شیدان وثیق

cvassigh@wanadoo.fr

دو پدیدار و  منطق متفاوت در اروپا:

لائیسیزاسیون و سكولاریزاسیون

در این گفتار، مناسبات دولت و دین در كشورهای عضو اتحادیه ی اروپا را مطالعه می كنیم. این مناسبات، همان طور كه نشان خواهیم داد، در هر جا، بنا بر شرایط خاص هر كشور، ویژگی های خود را دارند كه من آن ها را عمدتاَ در راستای «دو منطقِ» لائیسیزاسیون و سكولاریزاسیون بررسی خواهم كرد. دو فرایندی كه بر خلاف تصور نادرست و رایج، همسان نبوده، متفاوت، متمایز و حتی گاهی متضادند. درك صحیح و دقیق این اختلاف در پرتو شرایط گوناگون هر كشور، می تواند برای پیكار لائیك و رهروان  لائیسیته در ایران آموزنده و مفید واقع گردد. 

پیش از این نوشته ایم و بار دیگر تاكید می كنیم كه لائیسیته از جمع دو اصل اساسی و تفكیك ناپذیر تشكیل شده است: 1- جدایی امر دولت از امر ادیان و كلیسا ها و 2- تضمین آزادی های مذهبی و بطور كلی آزادی وجدان در جامعه ی مدنی توسط دولت لائیك.

گفتیم كه فرانسه نزدیك ترین كشور در جهان به تعریف فوق از لائیسیته است. بدین معنا كه «نمونه» ی فرانسوی لائیسیزاسیون در اروپا را می توان «استثنا» تلقی كرد. اما در سایر كشورهای غربی، لائیسیته یا اساساَ غایب است و یا اگر چیزی بدین مضمون وجود دارد، با كیفیت های مختلف و كمابیش كامل، ناقص و یا محدود اجرا می شود. در اروپا، مناسبات دولت و دین، به دلیل شرایط تاریخی خاص هر منطقه و كشور – از لحاظ تحولات سیاسی (تشكیل دولت- ملت ها) و دینی (رفرم دین و تحول كلیسا) – متفاوت اند. بدین ترتیب، در این زمینه ما با وضعیت همسانی رو به رو نیستیم. اما با این حال در كشور های مختلف اروپایی جنبه های مشابه و مشتركی یافت می شوند كه امكان انجام یك تقسیم بندی مشخص را به ما می دهند.

در یك تمایز گذاری اجمالی و كلی می توان كشور های اروپایی به ویژه اعضای اتحادیه اروپا را به سه دسته ی بزرگ و اصلی تقسیم كرد. 1- كشور هایی كه در آن جا  لائیسیته (به معنای «جدایی دولت و كلیسا») وجود ندارد (چون انگلستان، دانمارك و یونان). 2- كشور هایی كه، به همان معنا، نیمه لائیك محسوب می شوند (چون آلمان، بلژیك، هلند و لوكزامبورگ) و سرانجام 3- كشور هایی كه در آن جا  لائیسیته همراه با قرارداد میان دولت و كلیسا Concordat، اجرا می شود (چون اسپانیا، ایتالیا و پرتغال).

اما در این نوشتار، من تقسیم بندی دیگری را مبنای كار خود قرار می دهم. فرانسواز شامپیون Françoise Champion، پژوهشگر فرانسوی در امور جامعه شناسی ادیان و لائیسیته، در پرتو سیر تحول سیاسی - دینی اروپا از سده ی هجدهم تا به امروز، فرایند رهایشِ émancipation جوامع غربی از قیمومیت و سلطه ی كلیسا و مذهب را تحت «دو منطقِ» متفاوتِ لائیسیزاسیون و سكولاریزاسیون توضیح می دهد. تقسیم بندی او با شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی اروپا بیشتر انطباق پیدا می كند و من آن را مناسب تر از دسته بندی های دیگر تشخیص دادم. لذا آن را بر گزیدم و در باره ی آن نیز، در فصلی از کتاب لائیسیته چیست؟ تحت عنوان واژه ها، ریشه ها و زمینه های لائیسیته، صحبت كرده ام. در زیر نكات اساسی آن بحث را یاد آوری می كنم.

لائیسیته و سكولاریسم: دو پدیدار و منطق متفاوت

منطق اولی یا لائیسیزاسیون Laïcisation به طور عمده ویژگی كشور هایی است كه از یك سنت نیرومندِ كاتولیكی برخوردارند. آن جا كه نیروهای اجتماعی لائیك در برابر كلیسای مقتدر، سلسله مراتبی و محافظه كار قرار می گیرند. كلیسایی كه مصمم در حفظ اقتدار و سلطه ی خود بر جامعه و بویژه بر نهاد دولت است. "آن جا كه كلیسا… مدعی عهده داری امور جامعه در كلیتش می باشد و خود را قدرتی رقیب دولت و رو در روی آن می نمایاند". (فرانسواز شامپیون، ر.ك. به كتاب نامه ی پایانی این بخش، تاكیدات همه جا از من است).

در منطق لائیسیزاسیون، قدرت سیاسی برای «رهایی» دولت و نهاد های عمومی از سلطه و سیطره ی كلیسا (فرایندی كه «خروج از دین» می نامند) بسیج می شود و بطور مستقیم و یك جانبه اقدام می كند. سرانجام، در پی یك سلسله تعارضات و كشمكش های گاه آرام و گاه خشن، گاه موضعی و گاه عمومی، گاه پیش رونده و گاه پس رونده، میان مخالفان و موافقان روحانیت سالاری cléricalisme ، میان «دولت ملی مدرن» از یك سو و كلیسای كاتولیك وابسته به واتیكان، با خصلتی فرا ملی transnational از سوی دیگر، امر «جدایی دولت و كلیساها»، تحقق می پذیرد.

اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و بلژیك، با كم و كاست ها و تفاوت هایی، نمونه های تیپیكِ typique منطق لائیسیزاسیون می باشند.  

منطق دومی یا سكولاریزاسیون sécularisation، (دنیوی كردن، گیتیایی كردن، رجوع كنید به تعاریف مختلف از این مقوله در همان گفتار دوم) ویژگی كشور های پروتستان است. آن جا كه "دین و حوزه های مختلف فعالیت اجتماعی به تدریج و به اتفاق دگرگون می شوند… كلیسای پروتستان (در موقعیت انحصاری یا فایق) قدرتی نیست كه بسان كلیسای كاتولیك در مقابل دولت قرار گیرد بلكه نهادی ست در دولت، سازنده ی انسجام و پیوند سیاسی، عهده دار مسئولیت های مشخص و  در تبعیت از دولت، تبعیتی كمابیش پذیرفته شده یا مورد اعتراض" (همان جا).

در منطق سكولاریزاسیون، ریشه ی اختلافاتی كه در كشور های كاتولیك دولت و كلیسا را در مقابل هم قرار می دهند، وجود ندارد. از یك سو، «دولتِ مدرن» با «كلیسای فرا ملی» در تعارض قرار نمی گیرد و حتی برعكس، كلیساهای پروتستان بخشی از هویتِ دولت – ملت ها می گردند. از سوی دیگر پروتستانتیسم، با این كه الزاماً حامل روح دمكراتیك نیست، اما تشكیلاتی تام و تمام، مطلقاً سلسله مراتبی و یك پارچه (تك سنگی monolithique)، بسان كلیسای كاتولیك، نیست. در نتیجه، در این گونه جوامع، تضاد با روحانیتِ پروتستان و به طور كلی ضدیت با روحانیت سالاری anti-cléricalisme به مراتب محدود تر و خفیف تر از كشورهای كاتولیك است. در سكولاریسم، بحثی از «لائیك»، «لائیسیزاسیون» و «جدایی دولت و كلیساها» در میان نیست. «تحول» دولت، كلیسا و جامعه به سوی «خروج» از زیر سلطه ی دین (و دین سالاری)، تدریجی، تواماً و با حفظ پیوند های مختلفی میان دولت و كلیسا، انجام می پذیرد.

انگلستان، دانمارك و سوئد نمونه های تیپیك منطق سكولاریزاسیون را تشكیل می دهند. (با این كه در سوئد، از سال 2000، قانون جدایی دولت و مذاهب كه در 1995 تصویب گردید، به مورد اجرا گذاشته شده است).

بر تقسیمات فوق، دو نمونه ی دیگر را نیز باید اضافه كرد. كشور هایی كه چند مذهبی multiconfessionnels هستند یعنی در آن جا، عمدتاً دو مذهب از نیروی كم و بیش برابری برخوردارند، چون آلمان و هلند. و سرانجام كشور هایی كه در آن جا مساله هویت مذهبی با مساله ملی یا به طور كلی با مبارزه بر ضد قدرت خارجی گره خورده است، مانند ایرلند و یونان.

بدین ترتیب، در زمینه ی مناسبات دولت و دین، ما با چهار «تیپ» یا گونه كشور اروپایی رو به رو هستیم كه هر یك را در زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

كشور های كاتولیك - منطق لائیسیزاسیون

اسپانیا

لائیسیته در اسپانیا پس از سقوط رژیمی كه مذهب رسمی كشور را كاتولیك اعلام كرده بود، فرانكیسم، برقرار می شود.

لائیسیته در اسپانیا محصول اراده ای بود كه می خواست مناسبات دولت و كلیسا را با تفاهم و به دور از درگیری های گذشته میان طرفداران و مخالفان روحانیت سالاری، حل نماید.

این تعارضات در سال 1930 به نقطه ی اوج خود می رسند، زمانی كه جمهوری خواهان قانون اساسی سال 1912 را باطل اعلام می كنند. در آن جا آمده بود: 

"مذهب ملت همیشه و تا ابد مذهب كاتولیك، این تنها مذهب راستین… خواهد بود. ملت حافظ مذهب كاتولیك است و هر مذهب دیگری را غیر قانونی اعلام می كند."

در آن هنگام، در مبارزه با اتحاد مقدس ارتجاع-كلیسا، جمهوری خواهان راه و روش رادیكالی بر علیه كلیسا و دین در پیش می گیرند: مصادره ی اموال و دارایی های كلیسا، ممنوع كردن فِرَق مذهبی، بستن مدارس دینی و حتی قانون گذاری در باره ی «نبود خدا». بدین سان مبارزه ی جمهوری خواهان لائیك علیه طرفداران حاكمیت كلیسا تا لغو «قانونی» دین، هر چه بیشتر رادیكال می شود و این در حالی است كه كلیسا بر ضد جمهوری و جمهوری خواهان «جنگ صلیبی» اعلام می كند. رژیم فرانكو كه در فردای جنگ داخلی (ژوئیه 1936 – مارس 1939) و شكست جمهوری خواهان در اسپانیا برقرار می شود خود را «ناسیونال – كاتولیك» می نامد و با واتیكان توافق نامه ای امضا می كند. در آن جا تاكید می شود كه "مذهب كاتولیك منطبق بر تعالیم حواریون Apostolique و كلیسای رومی همواره تنها مذهب ملت اسپانیا خواهد بود. این مذهب، بنا بر قانون الهی و حقوق شرعی منطبق با آیین كاتولیك، از حقوق و امتیازات ویژه ای برخوردار است."  

با این حال، در سال های پایانی فرانكیسم و در پی فروپاشی این رژیم (1975)، جامعه ی دینی و كلیسای كاتولیك اسپانیا متحول می شوند. لایه هایی از كلیسا، بویژه كشیشانِ رده های پایین و مردمی، در جنبش دمكراتیك و ضد فرانكیستی شركت می جویند. در سال 1970، كلیسای كاتولیك رسماً از نقش خود در رابطه با جنگ داخلی انتقاد می كند.

امروزه، روابط میان دولت و كلیسا در اسپانیا توسط قانون اساسی 1978 و متون پایه ای دیگر - چون قانون سازمندِ 5 ژوئیه 1980 در باره ی آزادی های مذهبی - مشخص شده اند. در قانون اساسی، «جدایی كلیسا و دولت» بدین صورت بنیاد نهاده شده است:

"هیچ مذهبی خصلت مذهب دولتی نخواهد داشت." (ماده 16 پاراگراف سوم).

با وجود تاكید فوق، این قانون «جدایی» كامل دولت و كلیسا را اعلام نمی كند، زیرا، طبق آن، دولت با ادیان مختلف و بطور مشخص با كلیسای كاتولیك روابط رسمی برقرار می سازد:

"اولیای امور (دولت – مترجم) عقاید مذهبی جامعه ی اسپانیا را در نظر خواهندگرفت و در نتیجه با كلیسای كاتولیك و دیگر ادیان روابط همكاری خود را حفظ خواهند كرد." (همان جا).

متون اساسی مختلفی آزادی كامل مذهبی را تضمین می كنند. اما كفر و اهانت به مذهب دیگر تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند. بر اساس قانون 1980، دولت و كلیسای كاتولیك توافق نامه هایی امضا می كنند كه بنابر آن ها، مذهب فوق از امتیازاتی برخوردار می گردد. از جمله، یارانه سالیانه ای را دولت برای مخارج كلیسای كاتولیك در نظر می گیرد. در سپتامبر 1987، حكومت وقت سوسیالیستی قانونی می گذراند كه به موجب آن، از سال 1988 به بعد، مالیات دهندگان می توانند، در صورت تمایل، نیم در صد از مالیات خود را در اختیار كلیسای كاتولیك قرار دهند.

توافق نامه هایی نیز با دو جامعه ی پروتستان و یهودی منعقد می شوند. این دو از برخی امتیازات در زمینه ی مالی و ایجاد مدارس خصوصی مذهبی… برخوردار می گردند. در 14 ژوئیه 1989، وزارت دادگستری اسپانیا اسلام را به عنوان دینی كه در این كشور "كاملاً مستقر" شده و نزدیك به دویست هزار پیرو دارد، به رسمیت می شناسد. به دنبال آن، دولت و جامعه ی مسلمانان اسپانیا توافق نامه ای در زمینه ی همكاری مشترك امضا می كنند.

بطور كلی در اسپانیا، یكی از جنبه های لائیسیته یعنی آزادی های مذهبی رعایت می شود. اما در مورد برابری ادیان، وضع بدین گونه نیست. كلیسای كاتولیك، همان طور كه مشاهده می شود، به دلیل اهمیت تاریخی و اجتماعی اش، از حقوق و امتیازات بیشتری بهره مند است. با این همه، دیگر ادیان نیز می توانند برای كسب چنین امتیازاتی مبارزه كنند و در این راه از امكانات قانونی موجود استفاده نمایند.

اسپانیا، بدین سان، شكل بدیعی از لائیسیته كه عبارت باشد از بی طرفی دولت، آزادی كامل ادیان و قرارداد میان دولت و كلیسا را تجربه می كند. این روابطِ پیمانی، به ویژه در سال های اخیر، اسپانیا را بیش از پیش از منطق لائیسیزاسیون دور كرده به منطق سكولاریزاسیون نزدیك می كند. جامعه، كلیسا و حوزه ی سیاست، هر سه، تواماً و هم زمان، تغییر و تحول می كنند و هر سه با تضاد ها و تعارضاتی در درون خود رو به رو می باشند. كلیسای كاتولیك در ضمن دفاع از موضع و جایگاهش در جامعه، خود را بخش تشكیل دهنده ای از «هویت» اجتماعی– سیاسی اسپانیولی می داند، «هویتی» كه اسپانیا می خواهد تثبیت كند، «هویتی» كه تحت لوای «دمكراسی اسپانیایی» بیان می شود و خود را نشان می دهد.   

ایتالیا

در سال 1984، دولت ایتالیا و واتیكان «توافق نامه ی جدیدی» امضا می كنند. طبق آن، اصل كاتولیسیم به مثابه مذهب رسمی ملغی می گردد و برخی روابط میان دولت و كلیسای كاتولیك قطع می شوند: از جمله تامین مخارج روحانیت clergé توسط دولت. اما در مجموع، انفكاك دولت و كلیسا به صورت محدود و خجولانه انجام می پذیرد. قرارداد فوق تاكید می كند كه طرفین "در جهت ترفیع انسان و مصالح كشور" هم كاری خواهند كرد، كه "اصول مذهب كاتولیك جزیی از میراث تاریخی مردم ایتالیا محسوب می شود"، كه آموزش مذهب كاتولیك در مدارس دولتی ادامه خواهد یافت (آموزشی كه ظاهراً نباید تعلیم اصول مسیحیت باشد) و سرانجام این كه ازدواج مذهبی هم چنان به رسمیت شناخته می شود.

اما نگاهی گذرا به تاریخ گذشته ی ایتالیا نشان می دهد كه از ابتدای تشكیل دولتِ ملی در این كشور، رابطه ی آن با واتیكان همواره تعارضی بوده است. تصرف رم، در سپتامبر 1870، آخرین مرحله ی فرایند وحدت ایتالیا می باشد و درست پس از این تاریخ است كه پاپ خود را در واتیكان زندانی محسوب می كند و تا سال 1929 از به رسمیت شناختن دولت جدید امتناع می ورزد. پاپ وجود دولتِ وحدت بخشِ شبهه جزیره ی ایتالیا را نافی حاكمیت خود تلقی می كرد. در حقیقت تقابل با مقاصد سلطه گرایانه ی واتیكان از مدت ها پیش با تشكیل دولت – شهرهای خودمختارِ شمال ایتالیا در سده های میانی آغاز شده بود. (ما اهمیت تاریخی این دوران در شكل گیری فكر جدایی دولت از دین در غرب را در گفتار دوم خود مورد توجه و تاكید قرار داده ایم و خواننده را به آن رجوع می دهیم).

اما مبارزه با كلیسا در سال 1876 با به قدرت رسیدن نیروهای لیبرالی كه از اقشار بورژوازی میانه نمایندگی می كردند و مخالف روحانیت سالاری بودند، تشدید می گردد. در این زمان است كه اصولی چون مدرسه ی رایگان، لائیك و اجباری برای همه ی كودكانِ شش تا نه ساله برقرار می شوند. در مجموع، همان طور كه مشاهده می كنیم، در یك دوره ی نخستین، شیوه های حل مناسبات دولت و دین در ایتالیا بیشتر با منطق لائیسیزاسیون همانند است تا سكولاریزاسیون.

با این حال، از آن جا كه جنبش ضد روحانیت سالاری در حد زبدگان جامعه كه قدرت دولتی را در دست دارند، باقی می ماند و از حمایت وسیع مردمی برخوردار نمی گردد و چون جنبشِ اتحادِ ایتالیا با مقاومت و جنگ داخلی در مناطق میانی این كشور رو به رو می شود، راه حلی كه در نهایت خود را تحمیل می كند مصالحه میان دو «رُم» است: رُمی كه دولت ایتالیا را نمایندگی می كند و رُمی كه كلیسای كاتولیك را.

در سال 1929، تحت رژیم موسولینی، قرارداد لاتران بین دولت ایتالیا و واتیكان منعقد می شود. بنابر آن، از یكسو واتیكان به عنوان دولتی مستقل و حاكم بر خود اعلام موجودیت می كند و از سوی دیگر پاپ دولت ایتالیا را به رسمیت می شناسد. نكته ی مهم دیگر این قرار داد این است كه كاتولیسیسم را به سطح «مذهب دولتی» ارتقا می دهد. این پیمان، پس از فروپاشی فاشیسم، زیر سوال نمی رود.

در سال 1948، قانون اساسی جدید ایتالیا ضمن تایید مجدد قرارداد لاتران، اعلان می كند كه "دولت و كلیسای كاتولیك خودمختار و مستقل از یك دیگر اند". با این حال، در سال های پس از جنگ است كه حزب كاتولیك نیرومندی به نام دمكراسی مسیحی تشكیل می شود و طی چندین سال محور اصلی دستگاه دولتی ایتالیا می گردد.

رهایی جامعه ی ایتالیا از قیمومیت كلیسای كاتولیك با اتخاذ تصمیمات مهمی در دهه ی 1970 انجام می پذیرد: قانون گذاری در باره ی حق طلاق، سقط جنین و غیره. در این زمان است كه مسایل مربوط به اخلاق در حوزه ی جنسی و خانوادگی از زیر قیمومیت قانونی كلیسای كاتولیك خارج می گردند.

به عنوان نتیجه گیری باید اذعان كرد كه ایتالیا در میان كشور های دارای سنت كاتولیكی، نمونه ی كشوری است كه بیش از دیگران ( به استثنای ایرلند) از منطق لائیسیزاسیون دور می باشد. روابط مبتنی بر قرارداد میان دولت و كلیسای كاتولیك، میان دولت و دیگر مذاهب، ویژگی « لائیسیته ی » ایتالیا را تشكیل می دهند. نقش اجتماعی مثبت مذهب و به طور مشخص كلیسای كاتولیك هیچ گاه در این كشور به زیر سوال نمی روند و همواره حداقلِ اقدامات و تدابیر در جهت جدایی دولت و دین اتخاذ می شوند. دلایل آن نیز جمع سه عامل است. نخست، ضعف دولت ایتالیا ست كه جسارت لازم از جمله در زمینه ی لغو توافق نامه ی خود با واتیكان را ندارد. سپس این نكته كه كلیسای كاتولیك و واتیكان هم چنان صاحب قدرت اند، زیرا اكثریت ایتالیایی ها، به رغم كاهش نفوذ مذهب، هنوز پای بندِ آداب و آموزش های مذهبی اند. و سرانجام، عامل سوم این است كه جنبش ضد كلریكالیسم، به رغم وجود یك جریان تاریخی و نیرومندِ مخالفِ واتیكان در ایتالیا، هیچگاه نتوانسته اقشار وسیع اجتماعی را بر حول ارزش های خود متحد و بسیج نماید. در سده ی بیستم، بخش مهمی از مردم ایتالیا به احزاب كمونیست، سوسیالیست و چپ لائیك می گرایند اما این سازمان ها در مجموع هیچ گاه مساله ی لائیسیته را در راس دل مشغولی و برنامه های خود قرار نداده اند.

پرتغال

كاتولیسیسم، در سده ی نوزدهم، مذهب رسمی دولت پرتغال می شود. با استقرار جمهوری در سال 1910، اصل جدایی دولت و دین اعلام می گردد. سپس، هم در قانون اساسی سالازاری به سال 1933 و هم در بازبینی آن در سال 1951، اصل فوق مورد تاكید قرار می گیرد. با این وصف، كاتولیسیسم، در قانون اساسی، "مذهب ملت پرتغال" شناخته شده و از امتیاز خاصی برخوردار است. در سال 1940، توافق نامه ای concordat میان دولت و واتیكان، مناسبات این دو و موقعیت حقوقی كلیسای كاتولیك در پرتغال را مشخص می كند. در سال 1971، قانونی در زمینه ی آزادی های مذهبی وضع می شود كه تا امروز دارای اعتبار است.

قانون اساسی 1976، پس از انقلاب و فروپاشی دیكتاتوری سالازاری، اصول اساسی  لائیسیته را مطرح می كند. از یكسو، دولت آزادی وجدان و عقاید مذهبی را تضمین می كند (ماده 41 بند 1). هیچ كس به خاطر اعتقادات و یا انجام فرایض دینی نه از امتیاز خاصی برخوردار می شود و نه مورد اذیت و آزار قرار می گیرد (ماده 41 بند 2 و 3). حق اعتراض به دلیلی وجدانی تضمین می شود (ماده 41 بند 6). از سوی دیگر، قانون اساسی اعلام می دارد كه كلیسا ها و جمعیت های مذهبی از دولت جدا هستند و می توانند آزادانه امور خود را سازمان دهند (ماده 41 بند 4). دولت در زمینه ی آموزش و پرورش و فرهنگ بی طرف است و آموزش عمومی (دولتی) غیر مذهبی است (ماده 43 بند2 و3). احزاب سیاسی نباید خصلت مذهبی داشته باشند (ماده 51 بند 3). سندیكاها باید مستقل از ادیان باشند (ماده 55 بند 4). آزادی مدارس خصوصی مذهبی تضمین می شود (ماده43 بند1 و 4). سرانجام این نكته مهم كه هر اصلاح قانون اساسی باید اصل جدایی دولت و كلیساها و آزادی وجدان، دین و نیایش را به رسمیت شناسد.

بدین ترتیب، طبق قانون اساسی سال 1976، لائیسیته در پرتغال، در مجموع، برقرار می شود. از یكسو، دولت بی طرف و جدا از كلیسا اعلام می شود و از سوی دیگر، آزادی های مذهبی توسط دولت تضمین می گردد.

با این همه، قانون اساسی نام برده برخی ترتیبات توافق نامه ی 1940 میان دولت و واتیكان، از جمله امتیازات كلیسای كاتولیك نسبت به دیگر كلیساها را محفوظ نگه می دارد. كلیسای كاتولیك می تواند مدارس و دانشگاه خود را دایر كند و در مدارس دولتی، عملاً و بر خلاف قانون اساسی، آموزش دین و اخلاق كاتولیك تدریس می شود. دولت ازدواج مذهبی را به رسمیت می شناسد و در عین حال بنا بر قانون اساسی حق طلاق مجاز می باشد. قانون جزای مدنی در سال 1982 توهین به مذهب را جرم و سزاوار مجازات می شناسد.

به طور كلی، رژیم سیاسی پرتغال، به دلیل بی طرفی و جدایی دولت از كلیسا، رژیمی تقریباً لائیك است. آزادی های مذهبی به رسمیت شناخته شده اند, لیكن برابری ادیان مختلف كامل نیست زیرا كلیسای كاتولیك موقعیت برتر و برخی امتیازات خود را حفظ كرده است.

بلژیك

بلژیك، از نظر مناسبات دولت و دین، دارای ساختاری ست كه عموماً آن را رژیمِ «جدایی–شناسایی» séparation-reconnaissance می نامند. دولت، از یكسو، مستقل از كلیساها ست و توافق نامه ای با واتیكان امضا نكرده و از سوی دیگر مذاهب مختلفی را به رسمیت می شناسد. این مذاهب، با ذكر سال به رسمیت شناخته شدنِ شان، عبارتند از: مذهب كاتولیك و پروتستان (در قانون اساسی 1831 یعنی یك سال پس از استقلال بلژیك)، مذهب آنگلیكَن Anglican (1835)، یهودی (1870)، اسلام (1974) و مذهب ارتودُكس orthodoxe (1985). در سال 1970، بازنگری قانون اساسی، «جمعیت های فلسفی غیر مذهبی» را به رسمیت می شناسد. پس از 1981، جریان لائیك و «خانه های لائیسیته» در شهر های بزرگ مورد شناسایی و حمایت مالی دولت قرار می گیرند.

نهادینه شدن جنبش لائیك در بلژیك در پرتو ویژگی ساختارِ اجتماعی این كشور قابل فهم می گردد. ساختاری كه از سه «ركن»  piliersكاتولیك، لیبرال و سوسیالیست تشكیل شده است، به طوری كه از «ركن بندی» pilarisation جامعه صحبت می شود. «ركن»، ساختاری ست خودكفا، هم ایدئولوژیكی و هم نهادین، به منظور سازماندهی شهروندان در حوزه های مختلف جامعه ی مدنی چون مدارس، بیمارستان ها، سندیكا ها، انجمن ها، موسسات مالی، احزاب سیاسی و غیره. تنها ركنی كه كامل است یعنی همه ی خدمات فوق را عرضه می دارد، ركن كاتولیك است. دو دیگر، یعنی لیبرالی و سوسیالیستی، تنها برخی خدمات را عرضه می كنند. جریان دیگری نیز به رسمیت شناخته شده است كه لائیك ها می باشند، اما اینان هنوز «ركنی» را تشكیل نمی دهند.

ساختار فوق ریشه در نظام سیاسی ای دارد كه پس از استقلال بلژیك با قانون اساسی 1831 مستقر می شود. استقلالی كه محصول استراتژی ائتلاف و اتحاد میان دو نیروی اصلی یعنی حزب لیبرال و كاتولیك ها بود. اما خیلی زود پس از استقلال، این اتحاد، به ویژه بر سر نظام آموزش و پرورش، از هم می پاشد. تاریخ لائیسیته در بلژیك در حقیقت تاریخ رقابت، نزاع و آشتی میان این دو نیرو ست. از یك طرف، حزب رادیكال كه خواهان ایجاد یك نظام آموزشی  لائیك و عمومی است و از طرف دیگر كلیسای كاتولیك كه تمایل به كنترل مجموعه ی سیستم آموزشی را دارد. ساختار مبتنی بر وجود «ركن های» مختلف و رژیم مبتنی بر «جدایی  – شناسایی»، در حقیقت، ترجمان كشمكش میان دو نیروی كاتولیك و لائیك در بلژیك می باشد.

ركن كاتولیك در بلژیك از امتیازات قابل توجهی برخوردار است: پرداخت حقوق مقامات اداری كلیسا توسط دولت، آزادی عمل كامل مجامع مذهبی، آزادی انتشار روزنامه، تشكیل انجمن، ایجاد مدارس و دانشگاه و غیره. سیستم آموزشی كاتولیكی اساس «ركن» كاتولیكی را تشكیل می دهد كه حوزه های فراتری را در بر می گیرد: تعاونی های كارگری، بیمارستان ها، بیمه های اجتماعی، انجمن های كشاورزان، زنان، كلوپ های تفریحی، خانه های سالمندان و...

ركن لیبرال نیز از بدو تشكیل دولت مستقل بلژیك ایجاد می شود. واكنش لیبرال ها در برابر تشكیل دانشگاه كاتولیك، ایجاد دانشگاه آزاد بروكسل چون نهادی لائیك بود كه از استادان خود تعهد به «آزاد اندیشی» را می طلبید. اما بر خلاف كاتولیك ها كه سازمان های موازی خود را به وجود می آورند، لیبرال ها بیشتر از همه سعی در لائیسیزه كردن خدمات عمومی می كنند. در زمینه نظام آموزشی، طرح های آن ها با برنامه های ضد كلریكال در فرانسه در همان زمان (یعنی نیمه دوم سده ی نوزدهم)، تشابهات فراوانی داشتند. اما رفرم آموزش و پرورش آن ها در سال 1879، كه مقارن با رفرم ژول فِری Julles Ferry در فرانسه و مشابه آن است، در برابر مخالفت شدید و كارزار وسیع كلیسا با شكست مواجه می گردد. پس از این تاریخ، خانواده ی لیبرال در بلژیك نهاد های خود را به وجود می آورد اما در مجموع، «ركن» لیبرالی محدود و ناقص باقی می ماند. این ركن به طور وسیع تكیه بر نهاد های رسمی چون مدارس و بیمارستان های دولتی دارد.

ركن سوسیالیست كه از ركن لیبرال نیرومند تر است، با آغاز تكوین جنبش كارگری و سوسیالیستی بر پا می شود. این ركن، در سده ی 19، در شكل انجمن های امدادی و هم یاری كارگری ایجاد می شود. سپس، با تشكیل حزب كارگری بلژیك در سال 1885 و ایجاد تعاونی ها، سندیكاها، باشگاه های تفریحی، بیمارستان ها و غیره، بخش بزرگی از طبقه ی كارگر بلژیك توسط این ركن متشكل می گردد. به طور كلی در زمینه ی لائیسیته، دو خانواده ی لیبرالی و سوسیالیستی نظرات و برنامه های متشابهی داشته و دارند و از این رو در این مبارزه با هم ائتلاف كرده و می كنند.

سر انجام، جنبش خاصِ لائیك در آغاز سال های 1960 به رسمیت شناخته می شود. زمانی كه پیمان آموزشی ای منعقد می شود و به موجب آن، در مدارس دولتی، در كنار آموزش مذهب و به همان نسبت، اخلاق لائیك نیز تدریس می شود. اما جریان لائیك هنوز به ركن چهارم تبدیل نشده است زیرا نیروهای  لائیك با تبدیل كردن لائیسیته به هفتمین «آیین» شناخته شده از سوی دولت، اتفاق نظر ندارند.

به عنوان نتیجه گیری: ساختارِ مبتنی بر «ركن بندی» و امتیازاتی كه ركن كاتولیك در این نظام كسب كرده است، از بلژیك یك كشور نیمه لائیك می سازد.

كشور های پروتستان - منطق سكولاریزاسیون

انگلستان

انگلستان چیزی به نام لائیسیته نمی شناسد، زیرا كلیسای آنگلیكَن Anglican در این كشور «مستقر» شده است. «استقرار» Etablissement كلیسا بدین معنا ست كه این نهاد هم حقوق به رسمیت شناخته شده ای دارد و هم ملزم به انجام وظایفی می باشد.

پادشاه (یا ملكه) در راس كلیسا قرار دارد و رسماً «پاسدار دیانت» است. در مجلس لُردها، اسقف های آنگلیكَن 26 نماینده دارند. كلیسای «مستقر»، برای هزینه ی نگهداری اماكن مذهبی، یارانه ای از دولت دریافت می كند، اما كشیشان پروتستان حقوق بگیر دولت نیستند.

كلیسا، در رابطه با امور كیش و انتصاب مقامات رهبری اش، تحت كنترل پارلمان قرار دارد. اما با این همه، كلیسای آنگلیكَنِ انگلیس یك «كلیسای دولتی» از نوع كلیسای پروتستان دانمارك نیست. در این كشور، همان طور كه خواهیم دید، كلیسا یكی از دوایر دولتی محسوب می شود. در رابطه با امكانات عملی، كلیسای آنگیكَن امتیازات بیشتری نسبت به دیگر ادیان مسیحی در انگلستان ندارد، از جمله در حوزه ی آموزش و پرورش.

وضعیت فوق اما، تنها شامل انگلیس می گردد. در كشور گال Galles (از 1920) و در ایرلند شمالی، كلیسای آنگلیكَن مستقل از دولت می باشد. در اسكاتلند نیز، كلیسای Presbytérien (كه انشقاقی از كالوینیسم calvinisme است) خودمختار است. در هر سه منطقه، نوعی «جدایی دولت از دین» وجود دارد.

اما فقدان لائیسیته در انگلیس به هیچ رو مانع آزادی های مذهبی كه برای همه به رسمیت شناخته شده اند، نگردیده است. كلیساهای غیر آنگلیكَن و به ویژه كلیسای كاتولیك از آزادی كاملی، بدون دخالت دولت، برخوردارند. در زندگی عملی، اعتقادات مذهبی محترم شمرده می شوند و به دلیل اعتقادات مذهبی می توان از خدمت سربازی امتناع ورزید.

بسیاری از مدارس انگلستان وابسته به دو كلیسای آنگلیكَن و كاتولیك هستند و از كمك دولتی برخوردارند. مدارس یهودی و مسلمان نیز وجود دارند كه اولی ها از دولت كمك می گیرند. بنابر قانون 1944 در باره ی آموزش در مدارس، تعلیم ادیان و دعای (عموماً مسیحی) صبح گاهی در همه ی مدارس اجباری ست. اما آموزش ادیان خصلت تعلیم اصول دین را ندارد بلكه آشنا نمودن محصلین با مذاهب بزرگ مسیحی و غیر مسیحی را هدفِ خود قرار داده است.

آزادی های مذهبی در انگلیس، همه محصول دگرگونی های ژرف در این كشور بنا بر منطق سكولاریزاسیون می باشند. كسب این آزادی ها و برابری حقوقی همه ی ادیان و مذاهب در انگلستان ممكن نگردید مگر، از جمله، از طریق مبارزه ی اقلیت های مذهبی و به ویژه مقاومت كلیساهای معروف به «آزاد» كه پروتستان بودند. تاریخ انگلیس تنها در پرتو نقش غیر محافظه كارانه ی اینان و به طور كلی تر در راستای نقش پلورالیسم مذهبی و مسیحی قابل فهم می باشد. بسط و توسعه ی برابری همه ی مذاهب، در عین حال به معنای «تهی كردن» évidement (یا «تو خالی كردن»، مفهوم و اصطلاحی است كه فرانسواز شامپیون به كار می بَرَد) موقعیت و نقش ویژه و ممتاز كلیسای آنگلیكَن می باشد. این «تو خالی شدن» هم چنین محصول نقشی است كه در سده بیستم نهاد های عمومی و خدمات عمومی دولتی services publics ایفا كردند.

در زیر، نقطه هایی از فرایندِ سكولاریزاسیون به سبك انگلیسی را باز گو می كنیم:

- 1689، قانونی «در باره ی تساهل» (رواداری، tolérance) برای شاخه های اصلی پروتستانتیسم در انگلیس آزادی های محدودی را به رسمیت می شناسد.

- 1828، لغو قوانینی كه از شركت پروتستان های غیر محافظه كار در اداره ی شهرداری ها ممانعت به عمل می آوردند.         

- 1829، كاتولیك ها از همه ی حقوق شهروندی برخوردار می گردند.

- 1858، لغو آخرین تبعیضات علیه یهودیان.

- 1870، قانون فورِستِرForester تسهیلاتی در ایجاد مدارس دولتی ابتدایی فراهم می كند، در عین حال كه به مدارس مذهبی نیز كماكان اجازه تاسیس می دهد.

- 1871، لغو الزام به آنگلیكَنیسم در رابطه با استخدام استادان دانشگاه اكسفرد و كامبریج. 

امروزه، در زمینه ی مناسبات دولت و كلیسا و به طور كلی در رابطه با نقش و موقعیت كلیسای آنگلیكَن در انگلیس، هم در درون خودِ كلیسا و هم در جامعه ی سیاسی، اختلافات و تعارضات شاخصی بروز كرده است. از یك سو، «محافظه كاران» خواهان حفظ كلیسای كنونی به عنوان نماینده قاطبه ی ملت هستند و از سوی دیگر «مدرنیست ها» خواهان هر چه بیشتر انطباق دادن كلیسا با تحولات جامعه و استقلال آن از دولت می باشند. برخی نیز «استقرار زدایی» desetablissement كلیسا را توصیه می كنند. اما با این همه و نا امروز، مساله انگیزِ «كلیسای ملی» در انگلستان، نزد هیچ نیرویی، چه مذهبی و چه سیاسی یا لائیك، به «داو» یا چالشی مبارزاتی و واقعاً مهم تبدیل نشده است.

به عنوان جمع بندی: در انگلستان، فرایند سكولاریزاسیون به معنای تحول هم زمانی و توام با همِ دولت و كلیسا به سمت دنیوی شدن و خروج از «سیادت دین و كلیسا»، در راستای «تهی شدنِ» جایگاه ممتاز و ویژه ی آنگلیكَنیسم به سرانجام می رسد. كلیسای «مستقر» بیش از پیش نقش خود را به عنوان نگهبان مشروعیت سیاسی و نماینده ی تمامی ملت از دست می دهد. كلیسای آنگلیكَن  بیش از پیش به یك نمادِ ساده و صرف تبدیل شده است: نمادِ هویت ملی كه با مسیحیت پیوند می خورَد و نمادِ دولت سیاسی كه میخواهد گونه ای ارجاع به مسیحیت برای مشروعیت بخشی به خود را هم چنان حفظ كند.

دانمارك

دانمارك نیز پدیده ای به نام لائیسیته نمی شناسد زیرا كلیسا و دولتِ آن هیچ گاه از هم جدا نبوده و نیستند.

نخستین قانون اساسی دانمارك در سال 1849، اعلام می دارد كه لوتریسم "مذهب ملی خلق دانمارك" است و آزادی های كامل مذهبی تضمین می شوند. در سال 1866، جرم كفر گویی به تمام مذاهبی كه قانوناً در كشور مستقر شده اند، گسترش پیدا می كند. قانون اساسی 1953 جایگاه كلیسای پروتستان در دانمارك را مشخص می كند: كلیسایی انجیلی لوتری (ماده 4 قانون اساسی) كه 90% مردم را در بر میگیرد و "به این عنوان، از حمایت دولت برخوردار است" (ماده 66). پادشاه دانمارك باید به این كلیسا تعلق داشته باشد (ماده 6). در داخل حكومت، وزیر امور مذهب، به نام پادشاه، اداره ی سازمان مركزی كلیسا را بر عهده دارد. پارلمان در رابطه با امور كلیسا قانون گذاری می كند و دیوان عالی كشور در رسیدگی به امور مذهبی واجد صلاحیت است. اسقف ها و كشیشان پروتستان كارمندان و حقوق به گیران دولت هستند. كلیسا بخشی از وظایف دولت چون ثبت احوال، امور دفن و غیره را بر عهده دارد. بدین ترتیب، در دانمارك، ما با یك «كلیسای دولتی» حقیقی رو به رو هستیم كه هیچ گونه سازماندهی مركزی مستقلی ندارد و كاملاً وابسته به دولت می باشد.

با این همه، پارادكُس قضیه در این جاست كه تبعیت كلیسا از دولت در دانمارك، نه تنها مانع آزادی های مذهبی نگردیده بلكه حتی توسعه ی آن ها را تسهیل كرده است. آزادی های مذهبی در قانون اساسی كاملاً تضمین شده اند: آزادی انجام امور مذهبی، آزادی اعتقادات مذهبی، حق تشكیل انجمن و تجمع بدون اجازه قبلی… امروز در دانمارك، یازده «مذهبِ دگر اندیش» به رسمیت شناخته شده اند كه موقعیت شان را قانون تعیین و مشخص كرده است. پیروان این ادیان برای فعالیت های اجتماعی شان از دولت كمك مالی دریافت می كنند.

پیوند دولت و كلیسای لوتری، همان طور كه مشاهده می كنیم، از ابتدای تشكیل دولت مدرن در دانمارك برقرار است. این استمرار، در عین حال، تغییر و تحول ژرفی را سبب می شود. در حقیقت به نام آزادی مذهبی و به طور كلی آزادی فردی است كه لوتریسم در شكل  «مذهب ملی» نهادینه می شود. دولت، با قراردادن كلیسا تحت قیمومیت خود، نقش مهمی در تضمین پلورالیسم مذهبی، دفاع از استقلال كشیشان در برابر اسقف ها و هم چنین پاسداری از استقلال مردم متدین در مقابل كلیسا، ایفا می كند. در این جا، نقش و تاثیر جریان های سكولاریست و اصلاح طلبِ درون كلیسا اهمیت فراوانی دارند. در این میان، بویژه باید از نیكولای گروندتویج (1783-1872) N.F.S. Grundtvig ، كشیش پروتستان، یزدان شناس، اصلاح گر ملی و مذهبی و پایه گذار مكتب گروندیویجیسم نام برد.

نظرات گروندتویج، بیش از همه، در سكولاریزاسیونِ توام با همِ جامعه و كلیسا همراه با ایجاد تقسیم كاری تخصصی و نهادین نقش ایفا كرده اند. گروندتویج، از درون دین، مدافع كلیسایی بود كه صرفاً به امور مذهبی پردازد. در این زمینه، او سنت لوتری را تجویز می كرد كه بر حمایت دولت از سوی كلیسا و انطباق كلیسا با قدرت سیاسی مبتنی بود. رفرم های لوتری در دانمارك عمیقاً بر زندگی و سازماندهی كلیسا تاثیر گذارد و به دمكراتیزاسیون نهاد دین منجر گردید. به چند مورد اشاره می كنیم:

- حق هر كشیش در انتخاب آزادانه ی كلیسای بخشِ خود (paroisse) (قانون 1855).    

- حق هر جمع بیست خانواری در ایجاد آزادانه ی كلیسای بخش خود (قانون 1868).            

- انتخابی شدن شوراهای محلی كلیسا (قانون 1903).

- انتخابی بودن اسقف ها توسط شوراهایی كه خود منتخب اند (قانون 1922).

- حق احراز مقام كشیشی توسط زنان (قانون 1946).

رفرم های فوق، البته با مخالفت بخش محافظه كار روحانیت و كلیسا مواجه گردید. اما از آن جا كه دولت حامیان قدرتمندی در درون كلیسا داشت و كلیسای لوتری نیز فاقد رهبری متمركزی بود، در نتیجه اصلاحات به طرز مسالمت آمیزی انجام پذیرفتند.

امروزه در دانمارك، گونه ای ضد كلریكالیسم (روحانیت سالاری) وجود دارد. بدین سان كه سوسیال دمكرات ها، ابتدا، در برنامه ی خود، موضوع جدایی كلیسا و دولت را گنجانده بودند. آن ها بر این اعتقاد بودند كه مذهب باید یك مساله كاملاً شخصی باشد. اما از ابتدای سال های1930، آن ها تغییر عقیده دادند و نظام مبتنی بر وجود «كلیسای ملی» را پذیرفتند و به جای طرح «جدایی»، دمكراتیزه كردن كلیسا و بقیه جامعه را به عنوان وظیفه ی اصلی در پیش راه خود گذاردند.

به عنوان جمع بندی: در دانمارك، كلیسای لوتری، در مقام یك كلیسای ملی، بخشی از دولت است و بدین معنا، لائیسیته در این كشور، مانند انگلیس، وجود ندارد. اما میان این دو كشور، تفاوتی وجود دارد: لوتریسم در دانمارك مبین یك هویت فرهنگی است و نه سیاسی، آن طور كه در انگلیس وجود دارد یعنی در جایی كه آنگلیكَنیسم به مثابه یك «دین مستقر»، همواره می خواهد ترجمان نمادینِ قدرت سیاسی ای باشد كه گونه ای ارجاع به دین دارد.

كشور های چند مذهبی

هلند

در هلند، دو مذهب اصلی وجود دارند: كلیسای رِفُرمه ( یا كالوینیست) و كلیسای كاتولیك كه در اقلیت است ولی كمیت بزرگی را تشكیل می دهد. از این روست كه ما با وضعیتِ كشوری چند- مذهبی pluriconfessionnel رو به رو هستیم.

كالوینیسم، تا اواخر سده ی هجدهم، «مذهب رسمی» كشور شناخته شده بود. اما در پی انقلاب فرانسه و دخالت مستقیم این كشور در ایالات متحده (هلند كنونی)، «كلیسای رسمی» ملغی می شود و «جدایی دولت و كلیسا» در سال 1798 اعلام می گردد. با این همه، در سده ی نوزدهم، پیوند دولت با كلیسای كالوینیست هم چنان حفظ می شود. قانون اساسی سال 1848، در فصلی تحت عنوان "در باره ی مذهب"، مناسبات دولت و كلیساها را تعیین می كند. در سال 1983، در یك بازنگری قانون اساسی، فصل مذكور تماماً حذف می گردد و تنها به ذكر آزادی های مذهبی اكتفا می شود: "هر كس حق تظاهرِ آزادانه ی مذهب یا عقاید خود را چه به صورت فردی و چه جمعی دارد." (ماده 6).

یك سال پیش از اصلاح قانون اساسی، كمك های مالی دولت به كلیساهای پروتستان، كاتولیك و جامعه ی یهودیان، كه شامل پرداخت حقوق به روحانیون و تامین بودجه اداری كلیسا می گردید، قطع می شوند. از آن پس، كلیسا به عنوان شخصیت اخلاقی برخوردار از حقوق خصوصی به رسمیت شناخته می شود و در نتیجه استقلال اقتصادی خود را به دست می آورد. دولت هلند، بر خلاف آن چه كه در آلمان انجام می پذیرد، متوسل به اخذ «مالیات مذهبی» برای تامین مخارج كلیسا نمی گردد. با این همه، دولت یارانه ای برای فعالیت موسسات اجتماعی كلیساها اختصاص می دهد. از این نقطه نظر، «جدایی دولت و كلیساها» در هلند با این كه تا اندازه ای واقعی است اما كامل نیست. به ویژه آن كه دولت هلند بخشی از تكالیف اجتماعی خود را به نهادهای كلیسایی محول كرده است، از جمله در زمینه ی آموزش و پرورش.

از سال 1917، نظام آموزشی هلند، بر اساس برابری بخش عمومی و بخش خصوصی كه هفتاد در صد آن در دست كلیسا ها (و عمدتاً كلیسای كاتولیك) است، تعیین می گردد. دولت بودجه ی مدارس ابتدایی خصوصی را كاملاً و هزینه ی مدارس خصوصی در سطح متوسطه و عالی و حتی دانشگاه های كاتولیك و پروتستان را بخشاً تامین می كند. استقرار چنین نظام دو گانه ای، در حقیقت، به معنای شكست لیبرال های لائیكی بود كه در ابتدا از یك سیستم بزرگِ آموزشِ همگانی، عمومی و لائیك و جامعه ای متشكل از «اشخاص حقیقی» صرف نظر از تعلقات مذهبی و فلسفی شان، جانبداری می كردند ولی سر انجام به نظمِ  «دو نوع مدرسه» در سیستم آموزشی و «ركن بندی» جامعه می گرایند.  

در هلند، از اوایل دهه ی 1920، هم چنان كه در بلژیك نیز مشاهده كردیم، نظامِ مبتنی بر «اركان» piliers نهادینه می شود. این ساختارِ اجتماعی ویژه، كه به صورت انعطاف ناپذیری تا سال های 1960 دوام می آورد و پس از آن دچار تزلزل و بحران می شود، از سه ركن پروتستان، كاتولیك و بشر دوست (اومانیست) كه جریان های فكری اصلی هلند می باشند، تشكیل می گردد. هر یك از ركن های نام برده نهاد های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را داشتند: احزاب سیاسی، سندیكاها، بنیاد های خیریه، بیمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها، انجمن های فرهنگی، رسانه های خبری چون روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون و غیره. این «ركن ها» در فعالیت های اجتماعی شان از كمك های مالی دولت نیز برخوردار بودند.

ركن كاتولیك، از ابتدا، هم كامل ترین و منسجم ترین ركن و هم دارای عایقی بیشتر از دیگر اركان بود.

ركن پروتستان، به دلیل اختلاف های درونی بین «میانه رو ها» و «سنتی ها» كه رای پروتستان ها را داشتند، از انسجام كمتری برخوردار بود.

ركن اومانیست شامل هم پروتستان هایی می گردید كه خود را در ركن پروتستان باز نمی شناختند و هم بیش از پیش آزاداندیشان را در بر می گرفت . این ركن در واقع از دو بخش مجزای لیبرالی و سوسیالیستی تشكیل می شد: این دو در مقایسه با ركن های كاتولیك و پروتستان ناقص و محدود بودند و ركن لیبرال حتی از خود مدرسه ای نداشت.

«ركن بندی» جامعه ی هلندی با آن كه تشابهات زیادی با ساختار جامعه ی بلژیكی داشت، اما از منطق متفاوتی ناشی می گردید. در بلژیك، نظام مبتنی بر «اركان» در فرایند مبارزاتی كه حداقل تا سال های 1960 میان لائیسیته و كلیسا ادامه دارند، تكوین و تثبیت می شود. حال آن كه «ركن بندی» جامعه ی هلندی حاصل نظمِ صلح آمیزی بود كه در سده ی نوزده میان جناح های مختلف بر مبنای پذیرش تقسیمات مذهبی و ضرورت «سازش» و «مذاكره»، برقرار می شود.

اما همان طور كه اشاره كردیم، سیستم «ركن بندی» هلندی، پس از دهه ی شصتِ قرن بیستم، در اثر مدرنیزاسیون اقتصادی، توسعه ی دولت رفاه و دِگَرِش mutation در ارزش ها و آداب و رسومی كه جوامع غربی و از جمله و بطور ویژه جامعه ی هلندی را دگرگون می سازند، شدیداً متزلزل می شود. از این پس ما با حركتی معكوس در جهت «ركن زدایی» یا «جدار زدایی» از جامعه رو به رو هستیم كه ازدواج های «مختلط» یكی از تبلورات آن هستند. در میان تمام كشور های اروپایی، هلند بیشترین میزان افرادی را دارد كه خود را «بدون مذهب» معرفی می كنند، یعنی تقریباً 50% جمعیت.

آلمان

در آلمان، پدیده ای به نام «دینِ دولتی» یا «كلیسای ملی» وجود ندارد. هم در قانون اساسی وایمار Weimar به سال 1919 (ماده ی 137) و هم در قانون پایه ای 1949 كه پس از جنگ جهانی دوم بر مبنای قانون اساسی اولی تدوین گردید (ماده ی 140)، تصریح شده است كه در آلمان "كلیسای دولتی وجود ندارد". دولت آلمان از لحاظ مذهبی بی طرف است و بدین معنا می توان گفت كه لائیك است، اما كاملاً از دین جدا نیست زیرا پیوندهایش را با كلیساهای مختلف حفظ كرده است. قانون اساسی 1919 و قانون پایه ای 1949، هر دو، در بند های مختلفی، این روابط را مشخص كرده اند.

آلمان، در عین حال، یك جمهوری فدرال است و هر منطقه ی آن (یا لاندرLander) بر مبنای قانون پایه ای، قانون اساسی ویژه ی خود را دارد كه می تواند با قانون اساسی لاندر دیگر تفاوت هایی داشته باشد. در زمینه ی مناسبات دولت و كلیسا ها، بعضی از قوانینِ لاندر ها، چون قانون اساسی Rhénanie-Palatinat و یا Bade-Wurtemberg، فراتر از ترتیبات قانون پایه ای رفته همكاری دولت با كلیسا را تقویت می كنند. برخی دیگر، چون قانون اساسی Brême و Hesse، در حد تعیین شده توسط قانون پایه ای باقی می مانند. تنها در قانون اساسی هامبورگ تصریح شده كه قانون باید حوزه های عمل دولت و كلیسا را به روشنی از هم تفكیك كند و هر گونه مداخله ی طرفین در امور یك دیگر را منع نماید. كلیسای كاتولیكِ آلمان قرارداد 1932 با واتیكان را هم چنان معتبر می شمارد و هفت لاندر آلمان با واتیكان توافق نامه هایی امضا كرده اند.

كلیساها در آلمان، طبق قانون پایه ای، از آزادی و قدرت اقتصادی - اجتماعی قابل ملاحظه ای برخوردارند. در این جا، آزادی كلیسا به معنای آزادی در سازماندهی مستقلانه ی خود بدون دخالت دولت و بدون محدودیتی است (قانون پایه ای، ماده 137). كلیسا ها به مثابه «اتحادیه های مشمول حقوقِ عمومی» بخشی از مالیات بر درآمد را به خود اختصاص می دهند. این مالیات به علاوه ی یارانه های منظم و استثنایی دولت جهت تامین فعالیت های اجتماعی كلیساها در زمینه ی آموزش و پرورش، بهداشت، مهد كودك و غیره… بنیاد اقتصادی نیرومندی به كلیساها می بخشند. كلیساهای آلمان، به عنوان «نهاد های عمومی»، در زمینه های مختلف اجتماعی حضور دارند و نقش آن ها از سوی دولت به رسمیت شناخته شده است. كلیساها در ارتش، بیمارستان ها، زندان ها و دیگر موسسات عمومی فعالیت می كنند.

یكی از زمینه های مهم دخالت كلیسا، آموزش و پرورش است. طبق قانون پایه ای (ماده هفتم، پاراگراف 3) "تعلیمات دینی یكی از مواد درسی معمول در مدارس عمومی است" و "این آموزش طبق اصول مذاهب مختلف تدریس می شود". با این حال، دولت "حق نظارت" دارد و هیچ معلمی را نمی توان علی رغم میلش ملزم به دادن درس مذهب كرد.

اما نهادینه شدن نقش كلیساها در «بخش عمومی» مانع تحقق آزادی های مذهبی نمی شود. قانون اساسی 1949 "آزادی ایمان و وجدان" و آزادی عقیده ی "مذهبی و فلسفی" (ماده 4، بند1) را به رسمیت می شناسد. قانون "آزادی انجام فرایض دینی" را تضمین می كند (ماده 4، بند2). در زمان جنگ، هیچ كس را نمی توان ملزم به خدمت سربازی "بر خلاف وجدانش" به دلیل مذهبی یا غیر مذهبی كرد (ماده 4، بند3). بدین سان، آزادی مذهبی در معنای وسیع كلمه تعبیر می شود و اصولاً هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد. آزادی مذهبی نه تنها شامل عقاید و رسوم دینی می شود بلكه هر رفتار و انگیزه ی مذهبی را نیز در بر می گیرد.

در یك نگاه تاریخی می توان اذعان كرد كه قانون پایه ای 1949، در زمینه ی مناسبات دولت و كلیساها در آلمان، ادامه ی منطقی اصولی است كه در قانون اساسی وایمار ثبت شده اند: آزادی كامل مذهبی، اعلام بی طرفی دولت و نهادینه شدن كلیسا ها به عنوان «اتحادیه های مشمول حقوقِ عمومی». اما با این حال، قانون پایه ای، در ماده ی 4 خود، با بسط دادن حوزه ی فعالیت كلیساها و تضمین آزادی های كلیسایی از سوی دولت، فراتر از ترتیبات قانون اساسی 1919 رفته، قرائت نوین و متفاوتی از آن را به دست می دهد.

پس از جنگ جهانی اول (1918)، اولین اقدام سیاسی جمهوری جوانٍ آلمان به رهبری سوسیالیست ها، صریحاً ضد كلریكال بود. رژیم جمهوری، در عین حال كه آزادی های مذهبی را نهادینه می كند و «بی طرفی» دولت نسبت به كلیساها را اعلام می دارد (تا آن زمان كلیساها در آلمان، «كلیساهای دولتی» محسوب می شدند)، سیاست های ضد كلیسایی شدیدی نیز به ویژه بر علیه مدارس مذهبی و آموزش دینی اتخاذ می كند. اما این اقداماتِ رادیكال با چنان مخالفت و مقاومتی از سوی دو كلیسای بزرگ كاتولیك و پروتستان رو به رو می شوند كه در نهایت، قانون اساسی وایمار امتیازات زیادی را برای كلیسا در جامعه ی آلمان قایل می شود. اگر كلیساهای آلمان خصلت «دولتی» (Staatkirchen) خود را از دست دادند، در عوض تبدیل به «كلیساهای خلق» (Volkskirchen) شدند كه خود به خود همه ی آلمانی ها را در بر می گرفتند، به استثنای كسانی كه عدم تعلق خود به كلیسا را صریحاً  اعلام می كردند. قانون اساسی 1919 با به رسمیت شناختن حقوق و مزایای وسیعی برای كلیسا، مورد تایید حزب كاتولیك Zentrum قرار گرفت در حالی كه كلیسا و افكار عمومی كاتولیك، در اكثریت شان، مخالف «دولتِ بی خدا» و «قانون اساسی فاقد اصول» بودند.

از سوی دیگر، پروتستانتیسم آلمان ویژگی های تاریخی خود را داشته است. البته در این جا نیز، بسان هلند و دیگر كشورهای پروتستان، یك جریان لیبرالی در بطن پروتستانتیسم رشد می كند كه تحت تاثیر روشنگری Aufklarung و لوتریست هایی چونE. Troeltsch  ، F. Schleiermacher و A. von Harnack طرفدار رهایی جامعه از سلطه ی كلیسا و دین سالاری است. پروتستانتیسم آلمانی كه روند غالب آن را جریان لوتری و بخشاً كالوینیستی تشكیل می دهد، در همكاری با دولت، در تكوین آن چه كه "روح پروسی" می نامند، كاملاً شركت داشته است. این همان "فرهنگ" یا "ایدئولوژی آلمانی" ایست كه بر مبنای بینش كلیت باورانه ای Holiste از جامعه، فداكاری در راه دولت، تبعیت از نیروهای مستقر و حتی نوعی تمایل به رژیم های مطلقه و قدرت طلب را تجویز می كند.

تحت تاثیر چنین ایدئولوژی ای، پروتستان های آلمانی نه تنها با كاتولیك ها در مبارزه با ضد كلریكالیسم متحد نمی شوند بلكه حتی بر عكس، خود، برانگیزاننده ی جنبش نیرومند ضد كلریكالی می شوند: هم در بین لیبرال ها و هم بویژه نزد سوسیال دمكراسی ای كه می رفت تا در سال های میان دو جنگ جهانی به نیروی اجتماعی و پارلمانی بزرگ آلمان تبدیل شود. در این مقطع، جنبش ضد كلریكال و لائیكِ آلمان كه سوسیال دمكراسی در راس آن قرار دارد، ما را از یك منطق سكولاریزاسیون دور می سازد.

پس از جنگ جهانی دوم (1945)، قابل تصور بود كه فرایندی مشابه روند 1918 در آلمان تكرار شود. سوسیال دمكراسی، بار دیگر، نیرومند ترین حزبِ این كشور است و در ضمن خود را آلوده ی رژیم نازی (بسان كلیسای كاتولیك) نكرده است و از این بابت نیز سود می جوید. اما با این حال، آلمانِ اشغالی، پس از پیروزی متفقین بر نازیسم، در وضعیت دیگری قرار دارد. جمهوری فدرال آلمان، كه در سال 1949 در اوضاع و احوال «جنگ سرد» پدید می آید، پیش از هر چیز باید «قطب ثبات و رونقِ غرب» در برابر «شرق» باشد. پس با این هدف و برای مشروعیت بخشیدن به نهاد های جدید و به رغم آن كه سابقه ی افتخار آمیزی در مخالفت با رژیم نازی ندارند، كلیساها را باید به خدمت گرفت. در سال 1949، مسیحیت، از نظر آلمانی ها و قدرت های اشغالی، بهترین ضامنِ استقرار جامعه ای مبتنی بر «حقوق بشر و شكوفایی اقتصادی» است. ده سال بعد، در كنگره ی تاریخی Bad Godesberg  (1959)، سوسیال دمكراسی آلمان نیز «وضعیت جدید» را در برنامه ی خود منعكس می كند: رها كردن هر گونه ارجاع به ماركسیسم، ترك ضد كلریكالیسم و در عوض و به جای آن تاكید بر نقش مهم كلیساها در تكوین اخلاقی جامعه. ارجاع به نقش كلیسا و دین در اوضاع جدید را می توان در قانون پایه ای 1949 مشاهده كرد. در مقدمه ی آن آمده است: "خلق آلمان… با آگاهی به مسئولیت اش در برابر خدا و در برابر انسان ها…".

اما از دهه ی 1960 به بعد و به ویژه پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1991 و اتحاد دو آلمان، ما با وضعیت باز هم متحولی رو به رو می شویم. از یكسو، بسان كشور های دیگر اروپای غربی، دگرگونی در ذهنیت ها و در رفتار های اخلاقی افراد به چیرگی نهادهای مذهبی بر جامعه ی آلمان پایان می بخشد. از سوی دیگر رویداد تاریخی مهمی كه منجر به الحاق مناطق شرقی آلمان به جمهوری فدرال در سال 1991 می گردد، تناسب قوای نیروهای مذهبی در آلمان را به نفع پروتستان ها كه بار دیگر اكثریت می شوند، تغییر می دهد و این در حالی است كه اكثریت مردم آلمان شرقی سابق، بر خلاف بخش غربی، خود را «بی دین» معرفی می كنند، به طوری كه اكنون 25% از جمعیت كل آلمان مالیات به كلیسا نمی پردازند.

كشور هایی كه با مساله ی ملی رو به رو بوده اند

ایرلند و یونان

مناسبات دولت و كلیسا در دو كشور ایرلند و یونان در شرایط خاصی تبیین می شوند كه در آن مساله ی ملی و استقلال از یكسو و مذهب به عنوان سنگ بنای احساسات و هویت ملی از سوی دیگر، نقش اصلی را ایفا كرده اند.

ایرلند

در ایرلند، كه 94% جمعیتِ آن كاتولیك هستند، وضعیتِ مناسبات دولت و دین نسبتاً پیچیده است، زیرا در مواردی این كشور از لائیسیته بسیار دور است و در زمینه هایی به آن نزدیك. در بیست سال گذشته در ایرلند، تحولاتی در زمینه ی  لائیسیزاسیون پدید آمده اند كه هنوز محدود می باشند. 

قانون اساسی جمهوری ایرلند كه در سال 1937 تصویب می شود، رسماً ارجاع به مسیحیت می كند. این قانون به نام "تثلیث پاك و مقدس" اعلام می دارد كه: "هر قدرتی از او ناشی می گردد و اَعمالِ چه انسان ها و چه دولت ها در آخرِ زمان در معرض او قرار می گیرند". در اصل ششم همان قانون آمده است كه "همه ی قوای حكومت، قانون گذاری، اجرایی و قضایی، تحتِ خدا، ناشی از مردم است". مقدمه ی قانون اظهار می دارد كه دولت وظایفی در قبال مذهب دارد، از جمله "محترم شمردن و گرامی داشتِ" آن. قانون اساسی فهرست كلیساهای به رسمیت شناخته شده از جانب دولت را تعیین می كند. در میان آن ها، كلیسای كاتولیك "چون پاسدار مذهب اكثریت بزرگ شهروندان" از "جایگاه ویژه ای" برخوردار است (اصل 44، بند1). این ترتیبات در رفراندوم سال 1971 از قانون اساسی حذف می شوند.

با این همه در ایرلند، مذهب دولتی وجود ندارد. جدایی دولت و كلیسا در قانون اساسی ذكر شده است. دولت به هیچ كلیسایی یارانه نمی دهد (اصل44، بند2). در نتیجه كلیسای كاتولیك از دولت هیچ كمك مالی دریافت نمی كند و هزینه های خود را با امكانات خود تامین می كند. بین جمهوری ایرلند و واتیكان قراردادی بسته نشده است.

از سوی دیگر، قانون اساسی "آزادی وجدان و مذهب و انجام آزادانه ی فرایض دینی"، در صورت رعایت نظم عمومی و اصول اخلاقی را تضمین می كند (اصل44، بند2). قانون اساسی دولت را از تبعیض قایل شدن به دلایل مذهبی، منع می كند. مذاهب مختلف حق اداره ی امور و دارایی های خود را دارند. همه ی ترتیبات فوق نشان دهنده ی آن است كه میان امر دولت و امر كلیسا در ایرلند گونه ای «جدایی» وجود دارد.

اما با این همه، مذهب و بویژه مذهب كاتولیك، در جامعه ی ایرلند، در رابطه ی مستقیم با مساله ی هویت ملی و استقلال ملی، نقش تاریخی مهم و حتی تعیین كننده ای ایفا كرده و می كند. از سده ی نوزدهم به بعد، در پی سیاسی شدن توده های مردم كاتولیك، كاتولیسیسم با مساله ملی در ایرلند عجین می شود. تا این زمان، خواست استقلال تنها از سوی نخبگان جامعه یعنی منحصراً پروتستان ها ابراز می گردید. اما از سال 1823 به بعد، با تشكیل انجمن كاتولیك توسط Daniel O’ Connell، ناسیونالیسمِ كاتولیكِ نوینی با هدف تشكیل یك ملتِ صرفاً كاتولیك، ظهور می كند. با این حال تا اوایل سده ی 20، در كنار ناسیونالیسم جدید، جریان های ناسیونالیستی مذهبی قدیمی نیز به حیات خود ادامه می دهند. به صورتی كه در نیمه ی دوم قرن 19، مردم پسند ترین رهبر ملی ایرلند، پروتستانی به نام Charles Parnell است. پیش از این، ایرلندی های جوان، در قیام 1848، پرچم سه رنگی را به عنوان مظهر جنبش خود انتخاب می كنند. رنگ هایی كه آرزوهای وحدت طلبانه ی آن ها را منعكس می كرد. رنگ سبز معرف كاتولیك ها، رنگ نارنجی نشانه ی پروتستان ها و رنگ سفید مظهر ترك مخاصمه و صلح میان آن دو جامعه بود. این پرچم نشان شورشیان 1916، سپس سمبول دولتِ آزادِ ایرلند و سرانجام بیرق جمهوری ایرلند می گردد. از سال 1921 تا 1937 مبارزه سیاسی برای استقلال كامل ایرلند تحت رهبری كاتولیكی به نام De Valera، با قدرت گرفتن هر چه بیشتر نهاد كلیسای كاتولیك در جامعه همراه می گردد. به عنوان نمونه، در سال 1929، تحت فشار كلیسا، مطبوعات در ایرلند تحت سانسور قرار می گیرند و بسیاری از ناموران ادبیات جهانی و از میان آن ها تعداد زیادی از نویسندگان شهیر ایرلندی چون جرج برنارد شاو، جرج مور… ممنوع الانتشار می گردند.

بدین ترتیب، كاتولیسیسم، با این كه تبدیل به مذهب دولتی ایرلند نمی شود و قانون اساسی 1937 نیز اصل جدایی دولت و كلیسا را باطل نمی سازد، اما از یك موقعیتِ نهادی و ایدئولوژیكی ممتازی برخوردار می گردد. چند نمونه از آن امتیازات را ذكر می كنیم.

در قانون اساسی، خانواده، آموزش و مالكیت خصوصی بر مبنای برداشت كاتولیكی از «قانون طبیعی»، مورد حمایت قرار می گیرند. دولت بسیاری از وظایف بخش عمومی را تفویض كرده است و كلیسای كاتولیك بخش مهمی از آن وظایف به ویژه در زمینه ی آموزش و پرورش را بر عهده دارد. چون در ایرلند مدارس عمومی (دولتی) تقریباً وجود ندارند، مدارس ابتدایی و متوسطه معمولاً تحت كنترل كلیساهای كاتولیك و پروتستان می باشند و از كمك مالی دولت برخوردارند. بنابراین مدارس عموماً خصوصی و خصلت مذهبی دارند و تعلیمات دینی، با این كه اجباری نیست (اصل44، بند2 قانون اساسی) اما جزو مواد درسی می باشند. قانون اساسی حق طلاق را به رسمیت نمی شناسد و حتی اصل قانونگذاری در این باره را ممنوع كرده است. در نتیجه به منظور لغو این ترتیب در قانون اساسی، رفراندومی در سال 1986 برگزار می شود اما اكثریت مردم بر علیه حق طلاق رای می دهند و در نتیجه در ایرلند، طلاق گرفتن همواره ممنوع است. هم چنین سقط جنین نیز هم در قانون اساسی ممنوع اعلام شده (اصل40، بند3) و هم در رفراندوم سال 1983 مورد مخالفت اكثریت مردم ایرلند قرار می گیرد.

به عنوان نتیجه گیری: كلیسای كاتولیك ایرلند، به رغم جدایی حقوقی اش از دولت، ولی به سبب نقش تاریخی ای كه در كسب استقلال و شكل دادن به هویت ملی ایرلندی ها ایفا كرده و می كند، از موقعیت برتر و ممتازی برخوردار است، بویژه در زمینه ی اخلاقیات و آموزش و تربیت. از بیست سال پیش، یك جنبش لائیسیزاسیون در ایرلند بر پا شده است كه ثمرات آن هنوز بارز نشده اند. در عمل، میان دولت و كلیسای ایرلند پیوند های ویژه ای برقرار است كه «جدایی» آن ها را محدود می كند.           

یونان

طبق قانون اساسی كه در سال 1975 به "نام تثلیث مقدسِ هم گوهر و تجزیه ناپذیر" تصویب می شود، در یونان یك "كلیسای مسلط" (اصل3) وجود دارد كه كلیسای اُرتُدُكس است و اكثریت عظیم مردم كشور را در بر می گیرد (96%).

در این جا، «كلیسای دولتی» به معنایی كه مثلاً در دانمارك عمل می كند، وجود ندارد. اما در عوض، «كلیسای ملی» غالب است كه روابط حقوقی فشرده ای با دولت برقرار كرده است. از این رو، نمی توان از لائیسیته در یونان سخنی به میان آورد.

موقعیت كلیسا را قانون اساسی 1975 و قانون 27-31 مه 1977 در باره ی "منشور اساسی كلیسای یونان" تعیین می كنند. بنا بر آن ها، مناسبات دولت و كلیسا بر دو اصل نهاده شده اند: تمایز دولت و كلیسا به مثابه دو نهاد مستقل از یكسو و همبستگی كارآمدی این دو، كه در همكاری مشتركشان تبلور می یابد، از سوی دیگر. كلیسا مشمول حقوق عمومی می شود. پرسنل كلیسا كارمندان دولتی به حساب می آیند و تحت این عنوان از دولت حقوق می گیرند. دولت اداره ی امور مالی كلیسا را تحت نظارت دارد. بدین ترتیب، كلیسای یونان وابسته به دولت است ولی این وابستگی یك جانبه نیست زیرا كلیسا نیز بر دولت اعمال نفوذ می كند. كلیسا و دولت در زمینه های مختلفی چون آموزش و پرورش، امور جوانان، خدمات مذهبی در ارتش… همكاری می كنند. برخی خدمات اجتماعی چون عقد ازدواج… را كلیسا تضمین می كند. در مدارس دولتی تعلیمات دینی تدریس می شود.

اما حضور كلیسای اُرتُدُكس مسلط، در پیوندی فشرده با دولت، چندان تعارضی با  آزادی های مذهبی پیدا نكرده است. قانون اساسی 1975 "آزادی وجدان و مذهب" را تضمین می كند(اصل13، بند1)، اعلام می دارد كه "هر مذهب شناخته شده ای آزاد است" (اصل14) و فرایض دینی "بدون مانع و تحت حمایت قانون" انجام می پذیرند (اصل13، بند2). با این همه، آزادی های مذهبی در یونان به طرق مختلف با محدودیت هایی رو به رو می شوند. طبق قانون اساسی "نو آئینی ممنوع است" (اصل13، بند2). ذكر مذهب در شناسنامه ها اجباری است. به حكم اعتقادات مذهبی، كسی نمی تواند وظایفش را در قبال دولت انجام ندهد و یا در منطبق با قانون عمل نكند (اصل13، بند4). در عمل، آزادی مذهبی همیشه به خوبی رعایت نمی شود و حتی گاهی در این زمینه تبعیضاتی به چشم می خورند.

البته، ناسازگاری میان دولت و كلیسا وجود دارد و عده ای، و نه فقط چپ ها، مساله ی «جدایی دولت و كلیسا» را طرح می كنند. اما این فكر، تا زمانی كه این همانی مذهب اُرتُدُكس با هِلِنیسم بنیاد وجدان ملی یونانیان در همه ی طیف های شان را تشكیل می دهد، توهمی بیش نیست. درست در زمانی كه حزب سوسیالیست یونان Pasok "جدایی اداری كلیسا و دولت" را در برنامه ی انتخاباتی خود می گنجاند (وعده ای كه هرگز در زمان حكومتش از 1981 تا 1989 اجرا نكرد)، همین حزب اعلام می دارد كه "پیوند های كلیسا با ملت یونان باید حفظ شوند". در بین كشور های مختلف اتحادیه اروپا، اتحاد كلیسا و دولت در یونان از همه جا مستحكم تر است.

این وضعیت را می توان در راستای جایگاه مركزی ای كه مساله هویت ملی و هلنیسم در زندگی سیاسی یونان احراز كرده است، توضیح داد. مذهب اُرتُدُكس همواره در طول تاریخ معاصر این كشور اساس و تكیه گاهی نه تنها در مقابل ترك ها بلكه در برابر غرب بوده است. خصومتی كه از قرن 11 با انشقاق میان رُم و قسطنطنیه آغاز می شود و عوامل دیگری چون گرایش های سلطه طلبانه ی كلیسای رُم، اشغال تقریباً تمامی یونان توسط ونیز و سلطه ی امپراطوری عثمانی، این خصومت را استمرار می بخشد.

البته روندهایی در یونان تحت تاثیر روشنگری، انقلاب های اروپایی، لیبرالیسم سیاسی غربی، سوسیالیسم، كمونیسم و جنبش های ضد كلریكال در اروپای غربی، قرار گرفته اند. اما این جریان ها یا نفوذ چندانی در جامعه ی یونانی نكردند و یا رنگ ملی به خود گرفتند یعنی كمابیش ایده ی اُرتُدُكسی و یا حداقل هویت هِلِنی – مسیحی یونانی را تبلیغ كردند. بی دلیل نیست كه هیچ یك از قوانین اساسی یونان، چه لیبرالی و چه جمهوری خواه، در طول تاریخ معاصر و پر التهاب این كشور، ایده ی «برتری» كلیسای اُرتُدُكس را به زیر سوال نبرده است. در سده ی نوزدهم است كه اصطلاح «هِلِنی – مسیحی» به منظور تاكید بر تداوم هِلِنیسم از یونان باستان تا امروز، ساخته و پرداخته می شود. هم زمان با آن دكترینی تبلیغ می گردد كه به موجب آن یونان مدرن باید در جغرافیای هِلِنیسم كه قبل از اشغال عثمانی وجود داشت، یعنی در زمان امپراطوری بیزانس، مجدداً بر پا شود. با این كه امروز ایده ی «یونان بزرگ هلنی» كنار گذاشته شده است، اما، همواره، فكر «هِلِنی – مسیحی» در مركز احساسات هویت جویانه ی یونانی باقی مانده است.

پس از فروپاشی یوگوسلاوی و بروز مجدد اختلافات و درگیری های  قومی و مذهبی در بالكان، همبستگی اُرتُدُكسی در منطقه نیز رشد می كند. همه ی احزاب سیاسی یونانی بدون استثنا به این احساسات دامن می زنند، تا آن جا كه عده ای حتی صحبت از تشكیل "قوس اُرتُدُكس" در برابر "قوس مسلمان" می كنند.

به عنوان جمع بندی: در یونان، پدیده ای به نام لائیسیته به عنوان جدایی دولت و كلیسا وجود ندارد. دولت در این كشور بی طرف نبوده پیوند فشرده ای را با كلیسای اُرتُدُكس، به مثابه كلیسای ملی، حفظ كرده است.

###

فرایند رهایش جوامع اروپای غربی از تغلب سیاسی و معنوی كلیسا و دین، و نه البته از نقش و نفوذ و كاركرد مذهب، روح باوری و مانند آن ها كه همواره در جامعه ادامه دارند، محصول تاریخ هر كشور از لحاظ شرایط تحول سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و غیره است و در نتیجه بسی متنوع و متفاوت می باشد.

نمونه ی فرانسوی لائیسیته، همان طور كه پیشتر نوشتیم (رجوع كنید به گفتار چهارم در باره ی لائیسیته در فرانسه)، تا حدی یك استثنا به شمار می آید. به عنوان مثال، فرانسه تنها كشور اروپایی است كه در مدارس دولتی اش هیچ گونه آموزش مذهبی وجود ندارد. در همین رابطه، قانون گذاری در باره ی منع حجاب اسلامی در مدارس دولتی فرانسه كه اخیراً از طرف مجلس ملی این كشور انجام گرفت، در سایر كشورهای اروپایی كه فرایند سكولاریزاسیون (و نه لائیسیزاسیون) را طی كرده اند، غیر قابل تصور می باشد. با دور شدن كشورهایی چون ایتالیا و اسپانیا از «منطق لائیسیزاسیون»، می توان گفت كه فرایند اصلی در اروپای غربی، فرایند كشور های دارای سنت پروتستان و یا كشور های چند مذهبی یعنی پیروی از «منطق سكولاریزاسیون» است.

وجوه افتراق و اتفاقِ این دو پدیدار و منطق را بررسی های مشخص ما در دو گفتار پیشین و كنونی آشكارا نشان می دهند.

در یك جا، «منطق لائیسیزاسیون»، جدایی دو نهاد، عدم مداخله ی آن ها در امور یك دیگر از جمله عدم دخالت كلیساها و ادیان در نهاد های بخش عمومی (دولتی) و بی طرفی دولت در رابطه با مذاهب، مطرح است. در این جا، وجود یك دستگاه متمركز، مقتدر و سلسله مراتبی چون كلیسای كاتولیك، مقاومت این نهاد در متحول كردن و انطباق دادن خود با جهان متحول و سرانجام اقتدار طلبی و سرسختی این قدرتِ معنوی فرا ملی در هدایت و كنترل دولت و جامعه، منتهی به عروج یك جنبشِ كمابیش رادیكالِ ضد كلِریكالی (ضد روحانیت یا كلیسا سالاری) و در نتیجه برقراری  لائیسیته به طور بك طرفه از جانب دولتِ متكی بر جنبش لائیك، به معنای هم فرایند و هم تحقق «جدایی دولت و كلیساها» می گردد.     

در جای دیگر، «منطق سكولاریزاسیون»، تحولِ هم زمانی و متاثر از هم و توام باهمِ دولت – كلیسا - جامعه، به ویژه رفرم كلیسا و دین، منجر به «تهی شدن» اقتدار و تغلب كلیسا و دین می گردد. در این جا، نه «جدایی» و «ضد كلریكالیسم»، بلكه همكاری و تبانی دولت و كلیسا ( و بطور مشخص كلیسای پروتستان) انجام می پذیرد. از یكسو، كلیسای رِفُرمه  استقلال و اتوریته سیاسی نهاد دولت را می پذیرد و از آن تبعیت می كند.  از سوی دیگر، دولت، در عین حفظ بی طرفی، امتیازاتی برای كلیسا قایل می شود، در قانون اساسی خود «كلیسای ملی» یا «دین اكثریت مردم» را به این عنوان به رسمیت می شناسد، با این نهاد وارد تقسیم كار مشترك می شود و كلیساها را در امور بخش عمومی (دولتی) مشاركت می دهد.

با ورود ده كشور اروپای شرقی، از جمله لهستان، به اتحادیه ی اروپا در ماه ژوئن 2004، وزن كشور های مشمول منطق سكولاریزاسیون در این مجموعه باز هم بیشتر می گردد. نمونه ی بارز آن، نامه ای است كه اخیراً، به مناسبت طرح قانون اساسی اتحادیه اروپای بزرگ (شامل 25 كشور)، هفت كشور عضو این اتحادیه (ایتالیا، لیتوانی، مالت، لهستان، پرتغال، جمهوری چك و اسلوواكی) خطاب به دیگر اعضا نوشته اند و در آن جا خواسته اند كه قانون اساسی باید "با صراحت" به "ریشه های مسیحی" اروپا اشاره كند.

بدین سان، پس از گذشت دویست و پانزده سال از انقلاب فرانسه و آغاز جدایی دولت و دین در اروپا،  همواره شاهد آن هستیم كه پیكار لائیك و مبارزه برای  لائیسیته در این سرزمین چالشی است كه به سرانجام نرسیده و هم چنان امروزی است.

كتاب نامه ی مختصر در باره ی موضوع گفتار پنجم (به زبان فرنسه)

1- Champion Françoise, Entre laïcisation et sécularisation, Des rapports Eglise-Etat dans l’Europe Communautaire, Le Débat, N° 77, novembre-décembre 1993.

2- Champion Françoise, Les rapports Eglise-Etat dans les pays européens de tradition protestante et de tradition catholique. Social compass, décembre 1993.

3- Bauderot Jean, La laïcité française et l’Europe, Philosophie politique, N° 4,1993.

4- Bauderot Jean, Religion et laïcité dans l’Europe des douze, Paris, Syros, 1994.

5- Barbier Maurice, La laïcité, L’Harmattan, 1995.

6- Haarscher Guy, La laïcité, Que sais-je?.

7- Costa-Lascaux Jacqueline, Les trois âges de la laïcité, Hachette.

8- Pena-Ruiz Henri, Qu’est-ce-que la la¨cité, Gallimard.

9- Pietri Gaston, La laïcité est une idée neuve en Europe, sur site internet.

10- Institut d’étude des religions et de la laïcité, Pluralisme religieux et laïcités dans l’Union européenne, Bruxelles, Colloque, 1994.

11- Messner Francis, Liberté religieuse, neutralité et coordination entre les Etats et les Eglises: l’exemple de la République fédérale d’Allemagne, Le Supplément N° 175, décembre 1990.

12- Nipperdey Thomas, Réflexions sur l’histoire allemande, Paris, Gallimard,1990.

13- Gimenez de Carvajal José, La sortie d’un catholicisme d’Etat en Espagne, Le Supplément, N°175, décembre1990.

14- Becarud Jean, Eglise et politique dans l’après franquisme (1975-1978), Pouvoirs, N° 8, 1979.

15- Jemolo Arturo Carlo, L’Eglise et l’Etat en Italie du Risorgimento à nos jours, Seuil, 1960.

16- Margiotta Broglio Francesco, Vers une séparation contractuelle, le nouveau régime des cultes en Italie. Le Supplément, N° 175, décembre 1990.

17- Hasquin Hervé, Histoire de la laïcité, principalement en Belgique, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1979.

18- Ester Peter, Halmann Loek, Les piliers hollandais, Projet, N° 255,1991.

19- De Voogd Christophe, Histoire des Pays-Bas, Paris, Hatier, 1992.

20- Bedarida François, La société anglaise du milieu du 19 éme siècle à nos jours, Seuil, 1990.

21- Martin David, A General Theory of Secularisation, Oxford, Blackweoll, 1978.

22- Paris David, Les rapports entre l’Eglise et l’Etat en République d’Irlande, Raison présente N° 94, 1990.

23- Picard Anne, De la confessionnalité au sécularisme: le processus de sécularisation et ses enjeux dans la République d’Irlande des années, sur site Internet: www.uhb.fr/langues/cei/ap1.htm.

24- Vlachos Georges, Constitution à l’étude du problème des rapports de l’Eglise et de l’Etat du point de vue orthodoxe, Annuaire scientifique de la Faculté de théologie de l’Université d’Athènes, 1972.

25- Svoronos Nicolas, Histoire de la Grèce moderne, Paris, PUF, 1980.

26- Mouvement Europe et Laïcité, Site internent: www.europe-et-laïcité.org.

27- Le site d’information suer la laïcité, www.laic.info.