شيدان وثيق

چپ اپوزيسيوني، "سياست" و نظريهي جامعهي مدرن

در اينجا، ميخواهيم سه موضوع مرتبط با هم و مربوط به جنبش چپ را طرح كرده و به بحث گذاريم:

1- چپ ايران و به ويژه چپ هوادار سوسياليسم، در شرايط کنوني، تنها ميتواند يك جريان انتقادگر، معترض و اپوزيسيوني باشد و نه آلترناتيوي براي تصاحب قدرت سياسي و اعمال آن.

2- اين چپ، اگر ادعاي بريدن از شيوهي تفکر و راه و روشهاي سياسي و شكست خوردهي سنتي را دارد، بايد با نگَرشي ديگر به "سياست"، به گونهاي ديگر "كار سياسي" كند.

3- "نظريهي جامعهي مدني"، كه مدخلي بر آن را در اين جا به بحث و پيشنهاد ميگذاريم، با همهي ناروشنيها و كاستيهايش، ميتواند شالودهاي شود كه بر محور آن جنبش چپ هم به نوسازي خود پردازد و هم مباني يك پروژه و برنامهي سياسي و اجتماعي را با مشاركت اين جامعه پيريزي کند.

1- چپ انتقادگر، معترض و اپوزيسيوني.

جنبش چپ ايران، امروز، در وضعيتي قرار دارد كه مشخصات اصلي آن را ميتوان در سه ناتواني بيان كرد:

1- ضعف جنبشهاي اجتماعي در ايران و جدايي چپ از آنها، به ويژه از جامعهي زحمتكشي و تحت ستم،

2- استمرار تفکر و عملكرد چپ توتاليتر و استبدادگرا از يك سو و استعفا از فعاليت هويتدار چپ از سوي ديگر و

3- بحران نظري، برنامهاي و سازماني.

چپهاي ايران زماني خواهند توانست نقشي تعيينکننده در سرنوشت كشور خود ايفا کنند و احتمالاً به صورت آلترناتيوي سياسي و اجتماعي در آيند كه بر سه ناتواني نامبرده غلبه کنند و اين نيز تنها به حكم آرزو و ارادهي چپها ميسر نميشود، بلكه نياز به زمان و فرآيندي دارد، يعني شرايط تاريخي و اجتماعي نيز بايد عمل کنند و به كمك آيند تا زمينههاي آن فراهم شوند.

1- جدايي چپهاي ايران از متن جامعه و به ويژه از محيط زحمتكشي و محدود بودن پابههاي اجتماعي چپ به قشري كوچك از روشنفكران، همواره يكي از ضعفهاي تاريخي و ساختاري اين جريان بوده است. لازم به يادآوري نيست كه رژيمهاي ديكتاتوري در طول تاريخ معاصر ايران عامل اصلي اين انفصال بودهاند. آنها هيچگاه اماني به چپها ندادهاند، همواره از فعاليت آزاد آنان جلوگيري كردهاند و در هر مرحله از رشدشان، با ترور و سركوب، مبارزه و سازماندهي آنها را تا مرز تلاشي و نابودي منكوب کردهاند. به اين ترتيب، مبارزهي آزاد سياسي چپ ايران عموماً نه در درون جامعه بلكه در خارج از كشور، با همهي محدوديتها و دشواريهاي ناشي از زندگي و فعاليت در تبعيد، صورت گرفته است. اما مهمتر از همه، عدم رشد جامعهي مدني در ايران و ضعف جنبشهاي اجتماعي و مستقل و به ويژه جنبش زحمتكشان است كه خود نيز عمدتاً محصول همان شرايط اختناق حاكم ميباشند. اين عامل اساسي باعث ميشود كه از يک سو محافظهكاري در جنبش چپ در شكل بقاي فرقههاي بسته، خودكفا و متحجر ادامه يابد و از سوي ديگر امكان برآمدن يك جنبش فراگير، پلوراليستي و آلترناتيوي چپ هر چه بيشتر معمايي شود. به اين سان، چپهاي ايران كمتر زماني فرصت آن را يافتهاند كه بدون انقطاع و به طور پايدار و ارگانيك در عمل اجتماعي و مبارزاتي در داخل كشور، رشد كنند، دست به اتحاد عمل زنند، خود را متحول سازند، به آزمايش گذارند، زير پرسش برند و همراه با تغيير و تحولات اجتماعي، سياسي، فرهنگي... دگرگون سازند.

2- افكار و عملكرد چپ توتاليتر و استبدادگرا مانع دوم است كه در واكنش نسبت به آن، سرخوردگي و استعفا از فعاليت سازمانيافتهي سياسي با هويتي چپ رشد كرده است. به رغم تحول اميد بخشي كه از اوايل دههي 90، با فروپاشي "سوسياليسم واقعاً موجود" و درسآموزي از تجربهي انقلاب بهمن، در جهت گسست از ساختارهاي فكري، برنامهاي و عملكردي چپ سوويتيك- استاليني مشاهده ميشود، هنوز بخشهايي از چپ ايران "امر سوگ" خود را آغاز نكرده و يا به پايان نرساندهاند. خودمحوري متكبرانه و جاهلانهي آنها توأم با نظريهاي استبدادگرايانه از سوسياليسم و شيوهها و سبككارهاي اقتدارطلبانه و ضد دمكراتيك، مجموعهاي را تشكيل ميدهند كه اين نوع چپها را به دستههاي سلطهطلب، عقب مانده و ارتجاعي مبدل ساخته است. اينان به خاطر حفظ فرقههاي بيمايه و بيحاصل خود، با هرگونه نوسازي و تغييرات در جنبش چپ بر پايههاي نوين و به قيمت از بين رفتن ساختارهاي کهنه کنوني، ضديت و نه تنها ضديت بلكه سنگاندازي ميكنند.

از سوي ديگر، تعدادي زياد از روشنفكران و اعضاي سابق چپ، نوميد از امكان تحول و تكامل اين جريان و يا بنا بر عقيده و باورهاي جديدشان، از فعاليت مستقل سياسي با نام و نشان چپ دوري ميکنند. اينان با طرح نبود شرايط ذهني لازم براي پيشبرد يك مبارزهي سياسي، نه تنها بر ضرورت كار بنيادي فكري، فلسفي و فرهنگي تأكيد ميورزند كه كاملاً امر درستي است، بلكه آن را، براي امروز، تنها فعاليت ممكن ميپندارند كه البته كاملاً نادرست است، زيرا اگر موضوع كار فكري، پربلماتيك تغيير و دگرگوني اجتماعي باشد، انجام آن جدا از پراتيك مبارزهي اجتماعي و انقلابي ناممكن ميباشد. به اين ترتيب چپهاي سوسياليست و آزاديخواه ايران در مصاف با دو پديدار چپ استبدادگرا و روشنفكران مستعفي، بايد از يک سو اولي را منزوي و پس رانند و از سوي ديگر، با ارايهي گفتمان و عملكردي نو و متفاوت از چپ سنتي، دومي را دوباره جلب کنند. اما اين امر بايد در زماني صورت پذيرد كه آنها با عميقترين بحران تاريخي خود روبهرو ميباشند.

3- بحران نظري، برنامهاي و سازماني چپ محصول بحران سوسياليسم در سطح جهاني و بحران خاص مبارزهي هويتدار چپ در شرايط جامعه ايران است. ما در طول شمارههاي پيشين "طرحي نو"، به جنبههايي از بحران جهاني سوسياليسم اشاره كردهايم (بحران ماركسيسم، بحران ارجاعهاي بنيادي سوسياليستي-کمونيستي، بحران فراروي از سرمايهداري و بحران پروژه اجتماعي سوسياليسم...). اما آن چه كه به بحران خاص مبارزهي سوسياليستهاي ايراني در رابطه با معضلات جامعهشان بر ميگردد، پرسشي اساسي است كه در برابر آن قرار گرفتهايم و همواره در جستجوي پاسخي براي آن ميباشيم. و اين پرسش عبارت از اين است كه در اين مرحله از مبارزه در ايران كه الويت بر پيكار جهت کسب دمكراسي و آزادي است، گفتمان و عمل ما چه ويژگيهاي نوآورانهاي ميتوانند داشته باشند كه از يک سو هم پيوند ارگانيك خود را با آرمان سوسياليسم آزاديخواهانه و مشاركتي حفظ کنند و هم به نيازهاي مبرم کنوني پاسخ دهند و از سوي ديگر تفاوت و تمايز خود را با گفتمان و عملكرد ساير نيروهاي سياسي به صورت روشن و شفاف نمايان کنند. و اين پرسش البته پاسخ خود را با لفاظي و عامگويي دربارهي "انقلاب كارگري" يا "سوسياليسم" موهومي كه از شرايط واقعي اجتماعي و مبارزه و مطالبات كنوني برنميجوشند، پيدا نخواهد كرد، بلكه نياز به شناخت مسايل و معضلات واقعي جامعهي ايران، كار خلاقانه نظري همراه با شركت در مبارزات جاري از موضع چپ انتقادگر، معترض و اپوزيسيوني دارد. علاوه بر بحران نظري و برنامهاي، چپ ايران با بحران سازماني نيز روبهرو است. او بايد تعريف و تلقي خود را از تشكيلات، مبارزه و سازماندهي حزبي كه ملهم از بينش كلاسيك لنيني است و در جوهر آن سركردهگرايي و خودمركزبيني بر مبناي اخذ رسالت از "تاريخ"، "ايدئولوژي" و "تملك انحصاري بر حقيقت مطلق" قرار دارد، تغيير دهد و دگرگون سازد.

خلاصه کنيم. ضعف جنبشهاي اجتماعي و جدايي چپ از آنها به ويژه از جامعهي زحمتكشي، التقاط در درون جنبش چپ، در شكل كارشكني تهماندههاي چپ استبدادگرا از يک سو و بياعتمادي بخشهايي وسيع از پايههاي بالقوهي چپ نسبت به فعاليت سازمانيافتهي سياسي از سوي ديگر و سرانجام بحران نظري، برنامهاي و سازماني... موانعي را تشكيل ميدهند كه چپ ايران را امروز در مرحلهي بازنگري و بازسازي خود قرار ميدهد. پس مسئلهي تصرف حكومت، رقابت بر سر قدرت سياسي و ارايهي برنامهي آلترناتيوي در مقابل رژيم کنوني، از دستور كار، توانايي و دلمشغولي آن خارج ميشود.

بازنگري به معناي نقد نظري در عرصههاي مختلف فلسفي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، به معناي نقد نظام موجود در تمامي مظاهر آن و همچنين به معناي نقد خود و به زير پرسش بردن نظريهها، ايقانها، شيوهها و ساختارهاي خود ميباشد.

بازسازي، كه جدا از اولي نيست، به معناي دخالتگري در عرصهي مبارزات طبقاتي و اجتماعي، ابداع شيوهها و شكلهاي نوين سازماندهي و راهيابي و کشف مسيرهاي جديد، بديع و ممكن در ايجاد تغيير و تحول اجتماعي و در جهت شكافتن مرز محدوديتها و "ناممكنات" ميباشد.

در اين بازنگري و بازسازي، نگاه جديد چپ به "سياست" و "كار سياسي" و مقام و ارزشي كه او براي نقش جامعهي مدني قايل است از اهميتي ممتاز برخوردارند.

2- نگرشي ديگر به "سياست" و "كار سياسي".

"سياست"، همواره مقولهاي اساسي هم در فلسفه و هم در پراتيك اجتماعي بوده است. به طوري كه كمتر انديشمندي، فيلسوفي و به طريق اولي مبارز سياسي را ميشناسيم كه از تأمل در بارهي آن و احياناً ارايهي نظريه يا انديشهاي سياسي انصراف كرده باشد. تنها ذكر چند نام از ميان انبوه پويندگاني كه در طول تاريخ در بارهي سياست قلم زده و يا اثري از خود به جاي گذاشتهاند، نشانهي اهميت موضوع در راستاي تأمل در بارهي نظام اجتماعي و سازماندهي امور جمعي است: از پروتاگوراس، افلاطون، ارسطو و سيسرون تا ماكياول، اسپينوزا، لاك و منتسكيو... از هگل، كلازويتز، ماركس و باكونين تا لوكزامبورگ، لنين، فررو و آرنت... اما قصد ما در اين جا، بررسي تاريخي تكامل معنا و واقعيت "سياست" نيست، كاري كه نه در توان ما و نه در حوصلهي اين تلاش نظري ابتدايي است. انگيزهي ما به واقع، بازنگري و نقد دركي است كه در جنبش چپ جهاني و ايران، متأثر از بينش كلاسيك سياسي، از "سياست" و از "كار سياسي" همواره غالب بوده است و در پرتو آن دعوت به ارايهي دريافت و نگرشي ديگر است نسبت به آن چه كه در طول تاريخ يكي از مهمترين معضلات بشري شناخته شده است، يعني مسئلهي خود- اداري اجتماعي كه همانا سياست باشد.

با انحطاط "پوليس" يوناني، معنا و واقعيت "پوليتيك"، آن طور كه آتنيها در قرن پنجم پيش از ميلاد آفريده بودند، تغيير ميکند و نه تنها تغيير ميکند بلكه زير و رو ميشود. "پوليس"، "پوليتيکن" و پوليتيا"، در نزد آنان چيزي جز فضاي آزاد و برابرانه نبود، آگورايي كه در صحن آن شهروندان، بنا بر ضرورت زندگي مدني و اجتماعيشان، در ادارهي امور جمعي خود، مداخله ميكردند، بحث و جدل ميكردند، مشاركت ميكردند، تصميم و رأي ميگرفتند و به نوبت در مقام اجرايي قرار گرفته تصميم هاي جمعي را به اجرا ميگذاشتند. "سياست" در اين جا ابزار يا وسيلهاي در تصاحب انحصاري عدهاي، براي هدف و يا غايتي معين نبود، بلكه «خود» هستي شهروندي و فاعليت انسانهاي اجتماعي در آزادي و برابري بود. آزادي از كار طاقتفرسا و بردگي. برابري (isonomia) به معناي همتايي، همساني و همسطحي ميان شهروندان در اعمال سياست و مشاركت در ادارهي امور شهر. به قول آرنت: سياست، به معناي يوناني، بايد به مثابهي چيزي كه بر محور آزادي قرار دارد فهميده شود. خود آزادي نيز در اين جا هم به صورت منفي آن، يعني واقعيت نه- حكومت-كردن- نه- حكومت- پذيرفتن، مورد نظر است و هم به صورت مثبت آن، يعني فضايي كه بايد به وسيلهي چندگانگي (pluralite) ساخته شود و در آن هر كس ميان همسانان خود در حركت باشد".(1)

به اين سان سياست و نه غايت آن، در اصل، معنايي جز "ادارهي امور از طريق بحث و اقناع همديگر" نداشت، (همانجا)، و اعمال سياست، وظيفهي شهروندان و تكليف دموس بود. اما همزمان و به ويژه پس از "استثناي يوناني"، معنا و واقعيت "سياست" تغيير ميكنند و تاريخ اين استحاله چيزي جز تاريخ جدا شدن "سياست" از دموس و تبديل آن به "هم- حكومت-كردن- هم- حكومت- پذيرفتن"، نبوده است. گر چه بنا به رواياتي، اين "بربريت آسيايي" يعني خشايارشاه بود كه در حمله به آتن، آگورا، اين مركز سياسي دموس، فضاي آزادي و برابري(سياسي) شهروندي را، براي نخستين بار، و جالب اين جا است، مقدم بر ديگر هدفها، مورد آسيب قرار داد، گر چه اين سردار شهير و جهانگشاي مقدوني بود كه پوليس يوناني را از بيخ و بن برميکند، اما در واقع اين افلاطون، خداي فلسفهي سياسي بود كه پيش از همه، به نام تحقق شهر عدل، كمر به نابودي "سياست"، اين ميدان دخالتگري دموس، ميبندد.

خوبي و بدي، عدل و ظلم، زيبايي و زشتي، روزگاري در آتن، زميني بودند، نسبي بودند، توأم با هم بودند، هم چون خدايان يوناني در جنگ و صلح بودند، در قابليت درك و احساس و تجربهي روزمرهي خود انسانها قرار داشتند. شهرونداني كه "خوب" و "بد" را «خود» ميآزمودند، «خود» تشخيص ميدادند، به درست يا غلط، «خود» به كار ميبستند و خطا را جايز و محتمل ميشماردند. بارها به پس مي رفتند تا بهتر به پيش روند. و دقيقاً در اين جا، يعني در دشمني با اين هستي "سياسي"، كه انساني است، زميني است، نامتجانس است، چندگانه و كثرتگرا است، كائوتيك است، هم حسي و هم عقلي است، هم واقعبينانه هم غيرواقعبينانه و هم جنون آميز... افلاطون، متافيزيك را وارد ميدان شهر ميکند تا به نام پوليس "ايدهآلي"، عدالت "ايدهآلي" و سياست "ايدهآلي"، پوليس، عدالت و سياست زميني، مردمي، شهروندي، نامتجانس، و متغير را از ميان بردارد، واژگون سازد. او، "خوب مطلق"، "عدالت" مطلق، "زيبايي" مطلق و در يك كلام، پاراديگم (سرمشق) را به ميان ميكشد. پس "سياست"، «تكنه» ميشود، تكنيك ميشود، هنر ميشود، دانش ميشود، عقل ميشود، "يگانه" ميشود، پاكيزه چون زر ناب ميشود، شناخت "هستي يگانه تغيير ناپذير ابدي" (2) ميشود، منزل از ايدهي مطلق ميشود و به اين سان از حوزهي قابليت درك و احساس و كاربري انسان عامي، انسان "آهنسرشت" خارج ميشود، جدا ميشود تا بر او حاكم و مسلط شود و به تصاحب "زرسرشتان" يعني "فلاسفه- شاهان"، دانشمندان، متخصصان، حكومتگردانان، كشورداران، ديوانسالاران، پاسداران... يعني آنهايي كه قابليت درك و شناخت يگانه- مطلق را دارند... در ميآيد.

از آن پس تا به امروز، "سياست"، چيزي جز "مدينه"سازي بر مبناي جدايي سياست از مردم و متجسم در حكومتداري-و- حكومتپذيري نبوده است: مدينههاي خدايي و آسماني(اگوستن)، مدينههاي فاضله، و امامي (فارابي)، مدينههاي پادشاهي، سلطاني و خليفهاي، مدينههاي شهرياري (ماكياول)، مدينههاي اوتوپيايي (توماس مور)، مدينههاي "بازار آزاد" (آدام اسميت)، مدينههاي "دولت- ملي" (هگل)، مدينههاي "دمكراسي نمايندگان" و "ديكتاتوري پرولتاريا"... در اين هنگامه تصاحب متافيزيك بر "سياست" و فلسفهي سياسي، ماركس بر خلاف جريان نيرومند حاكم، پارآنتز كوتاهي باز ميکند، مقاومت ميکند و تن به نبرد نابرابرانه و از پيش بازنده با جالوتي ميدهد كه بيش از دو هزار سال قدمت دارد. ما در شمارههاي پيشين "طرحينو" (از جمله در "ماركس انصرافناپذير"، شمارهي 7)، گفتارهايي پيرامون سهم انقلابي ماركس در شالودهشكني (Deconstruction) از سياست و دولت به معناي كلاسيك و رايج امروزي آن، داشتهايم. به طور خلاصه، ما در آن جا اين نگاه را به بحث گذاشتيم كه ماركس با توسل به دو مقوله- سلاح اساسي، يكي پراكسيس و ديگري آليناسيون، از جمله به نقد و نفي سياست و دولت ميرسد و با اين كار ضربهاي انقلابي بر پيكرهي دريافت حاكم و مسلط از "سياست" وارد ميکند. اما در عين حال گفتيم كه ماركس، محصول تاريخ و زمانهي خود بود و سلطهي شكنندهي متافيزيك بر سياست و فلسفه سياسي نميتوانست در بينش او نيز دوگانگي و دوسودايي به وجود نياورد. اين خود يكي از عواملي شد كه ماركسيستهاي پس از ماركس، كائوتسكي، لنين و... به جاي تعقيب تلاش متهورانه و نابهنگام ماركس در نفي "سياست"، گفتمان متافيزيكي جديدي از "سياست" را جايگزين گفتمان سابق كنند. به اين ترتيب، "تاريخ"، "ايدئدلوژي"، "رسالت طبقه"، "رهبري حزب"، "سرشت ويژهي کمونيستها"، "جامعهي بدون طبقه"... به جاي "ايده"، "يگانه تغيير ناپذير ابدي"، "فلاسفه- شاهان"، "پاسداران"، "عادلشهري"، "زرسرشتان"... مينشينند.

در بينش چپ سنتي، "سياست" و "كارسياسي"، محدود و محصور به فضاي مناسبات ميان "حزب انقلابي" با قدرت سياسي و مبارزه ميان اين دو قطب ميشوند. در اين فضا، زحمتكشان، جامعهي مدني و جنبشهاي اجتماعي جايي و مشروعيتي ندارند جز اين كه به مثابهي نيروها و ابزاري در خدمت منافع حزب، تاكتيكها و استراتژي آن، بايد زمينه را براي به قدرت رسيدن آن فراهم کنند. "حزب پيشاهنگ" كه به طور يك جانبه خود را "نمايندهي راستين پرولتاريا" اعلام ميکند و بر اين اساس ادعاي حاكميت دارد، مشروعيت خود را نه از مردم يا از پرولتارياي ادعايي بلكه از "تاريخ" و از "علمي" اخذ ميکند كه خود اين طبقه قادر به کسب و تصاحب آن نبوده است بلكه در چنتهي "روشنفكران کمونيست" ميباشد.

اما در جوامع غربي و در بينش ليبرالي، تقليل انفصالگرايانه و متافيزيكي "سياست" به مدار درگيريها و مناسبات ميان دو قطب احزاب سياسي و قدرت سياسي، با وساطت عامل تعادل بخش پارلمان و "دمكراسي نمايندگي شده" صورت ميپذيرد. پس توهم و پندار نسبت به "مشاركت و دخالت جامعهي مدني" كه در واقع مشاركت و دخالتي است محدود، ناقص و قراردادي، به جاي حقيقت مينشيند. و اين در حالي است كه جامعهي مدني و جنبشهاي اجتماعي، به مثابهي "مادهي خام" نقش نيروي فشار را بازي ميکنند، و "سياست" واقعي، جدا از آنها، در جاي ديگر، در محافل قدرت سياسي و تكنوكراسي، در بنگاههاي مالي، بورس و دفاتر و شوراي وزارتخانهها، در بانك جهاني و سازمانهاي بينالمللي، حل و فصل ميشود.

خلاصه کنيم. چپ سوسياليست و آزاديخواه، چپ اپوزيسيوني، انتقادگر و معترض، بايد ديدگاه و بينش خود را از "سياست"، هم در معنا و مفهوم آن و هم در كاربست آن، دگرگون سازد. پس او در مقابل دو چالش (Challenge) بزرگ و دشوار قرار ميگيرد.

چالش اولي، تلاش براي نفي "سياست" است. نفي "سياست" به معناي شناخته شدهي آن، يعني تقسيم كاري كه بر مبناي آن اقليتي ممتاز از جامعه در شكل دولت، گروههاي سياسي حاكم و يا در اپوزيسيون، حزب پيشتاز يا نمايندگان منتخب مردم به نام "خدا"، "تاريخ"، "خرد" "ايدئولوژي"، "علم"، "تكنيك"، "عقلانيت"، "تخصص"، "پرولتاريا" و.. رسالت اداره و تصميمگيري در بارهي امور جامعه و كشور را در تصرف و انحصار خود ميداند و اكثريت جامعه اين وظيفه را به وي تفويض ميکند. پس در اين جا پيكار جهت ايجاد فضايي است كه در آن شهروندان و جامعهي زحمتكشان از طريق مبارزه و فعاليت مشاركتي و انجمني خود، از طريق بحث و جدل و دخالتگري در عرصههاي مختلف حيات اجتماعي، اقتصادي، كشوري، ملي و بينالمللي، زمينههاي خود- مختاري و خود- رهايي خود را فراهم سازند.

چالش دومي، نفي اسطورهي عليتباورانه حوزهي قدرت سياسي- حكومتي در تغيير و تحولات اجتماعي است. تغيير و تحول اجتماعي، بيش از هر چيز به معناي انقلاب اجتماعي است، به معناي دگرگوني در مناسبات اجتماعي، در مناسبات ميان انسانها در عرصههاي مختلف و نه صرفاً در رابطه با قدرت حاكمه. و اين مهم بايد از طريق مشاركت خود آنها انجام پذيرد و در اين ميان نقش دولت، پارلمان، احزاب سياسي، قوانين... اگر چه مؤثر و لازماند اما تعيين کننده نميباشند. تغييرات اجتماعي هنگامي بنيادي و پايدار ميباشند كه جامعه، «خود»، در ايجاد، و پيشبرد آنها دخالت و مشاركت کند، يعني مستقل از نهادهاي قدرت، نيروها، تواناييها و ابتكارهاي «خود» را بهكار اندازد.

در اين رابطه است كه مقام و اهميت جامعهي مدني در مجموعهي حركت فكري و عملي چپ اپوزيسيوني طرح ميشود.

3- مدخلي بر نظريه جامعه مدني

پيش از اين گفتيم كه "امر سياست" و "امر اجتماع" در اصل و در ابتدا، در نزد يونانيان، يك چيز بودند. گسست اين دو از يكديگر نيز، به ويژه از نظرگاه فلسفهي سياسي، از همان جا و توسط خود آنان آغاز شد. "امرسياست" با اخذ مشروعيت از ذاتي برين، از "ايدهي" خدا، مرجع، اتوريته، عدالت، تاريخ و يا پرولتاريا، حوزهي مستقل و "خودمختار" پيدا ميکند و بر "امر اجتماع" چيره ميشود.

نظريهي جامعهي مدني و پراتيك اجتماعي ملازمهي آن ناظر بر الغاي چنين "تقسيم كاري" بوده و در پي احياي تصرف مجدد (reappropriqtion) "سياست" توسط "اجتماع" است. اما بايد اذعان كرد كه چنين "نظريه" و "پراتيكي" راه انكشاف خود را ميپيمايد و ما اكنون تنها ميتوانيم علايم آغازين آن را تبيين کنيم. ولي پيش از آن لازم است نقدي بر "نظريه"هاي موجود در بارهي جامعهي مدني داشته باشيم.

- "جامعهي مدني" در كشاكش ليبراليسم و هگليسم.

جامعهي مدني و جامعهي سياسي، همان طور كه اشاره كرديم، در اصل و در يونان باستان، يك مقوله، يك واقعيت، يك فضا بودند. شهروندان (polites)، اعضاي شهر (polis) بوده و به اين عنوان، کمونته سياسي- مدني يا (koinonia ton politon) را تشكيل ميدادند و از طريق گفت- و-گو در انجمن شهر، تصميم ميگرفتند و آن را به مورد اجرا ميگذاشتند.

با جدا شدن حوزهي اعمال قدرت سياسي از شهروندان و فرادستي اولي بر دومي، دفاع از "حقوق" آنها و افراد جامعه در مقابل تعدي و تجاوز، به ويژه از سوي قدرت حاكمه، مطرح ميشود. جمهوري رم، براي نخستين بار، حقوق يا قوانين مدني (Jus civile)، را وضع ميکند.

اما استعمال واژهي "جامعهي مدني" يا به زبان لاتيني civilis societas با رنسانس در اروپا آغاز ميشود و ناظر بر روابط اقتصادي، بازرگاني و داد- و- ستد ميان اهالي شهر، در چارچوبي لاييك يا غير مذهبي (profane) است. نخستين بار در قرن چهاردهم ميلادي، نظريهپرداز سياسي ايتاليايي، مارسيل دو پادو، از "جامعهي مدني" به معناي جامعهي كالايي، و سكولار نام ميبرد: "انسانها اجماع ميکنند تا با هم و به صورتي کفايتمند زندگي کنند، اشياي لازم را به دست آورند... و آنها را با هم مبادله کنند. جماعتي كه به اين درجه از کمال و کفايت براي خود رسيده باشد، شهر ناميده ميشود، آرمان نهايي آن نيز همانا آرمان تعدد اجزاي آن است."(3)

اين تعريف از جامعهي مدني، پيش درآمدي بود بر مكتب ليبراليسم كه از قرن شانزده تا هجده ميلادي، در انگليس، توسط توماس مور، جان لاك و آدام اسميت پايه ريزي ميشود. در نزد آنان، جامعهي مدني، جامعهي متمدن و قانونمندي است كه بر سه ركن اصلي آزادي اقتصاد و دادوستد، آزادي و امنيت مالكيت و آزاديها و حقوق مدني استوار است. آدام اسميت عصارهي بينش ليبرالي از "جامعهي مدني" يا "ملت" را چنين توضيح ميدهد: انسانها، از نظر او، طبيعتاً گرايش به داد و ستد دارند، پس لازم است كه از اين "آزادي طبيعي" مبادله حفاظت شود. زيرا مبادله، خود، تنظيم كنندهي خود ميباشد و نيازي به دخالت "خارجي" ندارد. "ملت"، محل طبيعي مبادلهي اجتماعي بوده و عنصر اين آزادي طبيعي است، به گونهاي كه "شهريار" نبايد در كار آن دخالتي داشته باشد. جامعهي مدني حوزهي "خصوصي" را تشكيل ميدهد، و در يك كلام فضاي آزاد بازار، مدار اقتصاد كالايي و سرمايهداري است كه از طبيعت بشر برميخيزند و اما دولت، حوزهي "عمومي" را در بر ميگيرد و در نتيجه بايد خارج از جامعهي مدني، بيرون از ملت، قرار گيرد(4). به اين ترتيب، ليبراليسم ميتواند تا سر حد نفي دولت هم پيش رود، چيزي كه امروزه، به ويژه در غرب، در نزد پارهاي از جريانهاي مدافع رشد بدون قيد و شرط سرمايهداري و معروف به اولترا ليبراليست مشاهده ميشود.

در حالي كه ليبراليسم، نقش و حوزهي دخالت دولت را به نفع آزادي عمل جامعهي مدني محدود ميکند، فيلسوف نامدار آلماني، هگل، يك قرن بعد، با جمعبندي مبسوطي از دانش فلسفي سياسي تا زمان خود و ارايه تعريف كاملتري از "جامعهي مدني"، "دولت"، روح و ايدهي آن را در جوهر و اندرباش (essence, immanence) جامعه و در غايت آن، كه همانا آزادي باشد، ميانگارد و به اين سان در برابر مكتب "مدنيگرا"ي انگليسي، مكتبي "دولتگرا" ايجاد ميکند.

تفكيك جامعهي مدني از دولت، پايه و اساس انديشهي سياسي هگل را تشكيل ميدهد. دولت كه از عناصري چون شهريار، حكومت، مجلس... تشكيل شده است، ترجمان فضاي "منافع عمومي" است. "جامعهي مدني بورژوايي" (Bürgerliche Gesellschaft) شامل افراد جامعه، خانواده و انجمنها است و فضاي "منافع خصوصي" را تشكيل ميدهد. تا اينجا هگل همان تعاريف مكتب ليبرالي را تأييد و تصريح ميکند. جامعهي مدني در نزد او نيز همواره با حوزهي "اقتصاديات" به معناي مناسبات افراد جامعه بر اساس مالكيت و مبادلهي مايحتاج خود، مترادف ميشود. اما هگل از اين جا به بعد استنتاجي كاملاً متفاوت و بديع به دست ميدهد و ميگويد كه جامعهي مدني بورژوايي نميتواند ادعاي "جهانروايي" (universalisme) و آزادي کند بلكه اين "دولت" است كه به مثابهي يك "تماميت" قادر است جامعه را به سوي رستگاري سوق دهد. زيرا جامعهي مدني، حيطهي روابط محدود و تنگ ميان افراد بر اساس "نياز"، خودخواهي و خودمداري (egoisme) است در حالي كه دولت بيانگر روابط "ميانفردي"، فراي (برگذرنده از) اميال تكتک افراد ميباشد. پس دولت تا آن جا كه روابط بريني (transcendantal) را نمايندگي ميکند "ضرورتي خارج" و برتر از جامعهي مدني است و تا آن جا كه دولت تنها ترجمان وحدت منافع خاص و منافع عام ميباشد، "غايت اندرباش" جامعهي مدني ميشود. در كلام ديگر، دولت كه خود را با "ايدهي" تماميت و اونيورساليسم شناساييپذير ميکند، جامعهي مدني را به مثابهي لحظهاي يا زماني از "جوهر" خود، به وجود ميآورد. زمان و لحظهايكه جامعهي مدني، مخلوق دولت به عنوان کل، هنوز "در خود" است و نه "براي خود"، هنوز لحظهاي است از يك "کل"، از يك "تماميت"، هنوز به آگاهي نسبت به "جوهر"ي كه "اندرباش" خود ميباشد و به سوي او بايد برود، يعني ايدهي دولت اونيورسال، دست نيازيده است. در يك كلام، دولت، در نزد هگل، جوهر، اصل، کل، نيروي محركه، فرادست، "براي خود"، هدف و غايت است در حالي كه جامعهي مدني، پديدار، فرع، جز، نيروي مفعول، فرودست، "در خود" و روزمره ميباشد.(5)

- احياي "نظريه"ي جامعهي مدني در تقابل با دو مكتب "توتاليتر"

از بخش فوق نتيجه ميگيريم كه "نظريه"ي جامعهي مدني، در عصر مدرن، "درکشاکش" ميان دو "توتاليتاريسم" به وجود آمده و رشد كرده است. از يك سو، تماميتگرايي ليبرالي قرار دارد كه جامعهي مدني را در بازار، مبادله و اقتصاد (سرمايهداري) خلاصه ميکند و به اين سان ميخواهد متافيزيكي بهنام "قوانين طبيعي" اقتصاد را، تحت عنوان "نفعخصوصي"، بر جامعهي مدني حاكم سازد و از سوي ديگر تماميتگرايي دولتي قرار دارد كه "دولت" را اتوريتهي برين و سرور جامعه مدني ميداند و به اين سان ميخواهد متافيزيكي به نام "ايدهي دولت" را، تحت عنوان "نفععمومي" بر جامعهي مدني تحميل کند. تلاش ماركس، در قرن نوزده، در احياي "نظريه"ي جامعهي مدني، با وجود تناقضها و دوگانگيهاي آن، از اين جهت انقلابي بزرگ در فلسفهي (سياسي) و پراتيک اجتماعي محسوب ميشود كه او، براي نخستين بار، به جنگ با اين دو مكتب "توتاليتر" برميخيزد. اين جنگ را، ماركس، در دو زمان پيش ميبرد.

در دورهي نقد فلسفي (1842-1847)، ماركس، تئوري هگل را "برميگرداند"، "كلهپا" ميکند (retournement) : [هگل]، رابطهي واقعي خانواده و جامعهي مدني با دولت را فعاليت اندروني خيالي "ايده" ميپندارد، در حالي كه خانواده و جامعهي مدني، اساس دولت را تشكيل ميدهند. آنها هستند كه واقعاً عمل ميکنند. اما خيالپردازي هگلي اين مناسبات را وارونه ميکند... خانواده و جامعيه مدني، شيوهي موجوديت دولت است... آنها، خود، دولت را ميسازند و نيروي محركه آن ميباشند(6). به اين ترتيب ماركس، نيروي واقعي و محركه را "جامعهي مدني" ميداند. اين دولت، سياست، قوانين و قانون اساسي نيستند كه جامعه را ميسازند بلكه اين جامعه است كه دولت، سياست، قوانين و قانون اساسي را به وجود ميآورد. پس به همان ترتيب كه اين جامعه ميتواند "دولت" و "سياست" را به مثابهي "نيرويي جدا از خود" بيآفريند و "بر خود" حاكم کند، به همان ترتيب نيز جامعه ميتواند آنها را لغو و نسخ کند و خودمختاري خود را احيأ کند.

در زمان دوم، دورهي نقد اقتصاد سياسي (1850 به بعد)، ماركس به كالبدشكافي از جامعهي مدني، به عنوان روابط اجتماعي تحت شرايط شيوهي توليدي معين، ميپردازد. در اين راستا، او اسطورهي "طبيعي" و جاودانه بودن قوانين اقتصاد كالايي و سرمايهداري را درهم ميشکند و در تقابل با بينش خودمدارانهي ليبرالي از "جامعه مدني"، اجتماع آزاد مشاركتي و همبسته را قرار ميدهد، اجتماعي آزاد از آليناسيونهاي اقتصادي (بازار، سرمايه و مالكيت...)، سياسي (دولت، سياست...) و ايدئولوژيكي (مذهب، ايدئولوژي...).

اما تعريف ماركس از جامعه مدني خالي از ابهام نيست، چه در نزد او نيز فضاي جامعهي مدني محدود به "مجموعهي حيات تجاري و صنعتي در مرحلهاي خاص از رشد نيروهاي مولده"ميشود(7). با اين همه، ماركس شكافي در نظريه پردازي متافيزيكي از جامعهي مدني ايجاد ميکند كه امروز، با نقد محدوديتهاي آن، ما ميتوانيم به تعميق و گسترش آن بپردازيم.

- "نظريه"ي جامعهي مدني: محورهاي اصلي تبيين آن.

همان طور كه اعتراف كرديم، "نظريه"ي جامعهي مدني، نظريه و بينشي است كه بايد ساخته و پرداخته شود و ما اكنون تنها ميتوانيم پارهاي از اركان و محورهاي اصلي آن را به بحث و پيشنهاد گذاريم. از سوي ديگر، تكوين اين "نظريه" تنها از طريق كار نظري روشنفكران يا نيروهاي سياسي امكانپذير نيست بلكه به علاوه نياز به پراتيک خود جامعهي مدني و جمعبندي آن از عملکرد خود دارد.

امروزه، دفاع و تجليل از "جامعهي مدني" موضوعي مد روز شده است: از فعالان سنديكاها، انجمنها تا روشنفكران و سياستمداران در جوامع غربي، از جريانهاي مختلف فكري و سياسي در كشورهاي مختلف جهان تا حتا اخيراً از جانب پارهاي از سران رژيمهاي ديكتاتوري واقعاً موجود، چون رييس جمهور جديد جمهوري اسلامي ايران... همه، در يك كلام، به جامعهي مدني و "ارزش"هاي والاي آن قسم ميخورند.

در دمكراسيهاي غربي، به پشتوانهي سالها مبارزهي طبقاتي و اجتماعي و فراهم شدن شرايط مادي و فرهنگي و در چارچوب "تقسيم كار" پذيرفته شدهاي كه مبناي آن را جدايي حوزهي سياست (حكومت، احزاب سياسي و پارلمان) از حوزهي فعاليتهاي مشاركتي (انجمني، سنديكايي و حرفهاي...) تشكيل ميدهد، جامعهي مدني از رشدي قابل ملاحظه برخوردار ميباشد. با اين همه، نقش اين جامعه، در اين كشورها، محدود است و تنها به مثابهي يك "نيرويفشار" بر هيئت حاكمه عمل ميکند، به طوري كه امروزه در دمكراسيهاي غربي، دولتها و احزاب به ناچار بايد رأي و مطالبات جنبش انجمني را در سياستهاي خود مورد توجه قرار دهند. در اين ميان، فعالان اين جنبش، به ويژه جناحهاي چپ انجمني آن، با برانگيختن دخالت هر چه بيشتر و گستردهتر جامعهي مدني و نهادهاي مشاركتي آن در امور مختلف اجتماعي و كشوري، و نه تنها در زمينههاي صنفي، حرفهاي و اقتصادي، تلاش ميکنند تا به جدايي و تقسيم كار مورد بحث پايان بخشند.

اما در ايران، ابراز مخالفت مردم، در دوم خرداد، با كانديداي رسمي ولايت فقيه و ادعاي رييس جمهور جديد (حداقل در دوران نامزدي انتخاباتي) در "دفاع" از جامعهي مدني، تنها بيانگر اعتراف به شكست مفتضانهي رژيم جمهوري اسلامي در جلب پشتيباني و رضايت مردم نبوده بلكه ترجمان آشكار اين واقعيت است كه روز به روز در كشور ما، به رغم سلب آزادي، سركوب و بار تاريخي فرهنگ ارباب- رعيتي، نطفههاي جامعهي مدني در حال بسته شدن است و مردم ايران، در نفي ديكتاتوري مذهبي و هيئت حاكمه خود، بيش از پيش خواهان دخالت و شركت در امور جامعه و تغيير شرايط مادي و فرهنگي خود ميباشند. در اين مسير، تجربهي تاريخي نيز به آنها ثابت كرده است و ميکند كه تغيير اوضاع نه به وسيلهي نيروهاي سياسي، چه در حاكميت و چه در اپوزيسيون و يا از جانب چهرههاي فرهيخته بلكه عمدتاً و اساساً به دست خود آنها و با مساعي و مشاركت خود جامعهي مدني ميسر خواهد بود.

اكنون در اختتام اين نوشتار، با توجه به نقد و بررسي فوق و به عنوان مدخلي بر نظريهي جامعهي مدني، جا دارد كه، به صورت طرحي پيشنهادي، مضامين اين نظريه را برحول 5 محور اصلي مورد تأمل قرار دهيم.

يكم- جامعهي مدني به مثابهي فضاي آزاد فعاليتهاي انجمني و مشاركتي. جامعهي مدني فضايي اجتماعي- مبارزاتي است كه در آن شهروندان به صورت فعالان و بازيکنان اجتماعي عمل ميکنند و در زمينههاي گوناگون حيات جامعه، اعم از محيط كار و توليد و اداره تا امور آموزشي، فرهنگي، مسكن، بهداشت و... از طريق نهادهاي انجمني و مشاركتي و شركت در مبارزات اجتماعي، اظهار نظر و دخالت ميکنند.

دوم- جامعه مدني به مثابهي فضاي چندگانه (pluriel) و تعارضي (conflictuel). با توجه به نكتهي اول، جامعهي مدني فضاي واحد، يك دست و منسجمي نيست بلكه اقشار و طبقات مختلف با منافع، خواستهها، مطالبات و باورهاي مختلف، در اين فعاليتها و مبارزات اجتماعي، كه طبيعتاً خصلت طبقاتي نيز به خود ميگيرند، در كنار هم و يا در برابر هم، شركت ميکنند. پس جامعهي مدني محل كثرتگرايي، همبستگي و همستيزي ميباشد.

سوم- جامعهي مدني به مثابهي فضاي آزاد دخالتگري در جميع امور كشور. اين دخالتگري محدود به اموري معين از جامعه (صنفي، اقتصادي، حرفهاي) نبوده بلكه تمامي فضاي مسايل جامعه و كشور را در بر ميگيرد. به اين سان، جامعهي مدني چنگ بر پردهي آهني و تاريخي ميان امور "سياسي" از يک سو و "اجتماعي" از سوي ديگر ميزند و جسارت به دريدن آن ميکند.

چهارم- جامعهي مدني به مثابهي فضاي مراوده و تبادل تظر. در اين جا، شناخت مسايل و معضلات جامعه و کشف مسيرها، طرحها و راهحلها از درون دژهاي انحصاري و نفوذناپذير اختصاصي، بوروكراتيك و تكنوكراتيك خارج ميشود و به تسخير و تصاحب جامعهي مدني و نهادهاي آن در ميآيد. به عبارت ديگر، اين نيروها و عوامل اجتماعي هستند كه بيش از هر عامل و مرجع ديگر، به دليل رابطه و پيوند آشكار، مستقيم و مستمر با مشكلات و نابسامانيهاي اجتماعي و به دليل ذينفع بودن آنها در چارهجوييها، قابليت درك و شناسايي معضلات و مشكلات و اظهار نظر و راهيابي در بارهي آنها را دارند. پس آگاهي و شناخت با پراتيك اجتماعي واقعي در شكل فعاليت نهادهاي مختلف جامعهي مدني آميخته و عجين ميشود و اگر چه از اين طريق نيز، همواره جاي "حقيقتمطلق"، كه موهوم و دست نيافتني است، خالي ميماند، ولي چالش نظري، اين بار، نه در آسمانها و يا در ذهنيت انفصال يافتهي "فيلسوف"، روشنفكر يا رجل سياسي و يا مذهبي، بلكه در پيوند با عمل اجتماعي و با هممسيري و همكوشي فعالان مستقيم و بيواسطه اجتماعي صورت ميپذيرد.

پنجم- جامعهي مدني به مثابهي فضاي تكوين اشكال نوين سازماندهي و روابط اجتماعي. جنبش انجمني و مشاركتي، در عين حال، ميدان همزيستي و همستيزي براي تغيير روابط ميان انسانها در مسير خلق اشكال نوين سازماندهي و اداري در امور جامعه و كشور است. محلي، ظرفي، و فضايي است براي آزمودن شيوههاي نو و بديع، در روابط اجتماعي، توليدي، خانوادگي، آموزشي، فرهنگي، ملي... در همبستگي و خودگرداني، در خودمختاري و خودرهايي.

4- به عنوان نتيجهگيري: "خط" و "مسيرها".

ما گفتيم كه چپ ايران در شرايط بحران جدايي از جامعهي زحمتكشي، بحران فكري، برنامهاي و سازماندهي و در شرايطي كه بايد خود را، در گسست از چپ استبدادگرا، بازنگري و بازسازي کند، تنها ميتواند جرياني اپوزيسيوني، انتقادگر و معترض باشد. ما تصريح كرديم كه چالش اصلي در برابر وي، امروزه، ارايه برداشتي ديگر از "سياست" و از "كارسياسي" است. كه اين خود نميتواند جدا از پراتيك و مبارزهي اجتماعي كه مركز ثقل آن را عروج جامعهي مدني و "تصرف سياست" توسط وي تشكيل ميدهند، انجام پذيرد.

كوشش ما در اين نوشته و به طور کلي در سلسله مقالههاي قبليمان، در «طرحي نو»، ارايهي ديدگاهي بوده است كه اميدواريم توانسته باشيم آن را آن طور که خود دريافتهايم بيان كرده باشيم. چپ آزاديخواه و سوسياليست ايران، همانند چپ جهاني، در برابر اين ضرورت اساسي و حياتي قرار دارد كه بايد بالاجبار از نو خلق کند، و اين را نميتواند به سرانجام رساند تا زماني كه "واقعيت بحران" را نپذيرد و تا زماني كه "درهمتافتگي يا پيچيدگي" را ملكهي ذهن و شيوهي تفکر خود نسازد.

چپ بيبحران، سادهانديش و سادهطلب، پيوسته "خطي" عمل كرده است و ميکند. بنابراين تقليد ميکند، پيروي ميکند، نمونه ميخواهد، کپي و جايگذاري ميکند، آسان ميانگارد و آسودگي ميطلبد. در يك كلام هميشه در جستوجوي "خط" است، خط مستقيم يا منحني و يا شكسته اما به هر حال خط معين و مشخص. پاسخي، راهي، راهحلي، نسخهاي... كه خيال خود را آسوده کند، رنج و زحمتي نخواهد، آفرينشي نطلبد. خطي كه آغاز و غايتش از پيش ترسيم شده است. طول و پهنايش هويدا است. رنگ آن مشخص. سياه است يا سرخ و يا زرد. يكي از آنها، اما فقط يكي. ولي نه سفيد روي سفيد و يا سرخ روي سرخ. چون خط سفيد يا سرخ روي سفيدي يا سرخي معنا ندارد، قابل "رويت" و شناسايي نيست، تعقيبپذير نيست. پس "خط روشن نيست"، و "واي بر آن كس كه خطش روشن نباشد"! سرانجام "خط"، مانند لبهي تيغ است. صفحه يا فضا را به دو تقسيم ميکند، اين طرف خط و آن طرف خط، و نه به سه و يا به چهار و يا پنج، بلكه به دو بخش جدا ميکند، و تنها به دو، به «دو»ي معمايي و موهوم و رضايتبخش كه تنها در رياضيات و در متافيزيك وجود دارد. به خوبي و بدي، به شر و نيكي، به دشمني و دوستي، به سياهي و سفيدي. و نه به چيزي ميان آن دو. و نه به چيزي كه نه اين است و نه آن. و يا چيزي كه هم اين است و هم آن و هم چيز سومي، و يا هر دو با هم است و يا هر دو بدون يكديگر...

اما چپي كه بحران و پيچيدگي را ميپذيرد، و حتا به پيشواز آن ميرود، يعني آمادگي نسخ، شالودهشكني و از نوسازي را دارد، "مسيرها" را در نظر ميگيرد. در جستجوي "خط" نيست بلكه در پي كشف مسير يا مسيرها است. مسير، خط نيست. واحد نيست. هم مشخص است و هم نامعلوم. مانند مسير يا مسيرها در روي برف و يا در كوير. سفيديها روي سفيدي، سرخيهاي روي سرخي. مسير، طول و عرض و پهنا ندارد و اگر داشته باشد، مشخص نيست، شفاف نيست، پس بايد خلق شوند. مسيرها مانند خط، مرز، مبدا، جهت و غايتي مشخصي ندارند، ذهن آدمي بايد آنها را بيآفريند، و هر بار دو باره تجديد نظر کند و شكل و شمايلي ديگر اختراع کند. مسيرها فضا و صحنه را به چند و چند تقسيم ميکنند، به "چندي" در هم پيچيده، تو در تو، در هم و بر هم، كثرتگرا و پر تناقض. مانند کلافي سر در گم. ولي زورآزمايي با اين سر درگمي است كه زندگي را از ملالت روزمرهگي، عادت و سكون نجات ميبخشد و انسان را انسان ميکند... تنها خالق.

پانويسها:

1- هانا آرنت، "سياست چيست؟"، ص 57، انتشارات سوي به زبان فرانسه.

2- افلاطون، جمهوري، 484، دورهي آثار، محمد حس لطفي.

3- مارسيل دو پادو، 1343-1275، Marsil de padoue، Defensseur de la paix، ص 68 انتشاراتVrin، 1968.

4- آدام اسميت، پژوهشها در بارهي ماهيت و علل ثروت ملتها، انتشارات Gallimard، 1967.

5- هگل، اصول فلسفهي حق، ترجمهي A.Kaan، 1940.

6- ماركس، نقد فلسفهي سياسي هگل، مجوعهي آثار، جلد سوم ص 875-876.

7- ماركس، ايدئولوژي آلماني، مجموعهي آثار، جلد سوم ص 1068.