كه نياز به راهنمايي، رهبري و قيموميت حزب يا سازمان پيشتاز دارد. و اين شيوهي تفكر و سبك كار اقتدارمنشانه را چپ سنتي همواره در طول حيات گذشته خود و در همه جا از جمله در ايران به بارزترين شكلي به ثبوت رسانده است (نگاه كنيد به نوع مناسبات و برخورد قيمآنه حزب توده، سازمانهاي چريكي، سازمانهاي موسوم به خط مشي تودهاي... با جنبشهاي تودهاي)، و امروزه نيز در عمل و در مناسبت با فعاليتهاي انجمني و دمكراتيك در خارج از كشور، همواره به نمايش ميگذارد.

اما دشواري كار در آن جا است كه حاكميت استبدادي و ضعف جنبشهاي مستقل اجتماعي به دلايلي كه بررسي آن از حوصلهي اين نوشتار خارج است، به نوبهي خود، برآمدن بينش خودرهايش اجتماعي را با مشكل و ناباوري روبهرو ميسازد. به طوري كه غالب طرحها و نظريهها در چنين شرايطي، به بهانهي ضرورت "سرنگوني رژيم" يا "برانداختن مانع اصلي"، روي به موضع حاكميت و قدرت دارند. در نتيجه، در جهان كوچك و حقير سياست واقعاً موجود، گفتماني ديگري سواي آن چه كه قدرت سياسي و حاكميت را در كانون مسايل قراردهد، مستقبل واقع نميشود. و از آن جا كه شرايط استبدادي نيز خود همواره همه چيز را تحتالشعاع قدرت و دولت قرار مينهد، مينماياند و مي شناساند، اپوزيسيون سياسي نيز بر مدار همان كانون و محور ميانديشد و عمل ميكند. و خود مردم نيز، به جاي آنكه متكي بر نيرو و ابتكار عمل مستقل خود باشند، به جاي آن كه "در انتظار" دخالتگري اجتماعي بلاواسطه خود باشند، چشم به راه تغييرات در بالا، از بالا و به وسيلهي بالاييها هستند. در نتيجه دور باطل تقسيم كار "طبيعي" اجتماعي (كه مبتني بر روابط حاكم و محكومي است) و جدايي «سياست» از جامعهي مدني و در نتيجه سلطه و جداماندگي (آليِناسيون) و انقياد جامعه، تكرار ميشود و استمرار مييابد.

خلاصه كنيم. اگر ميدان حضور و تفكر و اقدام غالب سازمانها و جريانهاي سياسي ايراني امروز فضاي كنش و واكنش گروههاي سياسي بر حول مسئلهي حاكميت و قدرت است، ميدان حضور و انديشه و فعاليت نگرش مورد نظر ما، فضاي خود- رهايش اجتماعي، گسترهي دخالتگري مشاركتانه اجتماعي در خود- مختاري و خود- نهادينهسازي است. ما خود واقفيم كه اين امر با ناباوري، كندي و دشواري به پيش ميرود. با اين وجود، موضوع و ميدان كار ما، همياري به رشد مستقلانه و متكي به خود جنبشهاي انجمني، اتحاديهاي در عرصههاي مختلف كار و زندگي، در ميادين زندگي و فعاليت و آفرينندگي فرهنگي، توليدي، حرفهاي، هنري، فكري، آموزشي و غيره است.

نگرش از رويكرد دخالتگري اجتماعي، البته با پوپوليسمي كه بر گروههاي چپ سنتي حاكم است، از زمين تا آسمان فاصله دارد. اول آن كه بر خلاف پوپوليسم كه از تودهي مردم، طبقهي كارگر يا زحمتكشان تماميتي يك دست و منسجم و متحد ميسازد، ما به طور كلي از مردم صحبت نميكنيم بلكه فعاليتهاي اجتماعي- مشاركتي اقشار و طبقات مختلف جامعهي مدني را مد نظر و توجه خود قرار ميدهيم. دوم آن كه اين نگرش نه تنها چندگانگي، اختلاف، تقابل و چالش درون جامعه، در بين اقشار و طبقات مختلف و در ميان زحمتكشان را به رسميت ميشناسد، نه تنها اين روابط تنازعي را عامل منفي، سد يا مانع نميشمارد بلكه از آنها به عنوان زمينههاي همآوردي اجتماعي در جهت خلاقيت و آفرينش مناسبات نوين ياد ميكند. سرانجام، سومين وجه تمايز اين است كه بر خلاف پوپوليسم كه در نظام ارزشياش "توده" همواره نقش نيروي پشتيبان حزب پيشتاز، رهبر يا پيشوا را دارد، در اين جا، اين حركت مستقل اجتماعي است كه نقش فعال و فاعل را ايفا ميكند. در نتيجه حزب، دولت، حكومت، نهادهاي رسمي و بوروكراتيك و بالاخره سياستمداران جايگاه ممتاز، اصلي و كانوني خود را به نفع نهادهاي خود- مختارانه و خود- رهايشانه اجتماعي از دست ميدهند.

2- كار ميداني و پذيرش اصل چندگانگي

گفتمان در بارهي رويدادهاي ايران، از رويكردي كه مورد نظر ما است، ميخواهد با سخنوري (Rhetorique) رايج سياسي متفاوت باشد. در نتيجه بر اساس كار ميداني و پذيرش اصل چندگانگي واقعيتها و پديدارهاي اجتماعي- و نه وحدانيت و يگانگي آنها- تبيين ميشود.

اين گفتمان، در حالي كه از دادهها و مطالعات جامعهشناسان، اقتصاددانان و ديگر صاحبنظران بهره ميجويد، خود نيز متكي بر كار ميداني يا تحقيق و بررسي در پايه است. اموري كه بايد جزيي از وظايف نهادها و انجمنهاي مستقل جامعهي مدني و همچنين از تكاليف فعالان، بازيكنان و متفكران اجتماعي محسوب ميشود. اينان در همفكري، همكوشي و چالش با يكديگر، با حضور و فعاليت در محيط كار و زندگي، در شهر، محله، كارخانه، اداره، دانشگاه، مدرسه و بيمارستان... شرايط و واقعيتهاي اجتماعي را شناسايي ميكنند، خواستهها و مطالبات خود را تنظيم و تدوين و سرانجام پروژههاي اجتماعي و عمومي را در جريان مبارزه و تقابل فكري و در هماهنگي با يكديگر، خلق و اعلام ميکنند. در اين جا امر طراحي پروژهي اجتماعي از حوزهي انحصاري سياستمداران حرفهاي و كارشناسان و تكنوكراتها به حوزهي اختيارات و امكانات جنبشهاي مشاركتي سرايت ميكند.

اصل چنداني پديدارهاي اجتماعي با بينش سياسي سنتي و موجودي كه همواره در پي همسان كردن، يگانه ساختن و حذف كردن كثرت و چنداني است، خط تمايز صريح ميكشد. زيرا كه «سياست» و زبان رايج سياسي، به خاطر جلب وسيعترين توده، نياز به ساده كردن، شعاري کردن، نسخه پيچيدن، راهحل نشان دادن و پاسخ دادن است. از اين رو، به كمك فرمولهاي معجزهآسا و پاراديگمهاي منزه و سهلالوصول بر اقتدار و نفوذ خود ميافزايد. در حالي كه پديدارهاي جامعهي انساني و مناسبات طبقاتي و اجتماعي بسيار پيچيده، متناقض، متضاد، چند جانبه، متنوع، مختلط و چند- پاسخياند و به هيچ رو نميتوانند در چهارچوب تنگ بينش و زبان «سياست» همگونساز و تام و تمامگرا تجلي يابند.

با توجه به توضيحات فوق، گفتمان سياسيان ايران را ميتوان عموماً برخاسته از ذهنيتي دانست كه كمتر پايه و ريشه در كار ميداني و تحقيق و بررسي اجتماعي دارد. "تحليل"هاي سياسي كمتر بر دستامدههاي جامعهشناسانه، آماري يا اقتصادي... استوار ميباشد. البته بايد اذعان كرد كه توقع ما تا اندازهاي بيهوده است زيرا كه جامعهشناسان، اقتصاددانان و حتا نويسندگان و روزنامهنگاران امروز ما به جاي تدقيق، تعميق و تكميل در حرفهشان، تلاشي كه نياز به صرف وقت شبانه روزي دارد، اداي سياسيون حرفهاي را در ميآورند. در نتيجه و در نهايت، علاوه بر اين كه از كار اصلي خود باز ميمانند، در جرگهي انحصاري سياستمداران حرفهاي نيز چيزي جز يك نقش افتخاري نصيب خود نخواهند كرد.

در زير و در راستاي بحث فوق، چند مورد را به عنوان نمونه ذكر ميكنيم:

1- شكاف ژرف ميان قول سياسيون و واقعيتهاي جامعه ايران از جمله ناشي از جدايي ميان دو نسل ميباشد. در حاليكه طبق سرشماري سال 1375، %9,59 جمعيت ايران را افراد زير 25 سال تشكيل ميدهند، سن متوسط فعالان سياسي ما، به ويژه در اپوزيسيون، از دو برابر به بالا است و اگر سن رهبران و كادرهاي سازمانهاي چپ را در نظر بگيريم، شايد از اين رقم نيز تجاوز كند. اين تفاوت سني بيسابقه البته تا حدي قابل جبران ميبود اگر از دنياي جوانان امروز ايران، از وضعيت و موقعيت آنها، از شرايط ذهني، رواني و مادي آنها، از اميال و خواستهها و دلمشغوليهاي آنها، در تنوع و چندانيشان... اطلاع و شناختي در دست ميداشتيم و يا كسب ميكرديم. حال در صورتي كه چنين نيست، خطاب اپوزيسيون ايران، خطابي كه عمدتاً روي به دنياي كوچك نيروهاي سياسي دارد، با پژواكي از سوي جوانان روبهرو نخواهد شد.

در اين جا نيز، از رويكرد مورد نظر ما، آن چه كه داراي اهميت درجهي اول ميباشد، فعاليتهاي اجتماعي و مشاركتانه خود اين اقشار وسيع اجتماعي، يعني جوانان است. هم در تشخيص و شناسايي خواستهها و مطالبات ويژهيشان كه توسط خود آنان بايد صورت پذيرد و هم در مبارزهي مستقلانهاي كه خود آنها بايد براي احقاق حقوقشان در عرصههاي مختلف اجتماعي، مدني و غيره... انجام دهند. با اين همه، چنين تلاشي آسان و بلامانع نيست. زيرا در اين جا ما با اقشار و طبقات اجتماعپذير سنتي در حوزهي روابط اقتصادي، حرفهاي... چون كارگران، دهقانان، معلمان و يا كارمندان... روبهرو نيستيم بلكه با انبوهي فراطبقاتي، پراكنده و نامنسجم سر و كار داريم كه به جز در محيطهاي آموزشي، به سختي ميتوانند مجتمع شوند و خود را سازمان دهند.

2- موقعيت كارگران ايران و شرايط مبارزهي آنان يك بغرنج ديگر امروزي براي حركت چپ سوسياليستي ميباشد.

كاركنان مزدبگير در ايران، طبق سالنامهي آماري سال 1376، بالغ بر 0002805 نفر ميشود، يعني %33 كل جمعيت فعال كشور (00002716) را در برميگيرد. از اين تعداد بيش از نيمي (0007462) در بخش صنعت كار ميكنند. به عبارت ديگر، كارگران صنعتي، در جمع حقوق بگيران ايران، چيزي معادل %17 جمعيت فعال اجتماعي را تشكيل ميدهند. اگر به اين تعداد، كارگران بخشهاي خدمات و كشاورزي را نيز اضافه كنيم (چيزي حدود يك ميليون نفر) به رقمي نزديك به %23 جمعيت فعال ميرسيم. اين نيروي اجتماعي 4 ميليوني (كارگران مزدبگير در همه بخشها) در مقايسه با جمعيت كل كشور (60 ميليون)، كميتي بزرگ به شمار نميرود.

با اين همه، مشكل اصلي، نه در كميت كارگران بلكه در جايي ديگر است. شايد، مسئله و مشكل اصلي جنبش كارگري در جامعهي ايران را بايد در عدم تمركز و پراكندگي زحمتكشان در كارگاههاي كوچك چند نفري جستوجو كرد. طبق همين آمار، از تعداد كل كارگاههاي صنعتي (321326) در ايران، 955307 كارگاه بين 1 الي 9 نفر كارگر دارند. به عبارت ديگر اگر ميانگين 5 نفر در هر يك از اين كارگاهها را در نظر بگيريم، جمعيتي بالغ بر 7755391 نفر از كارگران در كارگاههاي كوچك كمتر از 10 نفر به كار مشغولند. يعني در حقيقت %56 كارگران صنعتي در واحدهاي كوچك 1 الي 9 نفري به كار مشغولند.

در چنين شرايط پراكندگي و انقسام، تجمع و تشكل مستقل زحمتكشان و فعاليتهاي مشاركتي آنان، كه پيششرط مقدماتي براي هر گونه تحول سوسياليستي است، حتا در صورتي كه كارگران از آزاديهاي اجتماعي و سنديكايي نيز برخوردار باشند (كه البته نيستند)، با مشكلات و مصاعبي فراوان روبهرو ميباشد و خواهد بود. از اين رو، كساني كه در چپ سنتي دم از "انقلاب سوسياليستي" امروز و در فرداي سرنگوني جمهوري اسلامي ميزنند، نه تنها ناداني خود را از سوسياليسم به مثابهي فرآيندي برآمده از مبارزات متشكل و مستقل خود كارگران، به اثبات ميرسانند، بلكه وخيمتر از آن درك كودتاگرانه و اقتدارگرايانهي خود را از نظامي كه در پي استقرارش هستند، به نمايش ميگذارند.

وليكن در اين جا نيز، همواره از رويكردي كه مورد نظر ما است، در درجهي اول موضوع خود- سازماندهي كارگران و زحمتكشان ايران - با همهي موانع عيني و ذهني كه در برابر آن قرار دارد- مطرح است. همچنين مسئلهي تبيين و طرح مطالبات اقتصادي و اجتماعي زحمتكشان از سوي خود زحمتكشان. در اين راستا، مبارزهي كارگران براي احقاق حقوق خود از جمله در زمينهي اساسي كسب آزاديهاي اجتماعي چون آزادي تشكل مستقل كارگري - مستقل هم در رابطه با دولت و حكومت و هم در مناسبت با احزاب سياسي- جايي بس مهم را احراز ميكند.

3- برخورد جريانهاي اپوزيسيون به جنبش اصلاحطلبي در ايران، چه آنها كه به نام رفرميسم از آن دفاع ميكنند و چه آنها كه به نام راديكاليسم منكر آن ميشوند، همان طور كه اشاره كرديم، از موضع بينش سياسي حاكم صورت ميگيرد يعني از نگرش متقدم شمردن قدرت، حكومت و حاكميت در ارزشگذاريها. در نتيجه اين برخوردها در مجموع و در نهايت داراي يك گوهراند. حال آن كه يكي از خصوصيات تحولات اخير در ايران، برآمدن ايدهي اصلاح دين در نزد بخشي از روشنفكران و فعالان مذهبي است، موضوعي كه كمتر مورد توجه سياست واقعاً موجود قرار ميگيرد. رفرم دين و در مورد خاص ايران اصلاح در اسلام، در صورتي كه انجامپذير باشد و واقعاً انجام پذيرد، ميتواند به مراتب بيش از هر رفرم يا انقلاب "سياسي" ديگر در فرايند اجتماعي- فرهنگي- سياسي ايران مثبت و مؤثر واقع گردد. در اين جا بحث بر سر قرينهسازي تحول در غرب به معناي مدلسازي جهانشمول از رفرم، رونسانس و سكولاريسم سامانها نيست، نمونههايي كه البته در هيچ بحث جدي نظري و فلسفي در اين خصوص نبايد ناديده گرفته شوند. بلكه بحث ما تأكيد بر نقش و اهميت به سزاي نوانديشي و از جمله در مورد شرايط خاص كشور ما، نوانديشي ديني دينداران است كه از يک سو محصول تحولات مادي و فرهنگي جامعه است و از سوي ديگر به نوبهي خود ميتواند تسريعبخش تحولات اجتماعي گردد.

همان طور كه امروزه پس از تجربهي تلخ بيش از هفتاد سال حاكميت استبداد به نام كمونيسم، نوانديشان چپ، آنها كه از چپ سنتي بريدهاند، هنوز فرايند رسيدگي به گذشتهي خود و حسابرسي از آن را به پايان نرساندهاند و با بغرنجهاي زمانهشان دست و پنجه نرم ميكنند، نوانديشي در اسلام نيز كه البته در درجهي اول بايد كار خود اسلاميها باشد، مرحلهي رسيدگي و حسابرسي خود را طي ميكند. اين نيز با مشكلهاي متعدد زمانهي خود روبهرو است. مشكلهايي كه در عين حال ميتوانند موضوع بحث و چالش ميان نوانديشان اسلامي و نوانديشان غيرمذهبي يا بيخدا قرار گيرند. در اين ميان، به چند معضل اساسي كه نياز به رهيافتهاي روشن، شفاف و صريح از سوي نوگرايان اسلامي دارد، اشاره ميكنيم.

نخستين و مبرمترين پرسشي كه در برابر آنان قرار ميگيرد، دخالت دين در امر آزاديها است. تجربه نشان داده است، حداقل در طول تاريخ معاصر و در اقساي نقاط "جهان اسلام"، هر جا كه به نام دين، البته نه فقط دين، حكومت كردهاند، استبداد و آزاديكشي مستولي شده است. نمونهي شفاف و بارز آن، بيست سال جباريت جمهوري اسلامي در ايران است. آيا آزاديهاي اساسي انساني- فردي از جمله و مهمترين آنها يعني آزادي انديشه، بيان و نگارش، آزادي تجمع، تشكل و اعتراض... جهانشمول (اونيورسال) و بدون قيد شرطاند يا مشروط به رنگ پوست، مليت، قوم، مذهب، ايدئولوژي، مقتضيات زمانه، ويژگيهاي محلي، مصالح دولت و غيره؟

پرسش دوم كه به همان اندازه اساسي است، رابطهي دين با ايدئولوژي است. ايدئولوژي به معناي حقيقت و اصول راهنماي سيستمانه در هدايت فكر و عمل توده به سمت غايتي از پيش تبيين و تعيين شده، هر جا كه اعمال شده است، از جمله در شكل نازيسم، فاشيسم، استالينيسم و در دوران اخير در قالب دين و مذهب، به اسارت و انقياد توده انجاميده است. به اين سان، اگر نوانديشان مذهبي از اصلاح دين همواره ايدئولوژي كردن آن را ميفهمند، حتا در شكل و شمايلي ديگر، در اين صورت آيا راه به همان جايي نخواهند برد كه تا كنون ايدئولوژي، به مثابهي آليناسيون و انقياد انسانها، برده است، به ويژه هنگامي كه با مذهب و اخلاق اينهماني پيدا ميكند؟

سرانجام پرسش اساسي سوم، پرسشي است كه همواره كلاسيك و امروزي است: رابطهي دين با دولت و حكومت؟ از تجربهي فاجعهبار اتحاد و مماشات اين دو باهم، نوگرايان و اصلاح طلبان مذهبي چه درس شفاف و روشن ميگيرند؟ آيا امور شهر- داري، همچون امور آزادي، چيزهاي عمومي (res publica) هستند يا چيزهايي در انحصار، در اختيار و يا تحت قيموميت دين، ايدئولوژي، كاست، قشر يا طبقهاي خاص؟

3- بينشي منتقد و اسطورهشكن

«سياست» در نزد خالق آن افلاطون، همواره از سلاح اسطوره براي "اقناع" استفاده ميكرد. اسطورهاي كه با ايجاد ترس از خدايان و آخرت و يا با برانگيختن عواطف و احساسات، حقانيت مطلق "ايده" را تحميل ميكرد، بي آن كه كمترين كورهراهي براي مخالفت و مقاومت باز گذارد. سپس سياستمداران بعدي فرارسيدند و صراطي مستقيم را كه استاد اول ترسيم كرده بود، ادامه دادند. آنها نيز به كمك خوفي كه اين بار اسطورهي امپراطوري يا مذهب بر ميانگيخت، جباريت خود را بر مردم اعمال كردند. و سرانجام، امروزه، آن ترسي كه اسطوره، مذهب يا شهريار انسان را به اطاعت از حاكمان واميداشت، جاي خود را به ترس از «فرمول»هاي «علمي- اقتصادي- سياسي- اجتماعي» داده است كه در آنها اسطوره و دين، زميني و سكولار گرديدهاند اما همواره سلطهگر و انقيادآور ميباشند. احكام خدايان و سپس ايزد يگانه و رسولان او، جاي خود را به «ايقان»ها، «لفاظي»ها، «شعار»ها، «كليشه»ها، «برچسب»ها، «ايسم»ها، «برنامه»ها، «منحني»ها، «جدول»ها، «معادله»ها و «رقم»هايي دادهاند كه جز تاييد، تمكين و تسليم و در بهترين حالت اقدام به اصلاحات جزيي و غير عمده، راهي ديگر براي شهروند باقي نميگذارند. امروزه، ترس از نيستي، خدا و سلطان جاي خود را به ترس از انكار و انتقاد از خدايان مدرن و جديد داده است: ابر قدرتاني چون "حقايق برين"، "قوانين جهانشمول"، "علم جامعه و تاريخ" و... مباشران اختصاصي و انحصاري اين خدايان نيز، دولتمرداني هستند كه به وكالت از آنان، با نمايندگي يا بدون نمايندگي از توده، خوب را از بد «تشخيص» ميدهند و بر شهروندان «تجويز» ميكنند.

وليكن برخلاف «سياست» كه وهم و خيال ميافشاند و به كمك اسطورههاي عصر جديد سلطه روا ميدارد، رويكرد مورد نظر ما ميخواهد حركتي انتقادي و اسطورهشكن (demystificateur) باشد، هم نسبت به گفتار و عملكرد سياسيكاران و هم نسبت به گفتار و عملكرد خود. بنابراين، اين رويكرد به معنايي غير«سياسي» و حتا ضد«سياسي» است. چون بر خلاف كار سياسي سنتي و رايج، اين رويكرد ايقان نميآورد، مطلقگرا نيست، واقعيت را بزك نميكند، نسخهي رستگاري ندارد و در همهي پديدارهاي اجتماعي، خصلت تاريخي، محدود، متحول، متناقض، خوب و بد، چندگانه و ميرندهي آنها را مد نظر قرار ميدهد. از اي نرو، كار اصلي اين رويكرد چه بسا قبل از هر چيز نقد و اسطورهزدايي از آن چيزي است كه «سياست» و سياستمداران ترويج و تبليغ ميكنند. در نتيجه، كار اين نگرش بسيار غامض و دشوار ميگردد زيرا كه در حين برملا كردن توهمسازي سياستمداران، بايد همواره نگاهي هوشيار و انتقادي نسبت به خود، نسبت به نظريهها و اعمال خود نيز داشته باشد. بايد قادر باشد توهمآوريهاي خود را نيز برملا كند، دست از آنها بشويد.

در پايان و در مناسبت با اسطورهسازيهاي پس از دوم خرداد، مجدداً نگاهي سريع به سه شعار مد روز، يعني «توسعهي سياسي»، «جامعهي مدني» و «مردمسالاري» ميافكنيم.

اين شعارها كه اكنون بخشي مهم از دیسکور سياسي اصلاحطلبان و بسياري از نيروهاي ديگر را تشكيل ميدهند، چگونه از سوي آنها تفهيم ميشوند و از چه واقعيت امروزي در ايران برخوردارند؟

همان طور كه پيشتر نيز اشاره كرديم، آن چه كه اصلاحطلبان، در بخش غالبشان، از "توسعهي سياسي" ميفهمند و در عمل، به رغم مقاومت جناح تمامتخواه، در تحقق آن تلاش ميكنند، توسعهي فعاليت جناحهاي سياسي در محدودهي هواداران نظام جمهوري اسلامي ميباشد. البته طي اين چند سال اخير ذهنيت «سياسي» بخشهايي از جامعه – به ويژه در ميان جوانان، زنان، تحصيلكردهها و غيره... رشدي چشمگير داشته است. به اين معنا كه آنها خواهان تغييرات عميق در جهت بهبود شرايط اجتماعي و معيشتي، استقرار آزاديها و ايفاي نقش فعال در سرنوشت خود، در امور جامعه و كشور هستند. انعكاس آن را در استقبال از روزنامههاي نيمهآزاد- نيمهمستقل، پيش از توقيف، و در بهرهجويي از فرصت انتخابات براي ابراز مخالفت با حاكميت تمامتگرا، مشاهده ميكنيم. اما در عمل به استثناي چنين مناسبتهاي زود گذر، «توسعهي سياسي» به معناي دخالتگري مشاركتانهي مردم، براي جناحهاي اصلاحطلب رژيم جمهوري اسلامي، حتا در حوزهي نظري، قابل درك و تحمل نبوده است و نميباشد.

در همين راستا، از جامعهي مدني هيچ گاه تعريفي ارايه نگرديد و آن چه كه در اين جا و آن جا اظهار شد، چون جامعهي مدني اسلامي، مدينهالنبي و غيره... بيش از هر چيز ديگر نقض غرض بود. در عمل، «جامعهي مدني» نيز به سان «توسعهي سياسي» در فعاليتهاي محدود مطبوعاتي خلاصه گرديد. جامعهي مدني بدون جنبشهاي اجتماعي آزاد و مستقل از دولت، بدون فعاليت از سوي انجمنها، اتحاديهها و نهادهاي شهروندي در حوزههاي متنوع اقتصادي، صنفي، فرهنگي، اجتماعي و دخالتگري در امور و غيره... فاقد هر گونه معنا و ارزش ميباشد.

سرانجام اندر باب شعار "مردمسالاري"، قطع نظر از اين كه حتا در سامانهاي دمكراتيك غربي نيز واقعيت ناظر بر اين ديسكور چيزي بيش از "دمكراسي" نخبگان يا نمايندگان نيست، با اين همه در ايران، چون زمينههاي آن را دو پديدار اولي بايد فراهم كنند كه البته نميكنند، ناگزير اين شعار نيز دچار همان سرنوشتي گرديده است كه دو ديگري شدهاند: تقريباً هيچ.